وزيرا التجارة والزراعة:

إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة "الخضر والفاكهة" لإجراءات الفحص الحجري

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
نص القرار علي سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.
كما تضمن القرار أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً والتي يحددها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي أن يتم تطبيق هذه المنظومة علي صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا علي أن تطبق هذه المنظومة علي جميع الأسواق المستوردة لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً بدءاً من الموسم التصديري القادم 2017/.2018
أشار القرار إلي أن هناك لجنة تشرف علي تطبيق هذه المنظومة وتضم وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالإضافة إلي جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية.
وأوضح قابيل أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة علي إنتاج محاصيل زراعية علي درجة عالية من الجودة ومتوافقة مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلي مختلف الأسواق الخارجية وأن المنظومة تتضمن توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها وأن تكون هذه المبيدات في إطار المبيدات المصرح باستخدامها علي هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وأن يتولي عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات وأن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد وأن يكون لدي المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية وبالنسبة لمحطات التعبئة المجهزة فقد تضمنت الاشتراطات: أن تكون المحطة في مناطق نظيفة خالية من أي تلوث وتوافر نظام للتبريد السريع لاستبدال المحصول القادم من المزارع وصالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن وثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل.
وفيما يتعلق بالتصدير فقد حددت المنظومة عدد من المحددات:
أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديراً من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات التي تم إقرارها ويتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها علي الكرتونة وعلي طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتي التصدير ويقوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنوياً بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها. موضحاً بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة ويتم أثناء الموسم التصديري أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها وأن نسب المتبقيات من المبيدات في حدود المسموح به.
ومن ناحية أخري عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبدالحميد الدمرداش وبحضور المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية وعدد من قيادات الوزارة تناول خلاله استعراض خطة المجلس لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلي الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وقد أكد الوزير علي أهمية التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات. مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزير الزراعة لتعزيز الإمكانات المعملية المتوافرة حالياً سواء في وزارة الزراعة أو هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصدرة للاشتراطات والمعايير الدولية.