تحديد السعر.. شرط أسيوط

نقيب الفلاحين: تراجع دور الدولة.. وراء إنهيار المحصول

يعتبر القطن سلعة استراتيجية للفلاح ولعب دوراً أساسياً في انتعاش الاقتصاد واحتلت محافظة أسيوط مركزاً هاماً في زراعة القطن طويل التيلة الذي كان يصدر لصناعة المنسوجات القطنية عالية الجودة عالمياً ولكن للأسف بسبب السياسات الفاشلة للحكومات السابقة وتخلي الدولة عن تسويق القطن واستلامه من الفلاحين ومكوث المحصول بالمنازل لعدم وجود فرص للبيع بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج تسبب في انخفاض المساحات المنزرعة بأسيوط من 27 ألف فدان إلي الفين و800 فدان.
قال حسين عبدالمعطي نقيب فلاحين أسيوط بأن المحافظة كانت متميزة في زراعة القطن ولكن للأسف تدهورت بسبب تخلي الدولة عن التسويق وأغلاق مصنع أبوتيج لحلج القطن وغزل أسيوط مشيراً إلي أنه في عام 2005 المساحة المزرعة بأسيوط كانت 27 ألفا و500 فدان ثم انخفضت المساحات المزرعة وبعد ثورة 25 يناير إلي حوالي 2300 فدان علي مستوي المحافظة وبعد تولي الرئيس السيسي وتحديد الحكومة لسعر القنطار ب ألف و600 جنيه زاد الإقبال للزراعة إلي 2800 فدان وهي مساحة قليلة لأن السبب الرئيسي في التراجع عدم قيام الدولة بالتسويق لذا لابد من قيام الدولة باستلامه مرة أخري حتي يعود الفلاح للزراعة مؤكداً علي أن الفدان يكلف 10 آلاف جنيه في حين يقوم ببيع محصول الفدان 12 ألف جنيه فقلة العائد سوف تتسبب في العزوف عن الزراعة مشيراً إلي المعاناة التي يواجهها الفلاح في موسم الجني بسبب عدم توفر العمالة وهروبها إلي حرف أخري كما أن الدولة كانت تعطي أجازة للتلاميذ للاستعانة بهم في جني المحصول ولكن للأسف الآن لا يوجد ذلك.
قال محمد عبدالمالك نقيب فلاحين أبنوب بإن القطن "محصول استراتيجي" ولكن بسبب سياسة الحكومة تسببت في هرب الفلاحين من الزراعة لعدم قدرتهم علي التسويق وتدني أسعاره مقارنة بما يتم صرفه علي المحصول من مستلزمات الزراعة أسمدة وعمالة وري وجني بالإضافة لتخلي الدولة عن زراعة القطن طويل التيلة الذي ينافس عالمياً وإعادة مجد مصانع حلج ونسج القطن وشدد عليأنه في حالة عدم تحديد الحكومة سعر قنطار القطن مسبقاً لن يزرع أحد القطن بسبب الخسائر مطالباً بعودة الجمعيات الزراعية باستلام القطن لمنع جشع التجار الذين يتلاعبون بالمزارعين.
أكد هلال عبدالحميد أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط أن موسم جمع القطن كان في الثمانينيات هو موسم التزاوج لأبناء الفلاحين لما يدره من عائد مناسب كما كان لفترات طويلة مصدراً للدخل لغالبية تلاميذ المدارس وكانت المدارس تعطي اجازات في موسم جمع القطن وأضاف عبدالحميد أن إنتاجية مصر من القطن انخفضت من حوالي 5.6 مليون قنطار سنة 2001 لتهبط إلي أقل من مليوني قنطار سنة 2009 وشدد عبدالحميد أن مصر خسرت كثيراً نتيجة لتدهور زراعة القطن مقارنة بدول منتجة كإسرائيل التي يبلغ إنتاج الفدان بها 18 قنطاراً بينما لا يصل بمصر إلا 6.7 قنطار وطالب عبدالحميد بوضع استراتيجية جديدة تعتمد علي الدورة الزراعية وتحسين إنتاجية الفدان ليصل للمعدلات العالمية وو ضع سعر عادل مضمون من قبل الدولة والكف عن الاستيراد ووضع برنامج حماية للقطن المصري خاصة وأن دولا كثيرة تدعم زراعته مما يعني انها تضع برامج حماية كما يطالب بتشكيل كيان كبير كهيئة خاصة بصناعة القطن أمثل فيها كل أطراف العملية الإنتاجية.
أكد أآحمد رفعت وكيل وز ارة الزراعة بأسيوط الأسبق أنه إذا عادت شركات حليج الأقطان ومصانع الغزل والنسيج المغلقة والمتوقفة وتم تطوير آلاتها وهذا موضوع اهتمام الرئيس السيسي فسيكون سبباً في انفراج مشكلة تسويق القطن وتحديد سعر عادل للفلاح هذا ويجب الأخذ في الاعتبار بتحديد المساحات المستهدفة والأصناف وتوفير التقاوي وإعلان السعر قبل مواعيد الزراعة والمتابعة بعد الزراعة وتيسير مستلزمات وعمليات التسويق إلي جانب متابعة زراعات أصناف الأقطان غير المصرية لما لها من خطورة علي تدهور صفات الأصناف المحلية.
قال الدكتور ياسر عبدالصبور خليفة أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط بان هناك انخفاضا ملحوظا في المساحة المنزرعة من محصول القطن تبلغ ما يقرب من 50% علي مستوي الجمهورية ويمكن بلورة المشاكل التي تواجه زراعة القطن في مصر والتي ساهمت في فقد القطن المصري عرشه انخفاض سعر توريد قنطار القطن مقارنة بالمحاصيل الأخري والذي لا يتناسب مع تكاليف العمليات الزراعية المختلفة من ري وتسميد وعملية جني المحصول التي تتم علي مراحل مما يؤدي إلي زيادة التكاليف ومعاناة المزارعين في عملية التسويق. وأوضح بان هناك حزمة من الإجراءات التي يجب اتباعها حتي يستعيد القطن المصري مكانته منها اتباع سياسية الدورة الزراعية التي تلزم المزراع بضرورة زراعة القطن مع تشديد الرقابة علي تنفيذها من خلال تفعيل دورة الجمعيات الزراعية وتشجيع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة والباحين بالجامعات المصرية علي استنباط أصناف جديدة من القطن عالية المحصول "وهو ما يسمي بالتوسع الرأسي" الذي يسهم في زيادة الإنتاجية من القطن وضع خريطة مكانية لزراعة القطن - وتشديد الرقابة علي عملية نقل التقاوِي لتقليل حدوث الخلط الميكانيكي بين الأصناف والتي تؤدي إلي تدهورها والعمل علي رفع سعر توريد قنطار القطن مما يشجع المزارع في الإقبال علي زراعة القطن.
أضاف أشرف كدواني بمركز منفلوط بان من أهم أسباب ترك الفلاح زراعة محصول القطن هو تدني سعرة في ظل ارتفاع تكلفته وهو ما تسبب مثلاً في انخفاض المساحة المزروعة بقرية بني رافع بمركز منفلوط إلي 40% خاصة مع ارتفاع سعر الايجار إلي 6 آلاف جنيه للفدان فضلاً عما يتعرض له الفلاح من عدم التزام الحكومة بتصريحاتها بالتعاقد مع الفلاحين لاستلام المحصول وهو ما سوف يتسبب في خسائر فادحة وتحكم تجار السوق السوداء فيهم وتعرض المحصول للتلف بسبب تركه بالمنازل متسائلاً لصالح من يتم تدمير المحاصيل الزراعية؟