"إعلام النواب" تبحث "تنظيم الصحافة"

أكد أسامة هيكل رئيس الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب ان اللجنة ليست في عجلة من أمرها لاصدار قانون تنظيم الصحافة والاعلام وانه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلي ان هناك اهتماما بالجانب الصحفي علي حساب الاعلامي الاذاعة والتليفزيون والاعلام الالكتروني.
وقال هيكل في كلمة خلال اجتماع اللجنة أمس الذي خصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون ان اللجنة خاطبت الجهات المعنية المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام لارسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.
واضاف ان هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية حيث ورد رد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واشار إلي أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام ورد مع مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام مؤكدا ان كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي ولا صحة تماما لما أثير في وسائل اعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه وأوضح ان اللجنة أمامها مناقشات كثيرة في مشروع القانون خاصة وانه أكثر تعقيدا من قانون التنظيم المؤسسي معربا عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد حرص اللجنة علي ان يصدر قانون تنظيم الصحافة والاعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والاعلام خاصة وان أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور وأشار إلي أن الهيئة الوطنية للصحافة أرسلت تعديلاتها علي مشروع القانون وان اللجنة تلقت ايضا ملاحظات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لافتا إلي ان ملاحظات الأخير ليست بالكثيرة وتتحدث عن بعض الارتباك في التعريفات.
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام أمام اللجنة انه يجب النص في القانون علي حق رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام علي تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والاعلام والمجلس الأعلي للاعلام بحيث يدعو الهيئات الثلاث للاجتماع عند النظر في اصلاح المؤسسات واخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس ادارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية وأفاد بأن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ علي صورة المجلس وايجاد توافق بين الهيئات الثلاث لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية دون توغل من المجلس الأعلي في عمل الهيئتين.
وتساءل: هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الادارة والتحرير في غياب المجلس الأعلي للاعلام.. قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة.. أليس من حق رئيس المجلس الأعلي ان يدعو المؤسسات الثلاث للاجتماع عند النظر في اصلاحها.. لابد من وجود نص في القانون لذلك ويؤكد علي اخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الادارات والتحرير.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والتحرير في المؤسسات الصحفية.. قال مكرم: ان هذا الأمر لا ينطبق علي وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث ان هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ انشائها ولابد ان يكون هناك نص في مشروع القانون باستثنائها من ذلك.