في أولي جلسات إعادة المحاكمة

المحكمة تنتدب محاميا للدفاع عن محمد مرسي بقضية التخابر

عقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس أولي جلسات إعادة محاكمة المعزول مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتهمين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصريةوقررت المحكمة التأجيل لجلسة
10 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهراً واعتلت المحكمة منصة العدالة وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين المحبوسين.. قررت المحكمة ندب أحد المحامين للدفاع عن المتهم محمد مرسي لعدم حضور دفاع معه.
تلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهمين إلي المحكمة الذي تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2005 وحتي أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ومدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أفشوا سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام "344- 416- 539- 633- 636" الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية. بإرسالها إلي عناوين البريد الإلكتروني وتولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون. الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة تنظيم الإخوان الإرهابي لتغيير نظام الحكم بالقوة. والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة. واستهداف المنشآت العامة. بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أضاف ممثل النيابة قيام المتهمين بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد- التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري "حماس"- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر. واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين. في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية. وأمدوهم بمعونات مادية ومالية وأسلحة وأموال. مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذلك الأمر.
وكشف أن المتهمين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها. والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة. وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات. وتسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع عبر الأنفاق المجهزة لذلك.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم أنكروها جميعاً.. تحدث المتهم مرسي وأكد علي رفضه المحاكمة. واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين حيث طالب التصريح للمتهم جهاد الحداد لعمل أشعة رنين مغناطيسي.. وطلب التصريح للمتهم خالد سعيد بإجراء عملية جراحية وطلب عرض المتهم خليل العقيد علي الطب الشرعي للكشف.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر العام الماضي. والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بحق 22 متهماً. من بينهم المعزول. والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات. وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
المتهمون الذين تجري إعادة محاكمتهم علي ضوء حكم محكمة النقض هم المعزول مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر. ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق. وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقاً. وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقاً. ومحمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً. ونائبه أسعد الشيخه. وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق وحازم محمد فاروق ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.