بعد موافقة مجلس الوزراء

تعديل قانون المجالس التصديرية يطلق يدها لزيادة الصادرات

أشاد المصدرون بتعديلات قانون تنمية التصدير التي وافق عليها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.. قالوا إن التعديلات جيدة وتطلق يد المجالس التصديرية في اتخاذ القرارات المناسبة والسماح لها بإنشاء الشركات التجارية والتسويقية الأمر الذي يساهم في تطوير آليات غزو الأسواق الخارجية.. قال المصدرون إن التعديلات أيضاً تلغي هيمنة الحكومة علي المجالس التصديرية وتحولها من جهات استشارية لوزارة التجارة والتموين إلي شخصية اعتبارية لها الحق في إقامة مناطق لوجستية وفتح حسابات خاصة في البنوك والتواجد في الأسواق الخارجية بشكل فعال..قال الخبراء إن التعديلات أيضاً تؤكد علي أن أعضاء المجالس التصديرية من أصحاب المصانع بعد أن سمحت لاتحاد الصناعات باختيار ثلث الأعضاء.
طالب الأعضاء بلائحة تنفيذية واضحة تضمن التطبيق بوضوح دون التفاف أو ثغرات.
مطلوب لائحة تنفيذية واضحة تضمن سلامة التطبيق
كان مجلس الوزراء قد وافق علي تعديلات في القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية التصدير في اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل والتي تتيح تغيير صفة المجالس التصديرية لتتحول من استشاري لوزير التجارة والصناعة إلي شخصية اعتبارية وكذلك تتيح هذه التعديلات تولي اتحاد الصناعات ترشيح ثلث أعضاء المجالس التصديرية.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس مجموعة فرج للصناعات الغذائية.. يري أن التعديلات الجديدة في قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 خطوة إيجابية حيث تعطي الاستقلالية للكيانات القائمة علي التصدير مثل المجالس التصديرية وغيرها في اتخاذ القرار المناسب لفتح الأسواق الخارجية.. مؤكداً أن مشاركة اتحاد الصناعات في تشكيل المجالس التصديرية بنسبة الثلث يضمن أغلبية الأعضاء من أصحاب المصانع الأمر الذي يؤكد علي أن الصانع المصدر هو الأقدر علي ضبط إيقاع التصدير والحفاظ علي سمعة المنتجات الوطنية في الخارج.
قال عامر إنه من مزايا التعديلات أيضاً هو تحويل المجالس التصديرية من جهات استشارية لوزير التجارة والصناعة إلي شخصية اعتبارية لها الحق في تأسيس الشركات التجارية والتسويقية وهذا يؤكد علي دور القطاع الخاص في فتح الأسواق الخارجية.
روح جديدة فعالة
الدكتور خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يري أن تعديلات قانون تنمية التصدير صائبة تعيد تشكيل المجالس التصديرية مرة أخري علي أسس علمية تعطي روحاً جديدة فعالة في الأسواق الخارجية.
قال إن هذه التعديلات تطلق يد المجالس التصديرية وتخلق مجالاً أوسع للابتكار في أدوات وآليات التسويق حيث تسمح بإقامة شركات من القطاع الخاص للتسويق الخارجي والسماح للمجالس بإقامة مناطق لوجستية لخدمة التصدير والعمل علي تطوير الأنظمة المستخدمة..أضاف أبوالمكارم أن التعديلات الجديدة أيضاً تساهم في التخلص من البيروقراطية وتعظيم الاستفادة من أموال المجالس التصديرية حيث تواجه عملية الإنفاق نوعاً من البيروقراطية التي تقيد عمليات الصرف في القنوات السليمة التي تخدم غزو الأسواق وتنمية التصدير.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية يري أن تعديلات قانون تنمية التصدير خطوة إيجابية تحتاج إلي مزيد من الخطوات حتي يمكن الوصول إلي استراتيجية فعالة لتنمية الصادرات مؤكداً أن هناك خططاً للتصدير عديدة لكن أدوات التنفيذ تعاني من قيود كثيرة تفشل التطبيق.. وقال إن التعديلات تواجه هذه التحديات لأنها تنسق البيروقراطية وتعطي مساحة كبيرة للمجالس التصديرية في اتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التحرك لمواجهة الأزمات بسرعة فائقة.
قال عارف إن اختيار أعضاء عن طريق اتحاد الصناعات آلية جديدة تضمن التوازن داخل المجالس التصديرية وتؤدي إلي أهمية أن يكون العضو صاحب مصنع وكذلك تؤدي إلي التنوع وعدم الهيمنة أو الاستحواذ.. أوضح عارف أن المرحلة القادمة تحتاج إلي اتخاذ المزيد من القرارات للعمل علي تنمية الصادرات ومراجعتها أولاً بأول وفقاً للمتغيرات السريعة التي تحدث في الأسواق الخارجية للعمل علي مواجهتها.