المشاكل تحاصر سوق السيارات من كل جانب.. المبيعات شبه متوقفة رغم أنها تحركت بعض الشيء في مارس الماضي وفقا لتقرير "امبك" الأخير.. السوق يعاني من المشاكل من أهمها انصراف العملاء عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير أسعار الصرف التي حولت أسعار السيارات إلي أرقام كبيرة حتي السيارات الصينية ارتفعت أسعارها بشكل كبير بالإضافة إلي انصراف العملاء عن الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك بسبب ارتفاع أسعار السيارات وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة علي القروض التي تقدمها البنوك عند شراء سيارة مما أثر بالسلب علي عملية البيع والشراء التي أصبحت شبه متوقفة. اجتماعات هنا وهناك بين كل المهتمين بهذا القطاع ولم تفلح هذه الاجتماعات لمعالجة الإصابات المتكررة لهذا السوق الذي يعتبر في كثير من الدول الصناعية الكبري رقم واحد لأنه يعتبر قاطرة للتنمية ويسهم بدور كبير في زيادة معدلات نمو اقتصاديات هذه الدول نتيجة مشاركة ما يقرب من 45 صناعة في مكونات السيارة إذا كان لنا رغبة حقيقية من جانب الدولة والخبراء والمتعاملين في هذا القطاع من أجل إنقاذ قطاع السيارات من الانهيار. وزارة الصناعة تقدمت باستراتيجية وافق عليها مجلس الوزراء ومازالت موجودة في أدراج مجلس النواب رغم الاجتماعات المتكررة في مجلس النواب مع خبراء السيارات التي لم تظهر للوجود حتي الآن. قطاع السيارات في مصر هو أحد الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وكذلك الخدمية وهو مؤشر مهم لتقييم مدي التطور والنجاح الذي تحققه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر..إن الهدف الرئيسي هو تأكيد حق المواطن في امتلاك سيارة مناسبة حسب الأسعار العالمية وبالجودة التي تقررها اللوائح الدولية والمواصفات القياسية العالمية الاستراتيجية يجب أن تظهر إلي النور وبسرعة من أجل الحفاظ علي هذا القطاع الهام من الانهيار ويجب أن تتضمن حجم الطلب السنوي علي السيارات إلي الحد الأمثل وأن تكون مصر أحد المرتكزات الإقليمية الرئيسية لصناعة السيارات العالمية وأن تصبح مصر أحد أهم الدول الفاعلة في مجال الصناعات المغذية للسيارات. تكاتف الأيدي.. الحكومة وشركات السيارات وغرف التجارة ورابطة مصنعي السيارات.. الكل يجب أن يكون يد واحدة لوضع النقاط علي الحروف من أجل إنقاذ هذا السوق الضخم للحفاظ علي العمالة الموجودة في هذا السوق وأيضا علي الاستثمارات القائمة الموجودة في عدد المصانع المجمعة للسيارات ومراكز الخدمة الموجودة في كل أنحاء البلاد وأيضا صناعة المكونات وقطع الغيار والصناعات المغذية. .. الخلاصة أن محاولة إنقاذ قطاع السيارات في مصر أمر هام جدا يجب أن يكون أولوية من أولويات الحكومة والمسئولين عن هذا القطاع بعد أن أصبح في خبر كان هذه الأيام وكأن صناعة وتجارة السيارات واستثمارات وعمالة هذا القطاع لا تهم أي مسئول في الحكومة. يجب عقد اجتماع ومؤتمر محلي كبير يحضره كافة المتعاملين في هذا القطاع من أجل البحث والدراسة لأخذ خطوات جادة لإنقاذ هذا القطاع.