كارت البنزين.. ينتظر الإفراج

الجهاز المركزي للمحاسبات: 8.6 مليون بطاقة أهدرت 72 مليار جنيه

رغم زيادة أسعار المواد البترولية لم تفعل الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية رغم إصدار نحو 8.6 مليون بطاقة ذكية حتي الآن وبعد مرور ثلاثة أعوام من عمر المشروع والغريب أن الدعوة للمواطنين لاستكمال إصدار الكروت مستمرة.
الأغرب من ذلك تجاهل الحكومة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدم تفعيل المنظومة الجديدة تسبب في خسارة الدولة 72 مليار جنيه علي الأقل وقد اعتبر المواطنون ان تلك الأموال المهدرة لم يستفد منها سوي الشركات التي أصدرت الكروت.
يقول عبدالظاهر محمد -موظف- في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتحريك أسعار المواد البترولية لصالح الفقراء ومحدودي الدخل توجيه تلك المبالغ لبرامج الحماية الاجتماعية تم اهمال مشروع منظومة الكروت رغم شراء الماكينات بما يعد إهداراً صريحا للمال العام يكلف الدولة الملايين دون داع.
يقول هيثم فتحي- سائق من الإسماعيلية دفعت 30 جنيها رسوم استخرج الكارت الذكي واستلمته بعد 25 يوما من مكتب البريد علي أساس انه ضروري لتموين البنزين بحصتي الشهرية وبدونه سأضطر لشراء اللتر بسعر أعلي خارج الدعم ولكنني حتي الآن لم استخدمه في أي بنزينه.
خالد رزق- صاحب محل يقول قمت بعمل كارت البنزين منذ بداية الإعلان عنه وكانت توجيهات المسئولين بسرعة استخراجه وتحديد مهلة ثلاثة أشهر فقط ما دفع الملايين في أصحاب السيارات بالأسراع في استخراجه علي أساس أنه ضروري وبدونة لن نستطيع الحصول علي البنزين بالسعر المدعم كما هو الحال بجميع الخدمات المدعمة التي تقدمها الدولة كالسلع التموينية لا تصرف إلا بالكارت الذكي.
يضيف أحمد الكيلاني- فني بناء سفن - رغم انني استخرجت الكارت إلا انني توقعت استحالة تطبيقه وان الحكومة أقرته من أجل الحفاظ علي المواد البترولية من تهريبها خارج البلاد أو بيعها في السوق السوداء خاصة مع مراحل رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية.
في الوقت ذاته يؤكد كريم محمد وساير محمد وعبدالرحمن إبراهيم- انهم استخرجوا الكروت الذكية منذ عام 2014 في المرحلة الأولي والتي كانت تصدر مجاناً للمواطنين واستلموها من مكاتب البريد.
الدكتور حسام عرفات- رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أكد - المنظومة مازالت قائمة في حين انه لا يوجد جدوي من تطبيقها في ظل تحريك أسعار البنزين فهذا تضييع للوقت والهدف من تفعيلها في ظل اتجاه الدولة لرفع الدعم فتطبيق هذه المنظومة يكلف قطاع البترول أعباء مالية وإدارة كثيرة ويحتاج إلي كوادر مؤهلة مدربة مشروع كروت البنزين لا جدوي من تطبيقه. مضيفاً أن هذا النظام قد تم طرحه واقتراحه عندما كان هنا نقص شديد في المواد البترولية بعد ثورة يناير لكنه لم يعد موجوداً والازمة انتهت لماذا تتمسك الحكومة بتطبيق المنظومة!!