د. كوثر محمود.. تدافع عن هيئة التمريض:

60% من الخدمات الصحية.. تقع علي عاتقنا

أكدت د. كوثر محمود نقيب التمريض أن أفراد هيئات التمريض في المؤسسات الصحية يقومون بدور هام وحيوي لحماية المرضي وتخفيف الألم عنهم وأن 60% من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمستشفيات تقع علي عاتق التمريض داخل المؤسسات الصحية فهي الأم البديلة في وحدة الأطفال حديثي الولادة وأقرب من أهل المريض داخل الرعاية المركزة لافتة إلي أن الممرضة تتولي 90% من الأعمال داخل وحدات الغسيل الكلوي وكذلك تحملهن المتاعب في سبيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتطعيمات للأطفال. ولها دور شديد الأهمية في التثقيف الصحي.
أضافت في حوارها مع "الجمهورية" أن تطوير التمريض والاهتمام به ينبغي أن يكون علي رأس أولويات المجتمع والحكومة فهو آمن قومي ودور الممرضة لا يختلف عن دور الجندي في وزارة الداخلية أو الجيش فهم يسهرون علي راحة المرضي.. وإذا نظرنا للتمريض في الخارج فدول الخليج لديها من 20 إلي 30% فقط من أبنائها تمريض وباقي القوة يستعينون بالممرضات الأجانب ولكن قوة التمريض المصري 100% مصريات وللعلم فترتيب التمريض في الدول الكبري مثل أمريكا وانجلترا وإسبانيا هو الأول والتمريض في الخارج يقوم بتدريب الأطباء والفريق الصحي في مجالات مختلفة مثل الجودة ومكافحة العدوي وإنعاش القلب وهناك تجارب ناجحة في دول مختلفة أثبت فيها التمريض قوته ففي السودان وزيرة الصحة كانت ممرضة ثم انتقلت من وزيرة للصحة إلي وزيرة مالية وكذلك في اسكوتلاندا وزيرة الصحة كانت ممرضة.
وأوضحت أن المناهج الدراسية بمصر مقارنة بالدول العربية الأخري متميزة جداً ولدينا كليات ومعاهد ودراسات عليا لا توجد في الدول العربية الأخري لذلك أطالب متخذي القرار بإعادة النظر في تقدير التمريض المالي والأدبي والمعنوي وأطالب بقانون لتجريم الإساءة للمهن وعلي رأسها التمريض وشددت علي إعطاء الفرص للتمريض المؤهل لتولي المناصب القيادية المختلفة بالمؤسسات الصحية أسوة بالدول المتقدمة.
وعلي جانب آخر أكدت أنه وللأسف الشديد ومع كل هذا المجهود الذي يقع علي عاتق التمريض إلا اننا نعاني من الإساءات المتكررة وآخرها رمضان الماضي بسبب الدراما التليفزيونية وقمت برفع دعوي أمام القضاءالإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لوقف عرض مسلسل "وضع أمني" وآخر اسمه "شاش وقطن" بسبب الإساءة المتعمدة لمهنة التمريض وأضرت بسمعة المرأة المصرية وخالفت المادة 51 من الدستور وجار رفع دعوي تعويض.
أما فيما يتعلق بنسبة العجز في وجود التمريض بالمستشفيات قالت إنها لا تتجاوز 15% بين التمريض بالجمهورية وجار وضع كافة البرامج التعليمية والتدريبية لسد هذا العجز خاصة وأن الوزارة والنقابة تضعان علي رأس اهتماماتهم التنمية المهنية المستدامة للتمريض وجار إعداد سلسلة من المقترحات التي تصب في صالح المهنة أولها إيفاد البعثات التمريضية للخارج حال توافرت الفرص وثانيها دعم التمريض مادياً فضلاً عن تحسين الأوضاع المهنية والوظيفية.
وللعلم مهما تم زيادة الأعداد لتغطية عجز التمريض بالقطاع الحكومي سيستمر العجز مزمن نتيجة تدني مقابل النوبتجيات والسهر والبدل الخاص بالعدوي وللأسف وزارة المالية تنظر لمهنة التمريض علي أنها فئوية فلن ينصلح الحال بالتمريض وفي نفس الوقت تسعي وزارة الصحة بكل الطرق لتطوير منظومة الصحة خاصة زيادة الأعداد وتطوير التعليم والتدريب المستمر وزيادة التخصصات المساعدة لتقديم خدمات صحية متميزة. كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أثبت قدرته علي التجاهل وعدم اتخاذ القرارات الخاصة باعتماد التوصيف الوظيفي والمسار التوظيفي للتمريض.
وللأسف أيضاً وزير التعليم العالي وعد بحل مشاكل تمريض المستشفيات الجامعية وعمل لائحة موحدة لتنظيم الماليات لكن من الواضح أن ملف التمريض لم يصبح من أولوياته وللأسف كالعادة ننتظر حتي وصول التمريض لرد فعل نتيجة تراكم المشاكل وعدم الاهتمام بحلها لكي يهتم الوزير أو المسئولون.
وأضافت أن النقابة في انتظار خروج قانون مزاولة المهنة من مجلس الدولة والذي ينص علي إعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات والضبطية القضائية لأي مؤسسة صحية تقوم بتشغيل عمالة غير مؤهلة ومرخصة.