الرئيس: الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين يواجهان مصر

وزير الصحة: ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة التضخم السكاني.. والزيادة تأكل كل "ثمار" التنمية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة تضخم النمو السكاني.
واستعرض عماد في الجلسة الأولي من مؤتمر الشباب الرابع في الاسكندرية "قضية النمو السكاني وما يترتب عليها من تبعات علي مصر" أمس قائلا انه في حال تم بناء 100 وحدة سكنية في العام وفي نفس العام حدثت زيادة في النمو السكاني بما يعادل 100 فرد فهذا يعني استهلاك كل ما تم تشييده واضاف انه في حال تم بناء وحدة سكنية ومعدل المواليد 200 في هذا العام فهذا يعني وجود عجز بنسبة 50% لافتا إلي أن الزيادة السكانية تأكل كل ثمار التنمية ويجب أن تكون هناك وقفة أمام هذه الزيادة.
واشار إلي أن أفضل فترات معدل الزيادة الطبيعية في مصر هي في الفترة من 2005 إلي 2007 فيما كانت أسوأ فترة من العام 2011 إلي 2014 لافتا إلي أن معدل الانجاب في العام 1988 كان حوالي 4 أطفال وأفضل الفترات كانت في الفترة من 2005 حتي 2007 أما أسوأ فترة فكانت ما بين 2011 إلي .2014
وقال وزير الصحة انه خلال عام 1996 كان عددنا 59 مليون نسمة وفي عام 2016 وصلنا إلي 91 مليونا بما يعني زيادة عدد السكان بنحو 30 مليونا ولكن خلال الفترة ما بين 1996 إلي 2006 زدنا 10 ملايين فقط ومن عام 2006 إلي 2016 زدنا 20 مليونا بما يعني ان العملية ساءت خلال فترة من 2011 إلي .2014
وأرجع أسباب الانتكاسة خلال الفترة من 2011 إلي 2014 إلي تراجع وسائل استخدام تنظيم الأسرة وتناقص عدد الذين يقدمون الخدمة وصعوبة الوصول إلي الأماكن النائية وزيادة معدلات الزواج المبكر كما ظهرت معتقدات مغلوطة مع تأثير تيارات دينية كل هذا أدي إلي زيادة معدل الانجاب في الفترة المذكورة رغم تردي الوضع الاقتصادي.
واشار إلي أن معدلات المواليد زادت خلال العام 1996 إلي مليون و66 ألفا وظلت متقاربة حتي العام 2004 ثم قفزت خلال الفترة من 2011 إلي 2014 إلي 2 مليون و720 ألفا فيما وصلت في العام 2015 إلي 2 مليون و680 ألفا وفي 2016 إلي 2 مليون و600 ألف أي بتراجع قدره 80 ألفا وهو ما يعد مؤشرا جيدا.
وقال ان الزيادة لها تبعات علي الوضع الاقتصادي.. ولو وضعنا الاستراتيجية السكانية المنضبطة سيتم تغيير كل شيء في الوضع الاقتصادي ويتحسن بدءا من الطلب علي العمل خلال 2030 من 5.2 مليون طلب إلي 5.1 مليون طلب بالاضافة إلي توفير نواحي الصرف المالي من 150 مليارا إلي 200 مليار جنيه سنويا علي الخدمات التعليمية والصحية والضمان الاجتماعي وغيرها.
وبالنسبة للرقعة الزراعية.. أفاد وزير الصحة بأنه لو تم تخفيض نسبة المواليد فإنه سيتم زيادة نصيب الفرد في الرقعة الزراعية بنسبة 50% وسيتراجع الطلب علي الاحتياجات من المياه بنسبة 22% وسيتم توفير الكهرباء بنسبة 37%.
أكد الوزير انه تم الانتهاء من اعداد قانون التأمين الصحي الجديد وأنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين عرض القانون علي مجلس الوزراء ومن ثم عرضه علي البرلمان في دور الانعقاد القادم للموافقة عليه وأوضح ان قانون التأمين الصحي الجديد استغرق حوالي 14 شهرا لمناقشته مضيفا ان الأهم من اصدار القانون هو الاستدامة المالية له.
وقال وزير الصحة ان نسبة الأمية بين الاناث بلغت 38% وانها تختلف باختلاف المحافظات مشيرا إلي أن تأثير الأمية وقلة الوعي يزيد من معدل المواليد في حين يؤدي التسرب من التعليم إلي الزواج المبكر مما يؤدي إلي زيادة المواليد أيضا وشدد علي ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وضمان الالتحاق بالتعليم حتي مرحلة الثانوية العامة.. قائلا: اننا نأمل ان تقوم كل أسرة بتحفيز بناتهن علي استكمال مرحلة التعليم الثانوي فأكثر بأية وسيلة فعلي المرأة أن تتعلم الأمر الذي سيؤدي إلي تأخير مرحلة الزواج بالتالي تقليل الإنجاب.
واضاف ان نسبة الاناث في قوة العمل تبلغ حاليا حوالي 25% ومن المفترض ان تكون 35% وبالتالي يجب ان يتم تشجيعهن بأية وسيلة يجب أن نخلخل الأماكن التي تحتوي علي زيادة سكانية والذهاب لأماكن أقل في المعدلات السكانية لتكون هناك بنية تحتية جيدة تجذب السكان لهذه الأماكن وفقا لما يتماشي مع ما نفعله في الصعيد لتوفير أماكن ترفيه وعمل تليق بالمواطنين.
وأكد ان الوزارة تحرص علي عدم وجود متغيرات بين محافظات وأخري في الفقر والبطالة عن طريق قاعدة بيانات لكل محافظة وتحقيق العدالة وتوفير الاحتياجات لكل محافظة وخلق بنية تحتية ومشروعات هامة.
وأشار إلي أن هناك العديد من الوزارات مسئولة عن التنمية مثل التضامن الاجتماعي لتمكين المرأة وتعليمها ووزارة القوي العاملة لخلق فرص عمل ووزارة التربية والتعليم لمحاربة الأمية والتسرب من التعليم كما ان للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف دورا كبيرا وايضا للكنيسة دور في توصيل الخطاب الديني وتغيير المعتقدات السيئة والداعية لكثرة الإنجاب الموجودة حاليا كما ان للإعلام دورا هاما جدا يتمثل في القنوات التليفزيونية وتعليم الاقران بعضهم لبعض كما ان للمحافظين دورا مهما جدا في محو الأمية وتمكين المرأة والاهتمام بالبنية التحتية.
ونوه وزير الصحة بأن الوزارة قامت بعمل قاعدة بيانات بها مؤشرات ديموجرافية للتعرف علي الوضع السكاني والمشاكل بكل المحافظات ووضع خطة للالتزام بها وتم الانتشار في المحافظات والوصول للأماكن النائية بقوافل وتزويد المنتفعات بأعداد زيادة من الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بالمجان في 3 آلاف قرية بسعر رمزي يصل من 60 قرشا إلي 5 جنيهات وهو سعر الحبوب تحت الجلد والتي تكلف مصر حوالي 8 دولارات.
وقال انه من المتوقع أن يظهر آخر مسح ديموجرافي العام القادم حيث ستصل نسبة معدل انجاب الاناث فيه من 5.3 إلي 1.3 والمستهدف أن تصل النسبة إلي 4...2 آملين أن تنجح الخطة السكانية وتقلل النمو السكاني في مصر بالشكل الذي نتطلع إليه.
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي كلمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.. قائلا: انني لم اتحدث مطلقا خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية ولكنني اعتبره تحديا.. مضيفا: ان أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وتابع السيسي قائلا: ان الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في ان تتقدم للأمام وحين أري مواطنا لديه عدة أطفال ولا يستطيع أن يعولهم أقول له انتبه لأنك مسئول أمام الله تعالي قبل أن تكون مسئولا أمام وطنك عن هؤلاء الأطفال هل لديك القدرات المالية التي تتيح لك أن تنفق عليهم انفاقا مناسبا وفي حال عدم استطاعتك فإنك بذلك تظلم هؤلاء الأطفال وأنا اتحدث من خلال منظور ديني "أنت بذلك تضيع أولادك بسبب عدم قدرتك علي الانفاق عليهم".
واستشهد الرئيس بقوله تعالي: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق".. قائلا: يجب أن يتم تنظيم الانجاب علي حسب قدرة دخل كل فرد. لقد تحدثت في هذا الأمر علي استحياء ولكن اليوم اتحدث لكم بصوت أكبر لو فعلا نرغب في توفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني. في بعض دول أوروبا منذ 30 عاما لم يزد سكانهاوبالتالي لا يقابل التحدي الذي نواجهه.
وأضاف: أقول للمصريين ان التحديات التي نقابلها تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها يجب أن يقوم كل واحد بدوره حتي لا يشعر أحد ان الدولة مقصرة أو عاجزة عن تلبية مطالبنا.. ان عدد السكان في الخمسينيات أقل من الوقت الراهن بكثير ويختلف عن العشر سنوات في المستقبل وذلك سيكون عبئا كبيرا ولن تشعروا بالجهود المبذولة.
وقال السيسي: اتصور ان من لديه طفلين أو ثلاثة يستطيع أن يقوم بدوره حتي في الرعاية الإنسانية. مضيفا: ان التحدي السكاني يتطلب تضافر كل الجهود بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي لنحقق نتيجة جيدة.
بيشوي جرجس .. مندوب مبيعات:
إصلاح منظومة قوانين المرأة والطفل
بيشوي جرجس - مندوب مبيعات - يقول أرغب في توجيه رسالة حب للرئيس السيسي وأناشده الاهتمام بالمواطن البسيط فيما يتخذه من إجراءات سنجني ثمارها فيما بعد مع ضرورة إصلاح منظومة قوانين الطفل والمرأة وتلك التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة خاصة المطلقة والمعيلة فمحاكم الأسرة مليئة بالقضايا المعلقة والتعسف ضد المطلقة في تأخر أحكام النفقة والرؤية وغيرها من القوانين وعلي الجانب الآخر نريد سرعة ناجزة في إصدار الأحكام علي خاطفي ومغتصبي الأطفال.
ناصر عبدالمنعم .. عامل:
مشكلة الاسكان وجدت حلاً لأول مرة
يعرب عن سعادته بإنعقاد المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية فالمؤتمر يجوب محافظات مصر كدليل واضح علي حرص الرئيس إلي الاستماع لشباب مصر كافة مؤكداً علي نجاح هذه المؤتمرات والدليل تحقيق العديد من التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات السابقة فتم طرح العديد من الاراضي للاستصلاح وطرح العديد من المشروعات السكنية الاجتماعية مساهمة من الدولة في حل مشكلة الاسكان فالشقة أصبحت في متناول الشباب بفضل هذه المشروعات القومية الضخمة والتسهيلات التي تمنحها الدولة من خلال التمويل العقاري والقروض الميسرة فالرئيس صدق وعده وتم منح جميع المتقدمين لمشروعات الاسكان شقق ميسرة السداد.
رمضان المعناوي .. سائق:
خلق فرص عمل والاهتمام بذوي الإعاقة
الأجور أهم مشكلة تواجه الشباب أضف عليها عدم توافر فرص عمل ذات عائد مناسب جعل العديد من الشباب يتجه إلي المخدرات هرباً من الواقع لعدم قدرته علي التغيير مطالباً الرئيس السيسي بمحاربة البطالة والقضاء عليها بخلق فرص عمل مناسبة للشباب تتفق مع مؤهلاته وميوله فكل شاب سيعطي المزيد في المجال المناسب له وليس المفروض عليه ويجب ألا نغفل حقوق ذوي الإعاقة والحالات الخاصة والاهتمام بهم قدر المستطاع بما يتناسب مع حالتهم ومؤهلاتهم الصحية والنفسية.