بعد موافقة البنك المركزي

لجنة مشتركة من الخبراء وممثلي البنوك لتطوير صناعة السيارات

وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي علي تشكيل لجنة فنية لاعداد دراسة متكاملة لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية برئاسة المهندس حسني مصطفي محمد المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات وتضم منير الزاهد رئيس بنك القاهرة وممثلين من البنك المركزي ووزارة الاستثمار والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كلية الهندسة.
قال رئيس اللجنة انه يتم الآن الإعداد لعقد اجتماع اللجنة الأول لاعداد التقارير الخاصة بتنمية هذا القطاع في إطار استراتيحية السيارات الجديدة حتي يتم وضع النقاط علي الحروف لتنمية هذا القطاع الهام.
كان محافظ المركزي قد عقد اجتماعاً موسعاً مع رابطة مصنعي السيارات في مصر بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حيث تم بحث مشاكل قطاع السيارات في مصر كما سلم حسن سليمان رئيس رابطة صناع السيارات في مصر مذكرة تفصيلية بكافة المشاكل التي تعوق انطلاق هذا القطاع الهام وحالة السوق المتدهورة حيث تراجعت المبيعات لاكثر من 35% بسبب الارتفاعات المتكررة لأسعار الدولار والارتفاع في مديونية الشركات للبنوك نتيجة تعويم الجنيه في مواجهة الدولار بعد حصول الشركات علي قروض دولارية للأسعار المعلنة من البنك المركزي قبل تعويم الجنيه في مواجهة الدولار ومطالبة البنوك الشركات بدفع هذه القروض وفقاً لأسعار الجنيه في مواجهة الدولار.
في البداية طلب عامر من مسئولي السيارات سرعة التركيز في المرحلة الحالية والقادمة التركيز في تعميق التصنيع المحلي من أجل التصدير حيث يوجد ميزة تنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العربية والافريقية مما يساعد علي توفير السيارات المستوردة وتوفير العملات الحرة المستوردة للسيارات وزيادة عائد صادرات القطاع وبناء صناعة قوية علي أسس سليمة تنتج سيارات ومكونات وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وان يكون الإنتاج اقتصادياً وبأسعار تنافسية.
فريد الطويحي رئيس المجلس المصري للسيارات ونائب رئيس رابطة صناع السيارات ورئيس احدي الشركات الكبري المنتجة للسيارات في مصر لعدد من المصانع الأوروبية والصينية والهندية.. قال ان اللقاء كان ودياً ولكنه من جانب واحد حيث تحدث محافظ المركزي عن تعميق التصنيع والتصدير وكيفية التصدير وكان التركيز علي ذلك فقط وقال اننا ننحي كافة المشاكل جانباً ويجب ان نركز علي تعميق التصنيع والتصدير.
أوضح ان لدينا مشاكل كثيرة تواجه السوق أدت إلي انكماشه بشكل كبير حيث تراجعت المبيعات بنسبة تصل من 30 إلي 35% حسب تقرير مجلس مسوقي السيارات وتحقيق خسائر بالجملة للشركة نتيجة قيام الشركات المصنعة "المجمعة" باستيراد مكونات من الخارج قبل تعويم الجنيه أمام الدولار وكانت الأسعار الرسمية المعلنة في البنوك 885 قرشاً للدولار وترغب البنوك حالياً ان تتم عملية المحاسبة وفقاً للاسعار الجديدة المعلنة في البنوك بعد تعويم الجنيه أمام الدولار مما سوف يتسبب في حدوث خسائر بالجملة للشركات.
أشار إلي ان هناك اتفاقاً مبدئياً بين الجميع علي تطوير سوق السيارات واحداث طفرة فيه حتي يستطيع ان يساهم بجدية في تطوير قطاع الصناعة بعد تطويره وان تتم العملية الانتاجية وفق احدث المعايير العالمية والمواصفات القياسية العالمية حتي نستطيع إنتاج منتج جيد بأسعار معقولة للسوق المحلي والتصدير مشيراً إلي انه كان من المفروض ان يحضر وزير التجارة والصناعة الاجتماع.
طالب بسياسة معلنة للبنك المركزي في تحديد أسعار الصرف الفترة القادمة حتي تستقر الأسعار وتخطط الشركات مستقبلها ولمدة شهر علي الأقل.
أكد حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات علي ان المناخ حالياً أصبح غير مناسب ولازم الحكومة ترشد استيراد السيارات وتتجه إلي تعميق التصنيع بكميات اقتصادية كبيرة تساعدنا علي التصدير خاصة وان لدينا أسواق وحدة في الدول العربية والافريقية ولدينا سوق كبير يمكن ان يصل استهلاكه السنوي ل نصف مليون سيارة وهذا الأمر يتطلب دراسة السوق بالكامل من كافة جوانبه حتي نضع الأسس السليمة لبناء صناعة السيارات وتحقيق الهدف منها.
قال ان هناك معوقات تقف نحو تطور قطاع السيارات لابد من ازالتها فوراً حتي يتم البناء علي أسس قوية حيث تقدمت الرابطة لطارق عامر محافظ المركزي بمذكرة تتضمن ان أسعار السيارات ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الدولار وأيضاً السماح باستيراد سيارات من غير بلد المنشأ مما يتسبب في ضغط علي الدولار لمصالح أطراف أجنبية ولابد من وقف العمل لهذا البند من قانون الاستيراد والذي اضر بحقوق الوكلاء مما يساهم في عدم التحكم في الأسعار وأيضاً القرار الصادر بتاريخ 6 يناير 2016 والخاص بقروض البنوك للموظفين بنسبة لا تزيد علي 35% من أساس المرتب مما أدي إلي تقليص القوي الشرائية للمواطنين وحدوث توقف كامل في سوق السيارات بعد 17/.8
اضاف اننا نقترح انه يجب ان يكون تسعير الدولار الجمركي لمدة شهر وليس كل يوم والسماح للعاملين بالخارج لشراء السيارات المحلية بخصومات مناسبة من قيمة السيارة والنظر في تطبيق الشهادة الدولارية التي اقدمت للعاملين في الخارج علي المصريين في الداخل.
م. حسين مصطفي أمين عام رابطة صناعة السيارات ان السوق شبه متوقف لسبب زيادة الاسعار غير الحقيقية وليس بالاسعار الجديدة للدولار مقابل الجنيه.
اكد علي ان تعميق تصنيع السيارات والصناعات المغذية أحد الأسباب الرئيسية لاقامة صناعة للسيارات حقيقية تتيح سيارات بأحدث المواصفات بأسعار معتدلة تنافسية للسوق المحلي والتصدير وهذا الاتجاه من جانب الدول صحيح 100% من أجل بناء صناعة حقيقية للسيارات بمساهمة البنوك.