وزير الكهرباء أمام الغرفة الألمانية اليوم

وفد رفيع المستوي يشارك في قمة الطاقة بالإمارات الأحد

يلقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اليوم كلمة أمام أعضاء الغرفة التجارية المصرية الألمانية بالقاهرة يتناول فيها فرص الاستثمار الواعدة بقطاع الكهرباء ومشروعات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتصنيع معدات ومهمات الكهرباء خاصة المشروع العملاق الجاري تنفيذه بالتعاون مع سيمنس لإقامة أكبر مشروع للطاقة في العالم بقدرات تبلغ 14 ألفاً و400 ميجاوات وإقامة مصنع لريش تربينات الرياح وإصلاح محطات التوليد ومركز لتدريب العاملين إلي جانب المنح الألمانية لمشروعات الرياح.
من ناحية أخري يتوجه وفد مصري رفيع المستوي برئاسة الدكتور محمد موسي القائم برئاسة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلي الإمارات الأحد القادم للمشاركة في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أرينا نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة ويستعرض المؤتمر الجهود العالمية لتنمية الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة وترشيد حرق الوقود البترولي والتركيز علي الطاقات المستدامة واستخدامها لتوفير مصادر دائمة لملايين المواطنين المحرمون من إمدادات الطاقة في العديد من دول العالم خاصة أفريقيا وآسيا.
أكد الدكتور محمد شاكر أن مصر تتمتع بمصادر هائلة للطاقة النظيفة وأنه يمكن إنتاج أكثر من 85 ألف ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح تعادل أكثر من 60 ضعفاً لإنتاج السد العالي منها 55 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية بالتكنولوجيات المتوافرة حالياً وهي اقتصادية متضمنة مشروعات تخزين الطاقة لتعمل علي مدار اليوم و30 ألف ميجاوات من الرياح. مشيراً إلي أنه جار حالياً تنفيذ عدد من المشروعات في بنبان بأسوان وساحل البحر الأحمر وجبل الزيت منها محطة كوم امبو طاقة 20 ميجاوات والتي تمولها الوكالة الفرنسية وأخري في الغردقة بنفس القدرة تمولها الوكالة اليابانية وثالثة في كوم امبو بطاقة 50 ميجاوات يمولها الصندوق الكويتي إلي جانب المشروعات التي مولتها الحكومة الإماراتية بقدرات تبلغ 37 ميجاوات.
قال الوزير إن مصر مؤهلة بما تمتلكه من مقومات لأن تكون المحور الأساسي لدول العالم في إنتاج الكهرباء النظيفة وتصديرها للعالم فسرعات الرياح بها هي الأعلي والأنسب والأراضي الصحراوية شاسعة وسطوع شمسي متواصل علي مدار العام بما يمكننا من إنتاج طاقة لا حدود لها وأن خطط قطاع الكهرباء تستهدف توفير 20% من متطلبات الاستهلاك من الطاقة المتجددة خلال 5 سنوات وأن هناك عدداً من البدائل والمحاور الجاري تنفيذها لتنمية الطاقات المتجددة في مصر علي المستويين الأول المتعلق بإنتاج هذه الطاقة والثاني الخاص باستخدامها واستهلاكها.