وقائع وحقائق

محمد العزاوي

لايزال مشروع قانون الاستثمار الجديد دون المستوي وهزيلاً جداً ولا يرقي إلي مرتبة القوانين الجيدة القوية المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة وأيضاً الدول النامية.. فهناك تخبط وغموض وعدم وضوح الرؤية حول العديد من نصوص مواد القانون من خفض للحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين والإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة وغيرها من الملاحظات وهو ما سوف ينعكس علي الاستثمار بالتراجع كما أن عمل تقسيم جغرافي للحوافز غير مفيد بالشكل المطلوب في جذب الاستثمارات الأجنبية التي ما دائماً تبحث عن المناطق التي فيها المزايا والخدمات المتكاملة وقريبة من الموانئ وطرقها ممهدة وسهلة.. من الواضح أننا بعد طول انتظار هذه الشهور الطويلة عجزنا عن إنجاز قانون للاستثمار ملائم يحقق طموحاتنا ويتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة ويعالج التشوهات الموجودة في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ويقضي علي الروتين والبيروقراطية ويكون جاذباً للاستثمارات وبكل أسف لم نفكر في الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال إعداد التشريعات الموجودة في دول عديدة وكان ذلك جديراً بإنقاذنا من ورطة قانون الاستثمار الذي فشلنا في إعداده لنستمر في حالة التوهان والتخبط والتضارب والتعارض في بعض نصوص المواد فنجد تارة يتم إلغاء المناطق الحرة الخاصة وتارة أخري يتم الإبقاء عليها بالرغم من أنه ثبت لما لا يقطع مجالاً للشك أن وجود المناطق الحرة الخاصة أضر بالاقتصاد القومي وتسبب في خسائر فادحة وإضرار بالعديد من القطاعات الصناعية لأنها كانت بمثابة باب خلفي للتهريب وإغراق الأسواق بالعديد من المنتجات المهربة خاصة في ظل أستحواذ المناطق الحرة الخاصة علي كل المزايا والتيسيرات والتسهيلات علي حساب الصناعة المحلية ويتم التلاعب التحايل فيها وأن ما تحقق علي أرض الواقع منها في التصدير أكذوبة وأشياء محددة لا تذكر خلال الفترة الماضية بالمقارنة بما تصدره المناطق الحرة المثيلة في دول أخري وبالتالي لا يتحقق منها أي استفادة للدولة بل ستكون باباً للتهريب المحمي وتدميراً مباشراً للصناعة لأنها لا تخدم إلا أصحاب المصالح وهناك دلائل واضحة علي ذلك لذا كان من المهم جداً أن يتم إلغاء ما يسمي بالمناطق الحرة فوراً لكن لا أدري ما حدث في مناقشات مشروع القانون وهل انتصرت قوة أصحاب المصالح بالإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة وما يدعو إلي التعجب أن الوزيرة د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار كانت في بداية مناقشات مشروع قانون الاستثمار متحمسة جداً لإلغاء المناطق الحرة ثم نفاجأ بالإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة وهو ما يكشف مدي التخبط الموجود في إعداد التشريعات بصفة عامة وفي قانون الاستثمار بصفة خاصة والمفترض أنها قائمة علي الدراسات والأبحاث الدقيقة قبل إصدارها لتقييم مدي الاستفادة والعائد علي مناخ الاستثمار.. فالإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار يثير علامات استفهام كبيرة لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع المناطق الصناعية العادية في ظل غياب تام للرقابة والمتابعة علي المناطق الحرة الخاصة حيث تتمتع بصلاحيات مفتوحة باعتبارها منطقة خارج حدود الدولة فيمكن من خلالها تهريب أي شيء حتي السلاح والمخدرات وهنا تكمن الخطورة من هذه المناطق ومع ذلك لا أجد من يعي ذلك ويتم الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة بكل تحدي وإصرار.. إنني غير متفائل تماماً بمشروع قانون الاستثمار الجديد وأنه سيكون إساءة مثل القوانين السابقة التي تم رفضها وإعادتها مرة أخري للتعديل وهو ما يبدد كل الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب الاستثمار والمستثمرين نتيجة ما يحدث من غياب روح التعاون والانسجام بين الوزراء في إنجاز قانون الاستثمار.
** رسائل مهمة جداً.. إلي
** محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي ما يحدث في حي العجوزة من إهمال وفوضي وسوء حالة الشوارع من الزبالة التي تحاصرها وانتشار الكافتيريات والقهاوي ومعارض السيارات التي أغلقت الشوارع تماماً وتعوق حركة المرور خاصة في الفترة المسائية في ظل غياب تام للحي ورئيسه الذي لا يشغل باله بأي شيء سوي لعب الكرة مع الموظفين من الصباح حتي المساء زيارة من سيادتك مفاجئة تكتشف العجب.