.. والمصانع تعترض علي زيادة الفائدة

المطالبة بمنح الصناعة نسباً أقل لرفع قدرتها التنافسية

اعترض المستثمرون الصناعيون علي قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة علي الودائع والقروض.
قال المستثمرون إن القرار يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحول المصانع إلي الخسائر وعدم قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية. وإعطاء الفرصة للسلع والخدمات المستوردة لمنافسة شديدة في السوق المحلية.
دعا المستثمرون إلي ضرورة دعم الفائدة علي قروض الصناعة لأنه لا يوجد صناعة في كل الدنيا تكسب أكثر من 22%.
قالوا إن القرار يشجع الادخار علي حساب الصناعة والاستثمار. مؤكدين أن الإبقاء علي هذه السياسة يخلق مناخاً طارداً لرءوس الأموال.
يقول المهندس محمد الخشن. رئيس شركة إيفرو جرو: إن قرار زيادة سعر الفائدة الذي أصدره البنك المركزي خاطئ. لأنه يؤدي إلي تحول المستثمر إلي الخسائر. ويمثل عنصراً طارداً للاستثمارات المستقبلية في البلاد.
دعا إلي ضرورة دعم أسعار الفائدة للمستثمرين الصناعيين لأن أي صناعة لا تحقق هامش ربح يزيد علي 22% بخلاف المصروفات الإدارية. التي تفرضها البنوك.
دعا الخشن القائمين علي الأمر إلي التوقف عن اتخاذ أي قرارات تؤدي إلي انكماش الاقتصاد. وتحقيق خسائر للمستثمر الصناعي. وفقد المقدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
المهندس محمد فرج عامر. رئيس جمعية مستثمري برج العرب. رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. رئيس مجموعة مصانع فرج الله للصناعات الغذائية: يري أن زيادة الفائدة علي الإيداع. والإقراض لا يصب في مصلحة الصناعة. ويحملها أعباء مالية باهظة.. قال إن ارتفاع أو زيادة الفائدة علي الإيداع يشجع العديد من أصحاب الأموال توجيه أموالهم للادخار في البنوك. وفي نفس الوقت يحمل المشروعات الإنتاجية أعباء مالية بسبب زيادة الفوائد علي الإقراض.
قال فرج عامر إن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات. وكان يجب تأجيله لحين كسر حدة الركود الذي تعاني منه الأسواق.
طالب عامر بإعادة النظر في أسعار فائدة قروض الصناعة. مؤكداً أن الصناعة تواجه مخاطر كثيرة. ولابد من المساندة بانخفاض سعر الإقراض عند 10% باعتبار أن النشاط الصناعي يحقق قيمة مضافة مثل مواجهة البطالة وخفض الاستيراد.
تخفيف الأعباء
الدكتور سمير عارف. رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان يري ضرورة خلق أدوات لتخفيف الأعباء عن كاهل الأنشطة الإنتاجية مؤكداً ضرورة الإصلاح الاقتصادي. لكن يجب ألا يكون علي حساب الصناعة والاستثمار.
قال عارف إن مساندة المصانع الكبيرة ضرورة بالتوازي مع المصانع الصغيرة التي تتعامل من خلال مجموعة برامج للمساندة مثل مبادرة ال200 مليار جنيه وغيرها.
طالب عارف بإقرار فائدة للصناعة يراعي فيها الأعباء الكثيرة. خاصة قروض استيراد الأجهزة والمعدات التي تحتاجها خطوط الإنتاج. وقال إنه يجب أن تكون الفائدة علي قروض شراء خطوط الإنتاج لا تزيد علي 7% كنوع من الدعم والتوسع في إنشاء المصانع.
مخاطرة
المهندس ناصر بيان. رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال. رئيس مجموعة الياسمين للنجف. يري أن القرار يؤدي إلي مخاطر كثيرة قد تخلق مناخاً طارداً للاستثمار. قال إن القرار يضر بمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل الكبيرة. حيث يقلل فرص إنشاء المشروعات المشتركة. حيث يفضل البعض إيداع الأموال في البنوك بدلاً من استثمارها. وهذا يزيد من فرص البطالة.
طالب بيان بفائدة خاصة للصناعة تصل إلي 5% مقابل خلق فرص للعمل. وغزو الأسواق الخارجية بالتوسع في التصدير.