سيناريوهات زيادة أسعار الكهرباء في مجلس الوزراء.. وإعلانها قبل يوليو

تثبيت الشرائح الأولي.. ومد الدعم الحكومي 5 سنوات

انتهي مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من اعداد السيناريوهات المناسبة بشأن الزيادة المقررة لاسعار شرائح الاستهلاك المقرر تطبيقها من الشهر القادم وتحصل علي فواتير اغسطس تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء الجهة الوحيدة صاحبة القرار لتحديد قيمة الزيادة واقرار السيناريو الافضل الذي يتوافق مع الوضع الاقتصادي للدولة والمواطنين.
تتضمن السيناريوهات مد فترة رفع الدعم عن الاسعار نهائيا من عامين الي 5 سنوات مع تثبيت الاسعار للشرائح الاولي الاقل استهلاكا ودخلا او تحريكها بصورة لا تحملهم اعباء كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتركز اهم بنود علي خفض الدعم المقدم من الدولة لاسعار الكهرباء البالغ حاليا 68 مليار جنيه تمكين القطاع من الوفاء بالتزاماته اقساط القروض ومرتبات وحوافز العاملين تتوقف الصورة النهائية للزيادة المقترحة في الاسعار علي حجم الدعم الذي تتعهد به وزارة المالية للكهرباء لخفض خسائرها من بيع الخدمة خاصة للشرائح الاقل استهلاكا.
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان دعم اسعار الطاقة يعتبر من اعلي معدلات الدعم في العالم وان الدولة ملتزمة بدعم الفئات الاكثر احتياجا حتي بعد تحرير اسعار الكهرباء وان توجيهات الرئيس السيسي تركز دائما علي عدم تحميل المواطنين اعباء اضافية مراعاة محدودي الدخل مع الاستمرار في تعميق ثقافة الترشيد وتوفير الاليات لمساعدة المواطن للحفاظ علي قيمة فواتير متوازنة لكافة الشرائح.
اشار الوزير الي عدم امكانية تلافي اخطار الفواتير خاصة وان شركات الكهرباء تتعامل مع حوالي 32 مليون فاتورة وان تصحيح الاخطاء في مقدمة اولويات العمل تستقبل شكاوي المواطنين وتعمل علي حلها في اوقات قياسية العمل علي استرجاع حقوق الدولة والقضاء علي سرقات التيار وتكثيف توصيل التيار للعشوائيات باعتبارها المركز الاكبر لسرقات التيار والتوصيلات العشوائية.
نفي الدكتور ايمن حمزة وكيل وزارة الكهرباء المتحدث الرسمي لها ان تكون الزيادة القادمة لتسعيرة الكهرباء اعلي من مقدرة المواطنين مؤكدا انه لا عشوائية في القرارات وان الدراسات التي اجريت في هذا المجال تراعي توفير سيولة للقطاع تمكنه من مواصلة عمله لتأمين التيار ورفع كفاءة الشبكة والقضاء علي الاعطال وانقطاعات التيار وفي نفس الوقت عدم ارهاق المواطنين وحساب قيمة الزيادة من الوفر الذي يتحقق نتيجة وسائل الترشيد الحديثة.. وان هناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص ستضاف الي الشبكة القومية بنهاية عام .2018