هذه الدنيا

حوار مع الرئيس

مساء الأربعاء الماضي تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالاً من المواطن محمد سيد من الشرقية يقترح فيه تعيين ¢شباب حابين للبلد بمؤسسة الرئاسة من مختلف محافظات مصر.. وكل واحد يبقي رقيب علي محافظته..¢
سؤال المواطن جاء ضمن حوار أجراه الشباب مع الرئيس عبر الفيس بوك من خلال مبادرة ¢اسأل الرئيس¢ بالمؤتمر الوطني للشباب بالاسماعيلية 25- 27 ابريل 2017 وقد سعدت بحضوري هذه الجلسة أتابع إجابات الرئيس وأرصد تعبيرات وجهه. وأكتب بالحرف والكلمة كل ما دار فيها حيث تم عرض التساؤلات دون حرج رغم ما احتوته من نقد واضح. لم يضق به صدر الرئيس الذي بدا واضحاً أنه حريص علي أن يجيب علي كل ما يشغل الناس.. وتم تصنيف التساؤلات عبر عدة محاور وقد احتلت قضيتا الأسعار ومكافحة الفساد نصيب الأسد من الاهتمام.
بدأ الرئيس رده علي السؤال بسؤال طرحه: هل توجد إرادة كدولة لمكافحة الفساد؟
وأجاب الرئيس: نعم.. توجد إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والتصدي له.. وأن الأجهزة الرقابية تعمل بحرية كاملة ودعم..
ثم خاض الرئيس في جذور المشكلة بعرض التجارب العالمية لمكافحة الفساد. مشيراً إلي أن الدول المتقدمة تحارب الفساد بتحييد العامل البشري.. وضرب مثالاً بالمولات التجارية في مصر حيث يتم تحديد سعر السلعة من خلال الأكواد الخاصة بها علي الكمبيوتر ولا يوجد دور للعنصر البشري.
وأوضح الرئيس أن الفساد موجود طالما يوجد بشر. ولكن هناك معدلات لا يجب تجاوزها.. وأكد أن الدولة حريصة علي عمل الأجهزة الرقابية. وأن تعميم معايير ¢الحوكمة¢ في الإدارة كفيل بالقضاء علي الفساد..
واختتم الرئيس اجابته بقوله: لما نستكمل المحليات ستكون لدينا فرصة كبيرة لضخ دماء شبابية وستكون فرصة كبيرة لمكافحة الفساد.
إذن نستخلص مما سبق أن الرئيس يؤمن بأن مكافحة الفساد يجب أن تتم عبر الآليات الدستورية من خلال الأجهزة المختصة من ناحية. مع القضاء علي العوامل المسببة وتتمثل في العنصر البشري من ناحية أخري..
غير أني فوجئت منذ أيام بخبر منشور يتحدث عن ¢الاستعانة بمجموعات فرعية من شباب البرنامج الرئاسي لتنفيذ عمليات الرقابة والمتابعة علي جميع أجهزة الدولة في كافة المحافظات¢. وإذا كان الخبر صحيحا فلي تحفطات منها أن الرقابة مسئولية مؤسسات الدولة ومن بينها الرقابة الادارية والمخابرات العامة والبرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.. وغيرها كل في مجاله الذي يرسمه القانون ومنح الشباب صلاحيات رقابية تمنحهم نفوذا يثير مخاوف بالاضافة الي أنهم ليست لهم صفة دستورية أو قانونية تمنحهم حق الرقابة.. كما ان مكافحة الفساد عملية فنية. والشباب ليست لديه المرجعية التي تمكنه من هذا الدور.
إن هذه مهمة الدولة.. ولا يمكن قبول أي دور شعبي بديلاً عن الدولة.. والأمر يذكرنا بفكرة اللجان الشعبية التي ظهرت أيام ثورة يناير.