أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء استعرض تطورات الوضع النقدي في مصر. مشكلة النقد الأجنبي في مصر أصبحت تاريخاً بلا عودة. وقال إنه بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن. واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي. وأن مشكلة النقد الأجنبي تاريخ بلا عودة. أضاف انه لدينا الآن 8 مليارات دولار من تدفق استثمارات أكبر الصناديق العالمية. و23 ملياراً من السوق المصري و15 مليار دولار من اتفاقيات وقروض ومنح دولية مما يثبت قوة الاقتصاد المصري وان إجراءات الإصلاح الاقتصادي ناجحة وأن احتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق علي المعدلات العالمية. أوضح أننا حققنا خلال الفترة الأخيرة سبعة أشهر واردات بعد أن كنا نحقق ثلاثة أشهر وبالتالي تم جذب 46 مليار دولار إلي البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر. مضيفاً أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخراً كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلي الأسعار. وأوضح أن الواردات انخفضت من 3.4 مليار دولار إلي 8.3 مليار دولار بنسبة 16% في مارس الماضي وان الإصلاح الاقتصادي كان له مردود ايجابي علي السياسة النقدية. أضاف ان تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيداً وأثبت قوة الجهاز المصرفي وأننا ننتهج سياسات مالية ونقدية مستقرة. وأن الموازنة تحت السيطرة وأن برنامجنا يسير في الاتجاه الصحيح بشهادة المؤسسة الدولية. وأكد أن البنك المركزي.. أتاح للبنوك توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. موجهاً الشكر لكل القائمين علي قانون الاستثمار الجديد. الذي سيسرع من عجلة التنمية. مشيراً إلي سداد 750 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية. إضافة إلي سداد نفس المبلغ أول يونيو القادم. بينما قال عمرو الجارجي وزير المالية إنه بإقرار العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% سيتم الصرف قبل شهر رمضان وفقاً للتواريخ المقررة وبأثر رجعي من يوليو الماضي. وأوضح أنه تم مناقشة الموازنة في البرلمان وسيتم إعادة فتح السندات الدولارية بقيمة تتراوح من 5.1 مليار دولار إلي 2 مليار دولار اعتباراً من الأسبوع القادم وأن حجم الأموال بالصناديق الخاصة حوالي 33 مليار جنيه وليس 600 مليار كما يشاع.