الإعدام ل "وجدي غنيم" واثنين آخرين والسجن المؤبد لخمسة

حظر سفر المتهمين لدول قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة "دائرة الإرهاب" المنعقده بأكاديمية الشرطة أمس بإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بمعاقبة القيادي الإخواني وجدي غنيم "غيابيا" وكلا من عبدالله هشام وعبدالله عيد "حضوريا" بالاعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية وجدي غنيم"
كما قضت بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبدالحميد وأحمد طارق حضوريا وسعيد عبدالستار ومجدي عثمان "غيابيا" بالسجن المؤبد لكل منهم.
كما قضت المحكمة بالزام كل من المحكوم عليهم بالاقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقتهم الشخصية وحظر إقامتهم أو ترددهم علي كل من دولة قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي ومصادرة أحراز القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل وأسامة عبدالظاهر وأمانه سر احمد جاد واحمد رضا.
قال رئيس المحكمة في بداية الجلسة إن المحكمة قد أرسلت اوراق القضية لفضيلة المفتي لاستطلاع رايه في الوقائع المنسوبة للمتهمين لابداء رأيه الشرعي فيما بدر من جرائم إرهابية ارتكبها المتهمون في حق مصر وشعبها مثلث اخطار ومخاطر وما يواجه الوطن من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية واللاتي اتخذت الدين الإسلامي ستارا لإخفاء جرائمهم الإرهابية ولستر نواياهم التكفيرية والجهادية وزرع بذور الفتن في البلاد بين العباد لزعزعة استقرار الوطن وللإخلال بالنظام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.
أشار إلي أن فضيلة المفتي قد انتهي رأيه الي انه بعد الاطلاع علي أوراق القضية فقد وجد عدم وجود أي شبهة لدرء الاتهامات المنسوبة للمتهمين الثلاثة وبالتالي فإن الاعدام شنقا يعد جزاء لهم لمواجهة فسادهم في الأرض وبالتالي فإن المحكمة انتهت الي انه لاسبيل للرحمة او الرفقة مع المتهمين وجرائمهم الإرهابية وانه لابد من القصاص العادل.
أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.