سيناريوهات التغيير تطرق أبواب قطر

السياسيون: الانقلاب.. ثورة الشعب.. تنفيذ شروط مجلس التعاون

أجمع خبراء السياسة والأمن والقانون الدولي علي أن سيناريو التغيير في قطر قادم لا محالة حيث إن الوضع الحالي ينذر بحدوث عواقب وخيمة علي قطر في حال استمرار النظام الحاكم في دعم ورعاية الإرهاب وحماية العناصر الإرهابية.. مؤكدين أن المعارضة القطرية سيكون لها دور كبير في حدوث التغيير إذا لم يعد أمير قطر إلي شروط مجلس التعاون الخليجي التي تم التوقيع عليها قبل موت الملك عبدالله وستكون كل السيناريوهات واردة حيث يمكن أن يحدث انقلاب علي الحكم أو أن تقوم المعارضة بقتل تميم أو يقوم الشعب القطري بنفسه بثورة شعبية ضد سياسات الحكم التي ترعي الإرهاب والإرهابيين ومن ناحية أخري فإن الدول التي قاطعت قطر يمكنها التقدم بالأدلة إلي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن ضد الانتهاكات القطرية التي تمارس ضدهم.
قبول الشروط
يقول الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التغيير المتوقع أن يحدث تغيير في سياسة قطر وقبول الشروط الخليجية التي تتعلق بوقف دعم ومساندة الإرهاب ووقف التدخل السافر في الشئون الداخلية للدول العربية والخليجية والالتزام بالموقف الخليجي لإيران التي يعتبرها مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة ويعتقد كمال أن قطر لا تستطيع أن تعيش فترة طويلة خارج الإطار الخليجي الذي يتم عزلها منه وأن إيران لا يمكن أن تكون بديلاً استراتيجياً لقطر ولو حدث تغيير يكون في السياسات ولو اشتدت الأزمة سوف يتم تغيير في إطار الأسرة الحاكمة في قطر ويعتقد أن هذا الوضع الأرجح والموقف الأمريكي سوف يقوم بالضغط علي قطر لتغيير سياساتها الداعمة للإرهاب ولكنه لا يعتقد تقديم قطر للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التي ساعدت علي تنفيذها ولكن استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية لمعالجة الأزمة.
ويضيف وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الاحتمال الأرجح أن المعارضة القطرية تستعد الآن وبقوة لإحداث تغيير لهذه الأسرة الحاكمة وعزل تميم وقد وعدوا بالانتظار لبعد يوم 12 من الشهر الجاري وقد تكون لديهم خطة أو تحرك بمعاونة القطريين الشرفاء وأن الأسرة الحاكمة بقطر بكل تصرفاتها خائنة للأمة العربية علي مستوي الأمير حمد بن جاسم الذي قد أعلن من قبل أن قطر تتبني خطة لضرب الأمن والاستقرار في مصر وهذه الدويلة الصغيرة التي لا يتعدي سكانها سكان حي شبرا والتأثير الإعلامي لقناتها المشبوهة الجزيرة لإحداث البلبلة في البلدان العربية المناهضة لإسرائيل والدور القطري لدعم الإرهاب في سوريا وليبيا ومصر معلوم وخروجها عن الجمع العربي واعترافها بشرعية حركة حماس بأنها الممثل الرسمي لفلسطين وما سيحدث في المستقبل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمله الأسرة الحاكمة بقطر وقد تصل إلي عزل قطر تماماً علي المستوي الخليجي بتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وعلي المستوي العربي بتجميد عضويتها بجامعة الدول العربية وقطر اعتادت علي النفاق والإنكار والتسفيه الإعلامي واحتضان الشيخ القرضاوي مفتي الإرهاب ومعاونة الإخوان ورفض تسليمهم لمصر فرائحة الأسرة الحاكمة في قطر فاحت في أرجاء العالم وأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية قد جاء متأخراً ومحاولة إجراء مصالحة من أمير الكويت أمر لا يليق لأن أدلة تورط قطر دامغة وانغماسها في العمالة والخيانة لا يحتاج دليلاً وانقلابات الأسرة الحاكمة علي بعضها البعض والقواعد العسكرية علي أراضيها ويجب أن تستغل هذه الفرصة الكبري للقضاء علي هذا الفيروس الذي ينخر في الجسد العربي.. والأقصري لا يعتقد إجراء محاكمة جنائية دولية لهذه الأسرة الحاكمة ولكن المعارضة عندما تقوم بتغيير هذا النظام الفاشل سوف تقوم بمحاكمة داخلية لكل العناصر المعاونة للإرهاب لأنه لا يشفي غليل المواطن العربي إلا بمحاكمة المتهمين في هذه القضايا.
اللواء عبدالرحيم السيد الخبير الأمني إن ما يحدث في قطر ناتج عن السياسات الخاطئة التي اتبعها نظام الحكم هناك وضعف الرؤية لدي تميم وعدم إدراكه للصعوبات التي سوف تواجه بلاده من جراء مساعدته لبعض الجماعات الإرهابية وتوجهاته غير المدروسة نحو إيران وقطر وتصريحاته الأخيرة التي أدت إلي عزله عن دول الخليج والدول الأخري.
ويري عبدالرحيم أنه قد يحدث انقلاب عسكري محدود من بعض القيادات التي تدين بالولاء لأسرة أحمد بن علي بن ثاني والتي تري أنها أحق بالحكم من عائلة حمد ولكن هذه القيادات لن تتحرك إلا من خلال أخذها للضوء الأخضر من دول الخليج والدول الأخري ويتم استبدال أسرة حاكمة بأخري تسير في نهج دول الخليج.
ويشير اللواء أحمد عبدالحليم الخبير العسكري إلي أن جميع الاحتمالات قد تحدث خلال الأيام القادمة فقد يحدث انقلاب عسكري أو ثورة شعبية أو تدخل محدود من بعض الأجهزة المخابراتية في ظل قطع أكثر من دولة علاقاتها مع قطر خاصة دول الخليج ومصر وهذا بطبيعة الحال سوف يؤثر علي الحياة اليومية علي المواطن القطري مما قد يدفعه إلي النزول للشارع للمطالبة بالتغيير السلمي في ظل تردي الأوضاع التي سوف تحدث من هذا الحصار الذي فرضته دول الخليج علي قطر سواء كان برياً أو بحرياً أو جوياً وعلي كل الأحوال فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بشيء محدد قد يحدث إلا من خلال معطيات نراها ونحللها وبناء عليها نستطيع أن نقول إن هذا هو السيناريو الذي قد يحدث.
وقد يخالف أمير قطر كل التوقعات ويعمل علي تحسين موقفه مع دول الخليج وقبول اشتراطها والرجوع مرة ثانية إلي أحضان مجلس التعاون الخليجي والبعد عن مساعدة الجماعات الإرهابية والالتزام بأكبر قدر من الحكمة لرأب الصدع العربي والحفاظ علي الحكم في أسرته.
من جانبهم أكد خبراء القانون الدولي أن من حق دول المقاطعة مصر والإمارات والسعودية والبحرين التقدم بالمستندات والأدلة الدامغة التي تؤكد تورط قطر في تقديم الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن هذه الدول.
أكد دكتور جمال عليش أستاذ القانون الدولي إلي أن قطر اعتادت دعم الأنشطة الإرهابية وإيواء العناصر الإرهابية وتمويل الجماعات التي تقوم بالأعمال الإرهابية ونشر الفوضي في قلب الدول العربية إضافة إلي التحريض الإعلامي المستمر ضد هذه الدول مما يعد انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدني مراعاة للأمن القومي العربي مما يستوجب محاصرتها قانونياً أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن.
وأشار أحمد سمير أستاذ القانون الدولي أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية الذي اتخذته العديد من الدول العربية ضد دولة قطر رغم أنه تأخر كثيراً بعد أن أصبح جلياً أن قطر تدعم الإرهاب وتقدم له الدعم المادي واللوجستي بل وتأوي العناصر الإرهابية التي صدرت ضدهم أحكام جنائية في قضايا إرهابية علي أراضيها مما يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية وطبقاً لاتفاقية فيينا للمعاهدات فلهذه الدول الحق في قطع علاقاتها مع أي دولة أخري تربطهما اتفاقيات ثنائية وفقاً للأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
أضاف ويحق أيضاً لهذه الدول التقدم بالمستندات التي تؤكد تورط الدوحة في دعم الإرهاب لمحكمة العدل الدولية ولمجلس الأمن للحصول علي أحكام قضائية وعقوبات دولية ضد قطر وتميم.