خطة عاجلة لتدعيم شبكة الكهرباء في 2016 بتكلفة 16 مليار جنيه

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجود خطة عاجلة بتكلفة 16 مليار جنيه لتدعيم شركة نقل الكهرباء في 2016 لاستيعاب 14400 ميجاوات تنتجها وحدات شركة "سيمنس" الألمانية، التي من المقرر أن تبدأ دخول الخدمة بنهاية العام المقبل، حيث ستدخل في شهر نوفمبر 2016 أول قدرة من هذه الوحدات بواقع 800 ميجاوات، وسيكتمل دخول جميع هذه القدرات في مايو 2018.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، في تصريحاتٍ له اليوم الإثنين، إنَّ الوزارة تتابع بشكل حثيث تنفيذ المشروعات الثلاثة لشركة "سيمنس" التي تمَّ الاتفاق عليها خلال "المؤتمر الاقتصادي" في شرم الشيخ بإجمالي 14400 ميجاوات بتكلفة ثمانية مليارات يورو.
وأوضح المصدر أنَّ إضافة هذه القدرات من هذه المشروعات الثلاثة تتطلب جهودًا هائلةً على جميع المستويات، وعلى رأسها تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لأنَّ إضافة نصف القدرات الموجودة حاليًّا بحاجة إلى عمل شبكة كهرباء تعادل الشبكة الحالية.
ولفت إلى أنَّ الموازنة المقررة للشركة المصرية لنقل البيانات كانت تبلغ مليارين و700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أضافت لهذه الميزانية حوالي 13.3 مليار جنيه ليكون المجموع الكلي حوالي 16 مليار جنيه مخصَّصة هذا العام فقط لتدعيم شبكة نقل الكهرباء.
وأضاف المصدر أنَّ الوزارة تجري مفاوضات مباشرة مع الشركات الموردة للمهمات بنظام "التنفيذ والتسليم والتشغيل + تدبير التمويل" لأنَّ قضية التمويل تمثِّل إحدى الأولويات الأساسية وتأتي في المرتبة الأولى لهذه المشروعات، مبيِّنًا أنَّ الوزارة تعقد اجتماعًا أسبوعيًّا لمتابعة هذه المشروعات الثلاثة من حيث ما يتم إنجازه في مواقع العمل لحل أي مشكلات مع أي جهة من الجهات المعنية بهدف الالتزام بالوقت المستهدف.
وقدَّر المسئول سير العمل في المحطات بأنَّه يسبق ما هو مقرر بالفعل بما يؤهل هذه المشروعات لدخول الخدمة في المواعيد النهائية المقررة لتوفير الكهرباء بما لا يترك أي مجال لأي مشكلات تتعلق بنقص قدرات الكهرباء اللازمة لجميع أغراض مشاريع التنمية.
وسبق أن وقَّعت شركة "سيمنس" عقودا بقيمة ثمانية مليارات يورو مع مصر في برلين في يونيو الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل؛ من أجل بناء ثلاث محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح بهدف تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الطاقة في ظل النمو السكاني.
وزادت هذه العقود عن مذكرات التفاهم التي تمَّ إعلانها خلال "المؤتمر الاقتصادي" الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015.