نصر أمام الغرفة الأمريكية: قانون الاستثمار الجديد رسالة واضحة بدعم الحكومة للقطاع الخاص

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان قانون الاستثمار الجديد الذي يتم إعداده حالياً سيمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بمساندة الحكومة للمستثمرين والقطاع الخاص. واعتبرت خلال لقائها الموسع أمس مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان القانون سوف يحسن مناخ الاستثمار باعتباره يركز علي أهمية توفير الاستقرار وتيسير الاجراءات واصلاح المنظومة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وأضافت نصر أنها ستعقد اجتماعات مع لجان الصناعة والاقتصاد والسياحة وغيرها بمجلس النواب لشرح فلسفة القانون الجديد وأهم المتغيرات والحوافز التي يشملها القانون.
وأكدت الوزيرة ان وزارة الاستثمار استعانت بالخبرة الدولية في إعداد القانون الجديد. وانها التقت مجموعة من الخبراء بمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي من أجل الاستفادة من خبراتهم في تطبيق القانون الجديد.
وأشارت إلي أن مواد القانون تتميز بالبساطة والوضوح. وأنها ستغطي كافة النقاط التي تهم المستثمرين في القطاع الخاص. وكشفت عن ان القانون الجديد سيتم تقسيمه إلي قانونين. بحيث يتضمن الأول كل ما يتعلق بالاجراءات الحكومية. ويتضمن الثاني كل ما يخص المستثمر.
وأوضحت ان قانون الاستثمار الجديد سيتضمن حوافز جديدة للمستثمرين في بعض القطاعات التي ستعمل الدولة علي تشجيع الاستثمار بها. أو المشروعات التي ستوفر فرص عمل أكبر. بجانب حوافز لمناطق جغرافية تحتاج للتنمية.
وفيما يتعلق بموقف العمل بنظام المناطق الحرة سواء الخاصة أو العامة في القانون الجديد. قالت الوزيرة ان الوزارة مازالت تعمل حتي الان علي تقييم جدوي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وعدد العاملين فيها ومدي مساهتمها في الاقتصاد المصري. موضحة انها ألقت بعدد من مستثمري المناطق الحرة. وتعكف حالياً علي صياغة دراسة واضحة بشأن تلك المناطق قبل اتخاذ قرار بشأنها في القانون. وتابعت: هدفنا تشجيع الاستثمار وليس خسارة المستثمرين.
وقال أنيس إكلميندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الولايات المتحدة مطلع ابريل تكتسب أهمية كبري باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس مصري بدعوة من البيت الأبيض منذ عام .2004
وأشار في كلمته خلال المؤتمر. إلي أهمية القمة التي سيعقدها الرئيس السيسي مع نظيره دونالد ترامب في توثيق العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات. وبخاصة المجالين السياسي والاقتصادي.
وأضاف ان وفداً من مجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة الأمريكية سيشارك في تلك الزيارة. وسيعقد عدداً من اللقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين لشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ووصف إكلميندوس العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن ب "القوية والمميزة للغاية". لافتاً إلي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 5.5 مليار دولار. وان هناك نحو 1000 شركة أمريكية تستثمر في مصر في العديد من القطاعات.
أوضح ان حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يزيد بصفة مستمرة. وان العام الماضي فقط شهد زيادة في تلك الاستثمارات بنحو 2 مليار دولار. وأكد رئيس الغرفة الأمريكية علي أهمية قانون الاستثمار الذي يتم اعداده حالياً في تحسين المناخ التشريعي وتيسير الاجراءات للمستثمرين من القطاع الخاص.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيعيد الاقتصاد المصري إلي الطريق الصحيح. مشيراً إلي ان المؤشرات الحالية تؤكد ان هناك تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وزيادة في الايرادات وانخفاضاً في العجز الأولي للموازنة العامة للدولة.