أصدرت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. قراراً بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. تضم ممثلين عن عدد من الوزارات.. وتتولي إدخال كافة اقتراحات الوزارات في اللائحة. قبل عرضها علي مجلس الوزراء. ثم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء. خلال 90 يوماً مثلما حدد القانون. قالت نصر إنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية وأن القانون نص علي وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجاً وأن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلي تقليل البيروقراطية للمستثمرين ومساعدتهم علي إنشاء شركاتهم إلكترونية. أضافت نصر أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها. قالت إن من بين مميزات قانون الاستثمار الجديد. إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية. وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ. علي صعيد آخر ناقشت نصر مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة ريتشارد ديكتس. وراندا أبوالحسن مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبالقاهرة آخر التطورات في إعداد إطار استراتيجي جديد لعمل الأممالمتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلي 2022. بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية. وتلبية احتياجات المواطنين. أكدت نصر علي ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة علي المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً في مصر. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة. مشيرة إلي أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات في المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء. وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.