الكهرباء نجحت في الاختبار الصيفي الأول

إعادة التيار لمناطق جنوب الجيزة.. بعد خروج محولات البدرشين والعياط

أكدت وزارة الكهرباء اجتياز اختبار انقطاعات التيار أمس بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بنجاح.. بدون أعطال أو انقطاعات جماعية بأي منطقة وأن التيار مستقر لكافة المواطنين وتم وصول الحمل الأقصي للاستهلاك لسقف ال 28 ألف ميجاوات.
أوضح المتحدث الرسمي أمس توصيل الدائرة 2 جنوب البدرشين جهد 66 ك.ف وتحميلها وإعادة التيار للمناطق التي تغذيها والعمل علي توصيل وتحميل الدائرة 1 المغذية لأحمال 30 ميجاوات ليتم بعدها عودة التيار بالكامل بعد انقطاع الساعة 30:20 مساء أمس للتغذية عن بعض مناطق البدرشين والعياط والحوامدية "جنوب الجيزة" بعد فصل الدائرتين "1" و"2" بخط جنوب البدرشين جهد 66 ك.ف أدي إلي انسحاب الجهد عن المحولات 2 و3 و5 بالبدرشين والمحول 3 بالحوامدية بحمل 95 ميجاوات وتم علي الفور تدبير التغذية البديلة لأحمال 45 م.و وتكاتف جهود الخبراء لسرعة توفير التغذية المتبقية وعودة التيار بالكامل في أقرب وقت ممكن.
وكلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس شركة نقل الكهرباء المهندس جمال عبدالرحيم ورئيس شركة توزيع جنوب القاهرة والمهندس حسام عفيفي بسرعة العمل لإعادة الاستقرار لشبكة كهرباء جنوب حلوان فوراً وتشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب خروج الخطوط من الخدمة وهل لقصور في الصيانة أو زيادة التحميل واتخاذ الإجراءات المطلوبة لعدم تكرار ذلك ومحاسبة المقصرين.
لاحظ الوزير أن الشبكة القومية لم تصل بعد للحمل الأقصي للاستهلاك الصيفي ولم يتجاوز بعد أقصي حمل تم تسجيله العام الماضي 31 ألف و500 ميجاوات رغم النمو الربع في استهلاك الطاقة بمعدلات تزيد عن 6.3% سنوياً تحتاج إلي الوصول بالقدرات المركبة إلي حوالي 47800 ميجاوات خلال 4 سنوات إلي جانب الاستمرار في حملات الترشيد.
أشار شاكر إلي قرب دخول أكبر قدرات إنتاج للشبكة القومية من محطات سيمنس الثلاثة طاقة 14 ألفاً و800 ميجاوات ومحطات جنوب حلوان طاقة 1950 ميجاوات ومزارع الرياح والطاقة الشمسية لنظام التعريفة المميزة.
كما أن الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك وتأمين الطاقة المطلوبة للاحتياجات تفرض تحديات كثيرة نتيجة لمحدودية الموارد وما يستلزم تنويع مصادر الطاقة والتركيز علي الطاقات المتجددة وإقرار حوافز تشجع علي جذب الاستثمارات العالمية وتهيئة المناخ المناسب من النواحي التشريعة وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات بمشاركة القطاع الخاص بعد إعادة هيكلة تعريفة الطاقة لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج وتخفيض قيمة الدعم تدريجياً علي مدي خمس سنوات تنتهي عام .2018