بعد حزمة الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء علي المواطنين أبدي الشارع المصري تخوفه من أن تلتهم الأسعار العلاوات الجديدة مطالبين وزارة التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع أي زيادة جديدة في الأسعار مع تأجيل زيادات الكهرباء والبنزين أول يوليو حتي لا تضيع فرحة العلاوة بينما طالب خبراء الاقتصاد بإنشاء أجهزة تعاونية في كل محافظة تعمل علي وصول السلعة من المنتج للمستهلك مباشرة ومن جانبها أعلنت وزارة التموين أنها ستلزم التجار بكتابة السعر علي السلعة من أول يوليو إلي جانب سعيها الدءوب لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتوازن الأسعار. يوضح صابر علي موظف أن العلاوة التي قررتها الحكومة علي الراتب الأساسي لا تتناسب مع الزيادة المرتفعة للأسعار خاصة أنها حد أدني 65 وأقصي 120 جنيهاً وعلي ذلك يجب علي الحكومة ضبط الأسعار حتي لا يلتهم الغلاء أي زيادة علي المرتبات. يري محمد فرج موظف أنه بالرغم من محاولات الحكومة الجادة صرف أي زيادة علي المرتبات لتخفيف العبء علي المواطنين في ظل التنمية الاقتصادية إلا أن هذه الزيادة ضعيفة بالمقارنة بالتزايد المستمر لأسعار الخدمات. يقول هاني صلاح محام: إن أي علاوة أو زيادة تقررها الحكومة نجد في مقابلها زيادة في أسعار خدمات أخري مثل ارتفاع أسعار وسائل المواصلات المختلفة من مترو الأنفاق والميكروباصات وهكذا وعلي ذلك لا يشعر المواطن بهذه الزيادة. يطالب محمد عماد موظف من الحكومة ضرورة وضع زيادة علي المرتبات تتناسب مع الظروف المعيشية الحالية خاصة ان هذه العلاوة تم وضعها علي الأساسي وهناك الكثير من العاملين بالدولة أساس رواتبهم لا يتعدي 400 أو 500 جنيه وبالتالي مهما كانت الزيادة لن تحدث فرقاً. يضيف محمد إبراهيم مدير عام أن الزيادات غير محسوسة للمواطن العادي خاصة ان متطلبات كل أسرة أكبر بكثير من أي زيادة علي الرواتب وعلي ذلك لابد من إيجاد بديل آخر ليشعر المواطن بتحسن ملحوظ في الأحوال المعيشية. يشدد مهندس محمد عبدالرحمن ضرورة التوازن في أسعار السلع بالأسواق وذلك لأنه أي زيادة علي الرواتب تقابلها زيادة في مختلف النواحي الخدمية من كهرباء وغاز وغيرها. منير الجنزوري الخبير الاقتصادي يشير إلي أننا أصبحنا لا نخشي علي العلاوة الجديدة من الغلاء فقد التهمت الأسعار الأجور بالزيادات قبل إقرارها فقد تضاعفت الأسعار قبل العلاوة 10 أضعاف وللأسف نحن لا نري أي حلول جذرية من الحكومة للتصدي لذلك فمن المعروف اقتصادياً أن هناك نوعين من العلاج احدهما للنتيجة والآخر للمسبب وغالباً ما تلجأ الحكومة إلي المسكنات لأنه الحل الأسهل ولكنه في النهاية لا يؤتي ثماره مطلقاً مع العلم أن الحل في أيدينا وهو أن تسعي الدولة جاهدة لسد العجز في الإنتاج لأنه طالما أن هناك ضعفاً في الإنتاج سيقل المعروض ويزيد الطلب ومعه الأسعار وبناء علي ذلك فلا معني حقيقي لعلاوات أو زيادات إلا مع وجود سيطرة رقابية للقضاء علي جشع التجار وذلك بتكوين جهاز تعاوني في كل محافظة يتولي التنسيق بين المنتج والمستهلك للقضاء علي الوسطاء. يشير الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إلي أن حزمة القرارات والبرامج التي اتخذتها الحكومة مؤخراً من صرف علاوات غلاء للمواطنين وعلاوة معاشات وغيرها كان لابد منها خاصة بعد أن وصلت أسعار الخدمات والمنتجات إلي حد لا يتحمله المواطن المصري فكان لابد من اتخاذها حتي يستطيع المواطن المصري العيش والمواءمة بين الاحتياجات الشخصية والاجتماعية والأسرية والخاصة التي تبقيه علي قيد الحياة وما نتج من عمليات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وبالتالي كان لابد علي الحكومة اعتماد عدة برامج لتقليل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم الذي وصل لنسب غير مسبوقة في مصر. كان ينبغي علي الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات قبل تحرير الصرف والرفع الجزئي للدعم حتي تتماشي هذه الامتيازات مع ما قامت به من إصلاح اقتصادي وحتي لا يؤثر علي حياة المواطن.
