"الكهرباء" سر تفاؤل الرئيس.. 10 آلاف ميجاوات قدرات جديدة.. والتعاقد مع "سيمنس" لإنتاج نحو 15 ألفًا أخرى.. وآفاق واعدة لمشروع الربط بين مصر والسعودية.. وخطوات عملية لدعم التنمية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع قبيل زيارته الفرافرة أمس الأول على دراسة جديدة بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية التى تحتاج إليها مصر من الكهرباء وتقدمت بها الشركة الألمانية سيمنس.
وأكد أن الرئيس أشاد بالخطة، وتحمس لها ما دفعه إلى الإعلان عن مضاعفة الكهرباء المنتجة من 27 ألف ميجاوات بتكلفة 400 مليار جنيه، للإسهام فى نهضة البلد بعد كبوة استمرت لفترة طويلة وكان لا بد من الجهد والعمل والقرار بهذا المستوى.
وأضاف المصدر ل«البوابة»، أن الاتفاق المبرم بين الشركة الألمانية والحكومة المصرية يسمح بإجراء توسعة بشأن إقامة ثلاث محطات بقدرة 14000 ميجاوات.
وقال إن الخبراء الألمان القائمين على تنفيذ مشروعات سيمنس فى مصر بمواقع تنفيذ المحطات الثلاث، أكدوا أن الدراسات التى قامت بها مجموعات العمل المشتركة، أسفرت عن أن احتياج مصر من الطاقة الكهربائية فى ظل معدلات الزيادة على طلب الطاقة، لا تتناسب مع حجم الطاقة المنتجة من المشروعات التى تم الاتفاق عليها.
وأكد أن اللقاء الأخير الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وجو كيسر المدير التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية، ناقش فيه الجانبان فكرة التوسعة فى الاتفاقيات المبرمة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشروعات المقرر أن تقوم بها الشركة الألمانية بمصر. وأشار إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية المقرر إضافتها لمشروعات سيمنس بمصر تبلغ قدرتها 800 ميجاوات، لتبلغ إجمالى القدرات المولدة من مشروعات الشركة الألمانية بمصر 14800 ميجاوات بتكلفة 8 مليارات يورو، عبر تحديث محطات كهرباء موجودة، وتركيب وحدات توليد طاقة لا مركزية. وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أعمال الصيانة لمحطات توليد الكهرباء التقليدية استعدادًا لإدخال نحو 2000 ميجاوات قدرات جديدة على الشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر فى نهاية إبريل، ضمن خطة الوزارة لمواجهة صيف 2016.= كما أعدت وزارة الكهرباء أكبر خطة على مستوى العالم بحسب آراء الخبراء فى مجال الكهرباء، تستهدف إدخال 4300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية لنقل الكهرباء، تتضمن إنتاج 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وإنتاج 2000 ميجاوات من طاقة الرياح، بحسب تصريحات صحفية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على هامش مؤتمر حصاد وزارة الكهرباء لعام 2015. ويأتى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، والذى يستهدف الاستفادة من 3000 ميجاوات فى فترة تباين الأحمال بين البلدين، على رأس المشروعات الطموحة لتوفير متطلبات مصر من الطاقة، كما يعتبر من أبرز استراتيجيات وزارة الكهرباء.
وجرت مفاوضات بين ممثلى البلدين، للتنسيق بشأن تقديم موضوع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2017 بدلًا من نهاية 2018، وكانت مصر قد وقعت على اتفاق قرض بمبلغ 150 مليون دولار مع الصندوق الكويتى، لتمويل إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
وتبلغ حصة مصر فى تكلفة المشروع 670 مليون دولار، وستمول الشركة القابضة لكهرباء مصر جزءا منها، بينما يتم تمويل الجزء الباقى من صناديق مصرية وعربية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.6 مليار دولار. وخصصت «الكهرباء» نحو 16 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن برنامج الوزارة لعام 2016، للعمل على توسعة وتطوير الشبكة القومية استعدادًا لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة إليها.
وفى إطار استعدادات وزارة الكهرباء لتنفيذ خطتها لزيادة القدرات المضافة إلى الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء، تم عمل تدعيم الشبكة بمبلغ 7 مليارات جنيه خلال عام 2015، تمثل فى إضافة محطات محولات جديدة وخطوط وكابلات جهد فائق وعالٍ، بهدف توسعة الشبكة القومية لاستيعاب كم القدرات الجديدة التى سيتم إدخالها إلى الشبكة تباعًا خلال عام 2016 والأعوام المقبلة.