مضاعفات لأزمة الدواء المرتجع بين الشعبة العامة وأصحاب الشرّات

قررت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية رفض الاتفاق الأخير الذي تم بين عدة أطراف ليس من بينها الشعبة العامة والذي جاء في صالح الشركات المنتجة والموزعة للدواء دون مراعاة مصلحة أصحاب الصيدليات والذي تجاهل الاتفاق المبرم بين جميع الاطراف والذي يلزم الشركات بقبول الأدوية المنتهية الصلاحية دون قيد أو شرط أو فاتورة وذلك في تصعيد جديد لأزمة مرتجعات الأدوية بين الشعبة العامة وبين شركات الأدوية إضافة إلي الأدوية ذات السعرين والتي تسببت في حدوث مشاجرات ومشاحنات بين أصحاب الصيدليات والمواطنين..
قال د. محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة إننا فوجئنا ببدعة جديدة وهي وضع تاريخ التعبئة علي العبوة في تقليد غير موجود في أي دولة بالعالم ومخالف للأعراف الدولية. علي سبيل المثال وضع تاريخ تعبئة علي أحد المنتجات الدوائية بعد انتاجه بستة أشهر تحايلا لوضع التسعيرة الجديدة. وأن القرار الأخيرة لا يرضي طموحات أصحاب الصيدليات.
أضاف رئيس الشعبة أن القرارات تتضمن رفض القرار الأخير للمرتجعات الذي ينص علي 8% وتشكيل وفد للأزمة والذهاب إلي التفاوض مع الشركات مباشرة. بعد ذلك سيكون هناك خطوات تصعيدية في حالة فشل التفاهم معهم وتفعيل الاتفاق المبرم بين الشعبة وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات كما نطالب وزارة الصحة بتوضيح قراراتها تجاه الأزمة. وأن تكون الشعبة العامة هي الممثل القانوني لأي مشكلة تخص أصحاب الصيدليات والأدوية.
ويقول د. عبدالحميد المحمدي من غرفة الشرقية إن الموضوع دخل متاهات وكلها قرارات قديمة تراعي مصالح بعض رجال الأعمال أصحاب الشركات واقترح اللجوء إلي القضاء الإداري وجهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش بوزارة التموين الضغط علي الشركات وأيده د. أحمد أدريس في الحصول علي حكم قضائي بخصوص البيع.
وطالب د. محمد سيبويه بتشكيل وفد من الشعبة والتفاوض مباشرة مع الشركات دون وسيط والوصول إلي حلول ترضي جميع الاطراف والالتزام بها بعقود موثقة فهناك ما يقرب من 20 شركة تتحكم في السوق يمكن التفاهم معهم ومن يرفض من الشركات سوف يتم التصعيد ضدهم بالمقاطعة. ولكن بعد نفاذ كل طرق التفاوض.
د. سيد حشيش الشركات تضرب بقرارات وزارة الصحة عبر الحائط ولا تلتزم بها. والمشكلة بدأت مع ظهور شركات التوزيع الوسيطة. ويمكن فك الارتباط عن طريق التأمل مباشرة مع شركات الأدوية كما كان يحدث في السابق.
د. مايكل نصيف قال نقدم مشروع قانون لمجلس الشعب ينظم العلاقة بين المصنع والموزع والصيدلي للضغط علي هذه الشركات ولابد من التعامل مع أزمة السعرين قبل حلول اغسطس القادم لزيادة الأسعار الجديدة.
د. حاتم البدوي: يوجد تلاعب كبير في هامش الربح تتحكم فيه شركات الأدوية رغم أن وزارة الصحة هي التي تحدده فشركات تعطي 25% وأخري 20% علي نفس نوع الدواء مما يفتح الباب أمام فساد حقيقي. وعلي وزارة الصحة اتخاذ القرارات السريعة ضد هذا التجاوز. ولم تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التي لم ترفع سعرها مما يكشف عدم التزامها بقرارات وزارة الصحة. ويؤكد ذلك أن هذه الشركات قامت بتخزين الدواء لحين ارتفاع الاسعار. وسمحت الوزارة لبعض الشركات بطمس الاسعار القديمة ووضع الاسعار الجديدة علي العبوات وهذا مخالف للقانون ولقرارات الوزارة نفسها. ورغم ارتفاع سعر الدواء انخفض هامش ربح الصيدليات وزادت أرباح شركات الأدوية والتوزيع.