في جلسة ساخنة للبرلمان

الموافقة "من حيث المبدأ" علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .. وعرفان رئيساً للرقابة الإدارية

شهد مجلس النواب جلسة ساخنة أمس وافق فيها "من حيث المبدأ" علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأ مناقشة قانون التظاهر ووافق علي تعيين محمد محمد عرفان جمال الدين في منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث يعد من القوانين المكملة للدستور وبدأ في مناقشة تعديلات قانون التظاهر من حيث المبدأ ويوافق علي تعيين محمد عرفان جمال الدين لمنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
كما ناقش عدداً من طلبات الإحاطة مقدمة من بعض الأعضاء.
وقال النائب أحمد عيسي إنه لابد من مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات لمستحقيه حيث إن الوزيرة فاجأتنا برفع أسماء عدد كبير من أصحاب الاحتياجات الخاصة والمطلقات من معاشات الضمان الاجتماعي مطالباً بضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإعادة صرف المعاشات للمستحقين.
وحذر النائب محمد المسعود حكومة المهندس شريف إسماعيل من مسلسل انهيار العقارات القديمة داخل دائرته الانتخابية بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة.
وأكد في بيانه العاجل أن هناك مئات المنازل والعقارات القديمة الخطيرة الآيلة للسقوط والتي تنهار علي رؤوس قاطنيها بصفة متكررة ومستمرة مما يؤدي إلي وجود عشرات الضحايا والعديد من المصابين.
وقال إنه خلال أقل من أسبوع شهدت منطقة بولاق أبوالعلا انهيار 4 عقارات منها 3 عقارات في الساعات الأولي من صباح أمس الأحد ولم تتحرك أجهزة الدولة المسئولة وقام أهالي بولاق أبوالعلا الشرفاء بإنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض.
وطالب المسعود باستدعاء رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعي إلي البرلمان لاتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ أهالي بولاق أبوالعلا قاطني المنازل والعقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية فوراً لهم لإنقاذ حياتهم من الموت المحقق وأيضاً الإعلان أمام البرلمان عن خطة الحكومة لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو وبما يضمن تحقيق العدالة الحقيقية لجميع مواطني المنطقة.
وطالب النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب باستدعاء وزير الصحة للبرلمان لحل مشكلة تتعلق بأحد المستشفيات بدائرته تم بناؤها عام 2010 وتم تحديد موعد لافتتاحها أكثر من مرة.
كما طالب بضرورة افتتاح مشروعات مياه الشرب والتي تم تأجيلها أكثر من مرة.
تسمم طلاب المدارس
وفتح مجلس النواب خلال الجلسة ملف تسمم طلاب المدارس بالمحافظات المصرية مطالباً بضرورة إلغاء الدعم العيني وإحلال الدعم النقدي حتي ينعم المواطن المصري بحياة كريمة.
من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن الدعم العيني هو البوابة الملكية للفساد مؤكداً أن الدعم النقدي هو السبيل الوحيد للحفاظ علي أموال الدعم.
وأوضح النائب هاني مرجان أن هناك قضية تخص ملايين الأسر في مجال جمع القمامة حيث أنهم مهددون بفقدان عملهم بسبب فكرة إنشاء الأكشاك الخاصة بجمع القمامة مطالباً بربط العاملين بجمع القمامة داخل المنظومة الرسمية بشكل قانوني يحفظ لهم وللدولة كافة الحقوق والالتزامات وذلك بدلاً من الاستعانة بالشركات الأجنبية والجمعيات التي غرضها المكسب فقط إلي جانب إهدار المال العام.
وقالت النائبة شيرين فراج في بيان عاجل حول اعتزام الحكومة تجديد عقود شركات النظافة الألمانية مما يمثل إهداراً للمال العام واستنزافاً من رصيد مصر للعملات الصعبة وضرورة إلغاء هذه الإجراءات والاعتماد علي الشركات المصرية والمبادرات المجتمعية.
ومن جانبه قال النائب محمد السويدي إنه لابد من الإسراع في الإصلاح الاقتصادي لأنه مازال هناك شعور بالألم بسبب إطالة عملية الإصلاح الاقتصادي مطالباً بضرورة تطبيق الدعم النقدي في أسرع وقت.
وقال في بيانه العاجل إن البرلمان قرر محاربة الإرهاب والفساد مشيراً إلي أن الرسالة الموجهة للحكومة في الوقت الراهن سرعة اتخاذ القرارات الإصلاحية وضرورة تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي حتي يطمئن المواطن المصري وينعم بحياة كريمة.
وطالب السويدي حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة التنسيق مع البرلمان ولجانه النوعية المختلفة وأن توضح ما هي الإصلاحات الاقتصادية قائلاً: إحنا اللي بندعم وانتم تنفذون مشدداً علي أن هناك شعوراً بالألم لإطالة الإصلاحات الاقتصادية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة علي ترشيح محمد محمد عرفان جمال الدين لمنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية حيث أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن البرلمان يهتم بالتشريع والرقابة ودائماً ما ارتبط عمل المجلس بأجهزة رقابية فهي التي تمده بالبيانات والمعلومات باعتباره ممثل الشعب مشيراً إلي أن الحديث اليوم يتعلق بهيئة رقابية عريقة تباشر عملها في صمت وصبر وهي هيئة الرقابة الإدارية بدأت أعمالها "تتبع النيابة الإدارية" عام 58 ثم أصبحت هيئة مستقلة بالقانون 54 لسنة 64 وتمارس كافة أشكال الرقابة المالية والإدارية وضبط الجرائم الجنائية ومكافحة الفساد الإداري.
وأضاف أنه بالرجوع إلي نص المادة 215 من الدستور فهي عددت الهيئات المستقلة ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية كما يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات بعد مناقشة مجلس النواب بأغلبية أعضاء لمدة 4 سنوات وأشار إلي أن المادة 342 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص علي أنه يخطر رئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات الرقابية ويدعو المجلس في اجتماع غير عادي لنظر طلب التشريح.
وقال قد وردت لي رسالة من رئيس الجمهورية بترشيح محمد محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة 4 سنوات وتم أخذ التصويت والموافقة.
الوطنية للانتخابات
ووافق المجلس من حيث المبدأ علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث يعد من القوانين المكملة للدستور.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين المهمة جداً لاسيما أنه من ضمن القوانين المكملة للدستور.
ثم تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة حول مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة ويتكون مشروع القانون من 37 مادة حيث تمت إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية التي ناقشته وأجرت به بعض التعديلات تمهيداً لمناقشته أمام الجلسة العامة للبرلمان وإقراره.
ويعتبر هذا القانون من القوانين الهامة التي وردت بمواد الدستور كقانون مكمل حيث يتولي القانون كل شئون الانتخابات التي تجري في مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية وحتي الاستفتاءات.
ومن أهم المواد التي وردت بالقانون أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.
قانون التظاهر
وناقش المجلس مشروع قانون التظاهر من حيث المبدأ وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة والتي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معياراً محدداً أو أسباباً موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل يتيح للجهة الإدارية إذا ما رآه المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم علي أن يصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتي يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للجهة لإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.