علي هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي ألمانيا. وقعت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمس 3 اتفاقيات مع جيرد مولر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني. بقيمة 203.5 مليون يورو. في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري. أوضحت الوزيرة أن الاتفاقات هي "اتفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة - محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر" ومشروع "المبادرات الاصلاحية في القطاع الحكومي في مصر" و"مشروع دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو والذي يتضمن كلا من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلي للجامعات بقيمة 11 مليون يورو ومشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 23.5 مليون يورو ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو. أشادت الوزيرة بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية مشيرة إلي أن تركز استراتيجية التعاون الألماني المصري علي 4 محاور وهي التنمية الاقتصادية المستدامة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة. وأعربت الوزيرة. عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر بما يساهم في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهي ال20 حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية 1039 شركة حاليا مشيرة إلي أن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولي ومبادرة الشراكة في إفريقيا والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين حيث يهدف الصندوق إلي تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل وضمان تمثيل أكبر لها في زيادة الأعمال.