اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف ل"الجمهورية":

استراتيجية متكاملة لمواجهة نقص مياه النيل

حوار : نسرين صادق
أكد اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي اتجاه الدولة لحلول استراتيجية لمواجهة نقص مياه النيل من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وهو ما يساهم في خفض تكلفة الانشاء الي النصف الي جانب توفير مصاريف الصيانة بسبب كثرة التعديات علي الخطوط الناقلة.
اضاف ان الخطة الحالية باستثمارات 8 مليارات جنيه لتنفيذ 78 مشروع محطة وشبكة مياه وصرف صحي الي جانب ادخال الصرف الي 106 قري علي مستوي الجمهورية مؤكدا ان نسبة التغطية لمشروعات المياه بلغت 95% في حين تصل نسبة تغطية الصرف الي 52% علي مستوي القري والمدن.
اوضح ان مشكلة انقطاع مياه الشرب بمرسي مطروح صيفا لن يكون لها وجود هذا العام بعد الانتهاء من انشاء خزانات بطاقة 160 الف م3 في اليوم في الوقت الذي ستدخل محطة الصرف الصحي بمدينة رأس البر الخدمة نهاية سبتمبر المقبل واشار الي ان تحرير سعر الصرف أثر سلبا علي خطة العمل الامر الذي يستوجب الاسراع في اصدار قانون التعويضات مشيرا الي ان البيروقراطية ونزع الملكية من اهم المعوقات التي تقابل مشروعات الهيئة.
كشف في حواره ل"الجمهورية" عن عدد من المشروعات يجري تنفيذها في23 محافظة لتحسين حياة مواطني هذه المحافظات.
ماذا عن خطة الهيئة التي يتم تنفيذها؟
لدينا تكليف خلال الخطة المالية الحالية بالعمل في23 محافظة لتنفيذ 52 مشروعا مياه تضم محطات وشبكات بالاضافة الي 26 مشروع صرف لتنفيذ محطات وشبكات ايضا بجانب ادخال الصرف الصحي الي 106 قري حيث يتم تنفيذ روافع وربطها مع الشبكات بتكلفة اجمالية 8 مليارات جنيه الي جانب 600 مليون خاصة بالشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بمشروعات الاحلال والتجديد للشبكات والخطوط.
وما هي أهم هذه المشروعات؟
لدينا مشروعات تم تسليمها وافتتاحها بالفعل واخري تم تسليم جزء منها وجار تسليم الجزء الآخر ومشروعات جار تنفيذها. فعلي سبيل المثال لدينا في الشرقية 3 محطات مياه هي محطة مياه فاقوس بطاقة 102 الف متر مكعب في اليوم حيث تم الانتهاء من التوسعات بها وتسليمها ومحطات ههيا بطاقة 86 الف م3 في اليوم وتم التسليم الابتدائي لها ومحطة تراك بطاقة 26 ألف م3 في اليوم وجار حاليا عمل تجارب التشغيل والتسليم بالاضافة لمأخذ من قرية شعفورة جاري التسليم وكل هذه المحطات ساهمت بشكل فعال في القضاء علي مشاكل المياه بالمحافظة.
وفي الدقهلية ايضا لدينا ثلاثة مشروعات مياه ومشروع صرف حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطة منية النصر بطاقة 96 الف م3 في اليوم وجار تسليمها وحاليا نقوم بعمل تجارب التشغيل والتسليم لمحطة ميت غمر وهي من أكبر المحطات بطاقة 102ألف م3 في اليوم بالاضافة الي محطة مياه ميت خميس بنفس الطاقة وسيتم ادخال نصفها الخدمة أول ابريل والنصف الثاني نهاية ابريل.. ايضا جاري تسليم ألف م3 في السوم 30 وتشغيل محطة صرف صحي ميت غمر بطاقة وفي البحيرة جاري اخذ عينة الصحة من محطة مياه المحمودية لبدء تشغيلها بطاقة 36 ألف متر3 في اليوم بالاضافة الي محطة مياه ابوحمص بطاقة 34 الف م3 في اليوم حيث مقرر الانتهاء منها في 30 مايو بخلاف خزانات وادي النطرون التي تم الانتهاء منها بالفعل بجانب خط مياه بطول 11 كيلو من محطة مياه النوبارية تم الانتهاء منه وجاري التشغيل.
لدينا أيضا محطة مياه بركة السبع بطاقة 86 ألف م3 في اليوم بالمنوفية ومحطة صرف صحي صناعي وآدمي بطاقة 30 الف م3 في اليوم بقويسنا تم الانتهاء منها وتم تسليم محطة مياه دسوق بكفر الشيخ أيضا.
وفي محافظة دمياط انتهينا من رفع كفاءة محافظة دمياط الي 50 ألف م3 في اليوم وادخالها الخدمة وجاري زيادتها 50 الفا اخري بالاضافة الي تنفيذ محط صرف صحي بمدينة رأس البر بطاقة 34ألف م3 في اليوم مقرر الانتهاء منها في 30 سبتمبر المقبل.
ماذا عن المشروعات التي يتم تنفيذها لأهالينا في الصعيد؟
لدينا عن الصعيد خطة قومية تستهدف ادخال العديد من محطات المياه الخدمة للقضاء علي نظام المناوبة وزيادة طاقة عدد من المحطات لاستيعاب الكثافة السكانية بالاضافة لادخال الصرف الصحي للمدن والمراكز والقري المحرومة ففي سوهاج علي سبيل المثال لدينا 4 محطات مياه هي محطة مياه سوهاج شرق تم الانتهاء منها فعليا بطاقة 86ألف م3 في اليوم وسوهاج غرب جاري عمل تجارب التشغيل بطاقة ألف م3 في اليوم بالاضافة الي 6 محطات معالجة حديد ومنجنيز لمياه الابار 86 بمناطق مختلفة بطاقة من 3 الي 5 الاف ومحطة طما بطاقة 86 ألف م3 في اليوم تم تسليمها ومحطة دار السلام بطاقة 8 الاف ومحطة شطورة تم الانتهاء منها ايضا وفي اسيوط لدينا محطة مياه صدفا والغنايم تم الانتهاء منها وجاري عمل تجارب التشغيل لمحطتي الوالدية وديروط بطاقة 86 ألف م3 لكل واحدة.
من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في اسيوط محطة صرف صحي معالجة الف م3 في اليوم ثلاثية بصدفا والغنايم ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو القادم بالاضافة لمحطة معالجة ثلاثية ايضا في ابانوب والفتح.
في الاقصر جاري تنفيذ محطة مياه بطاقة 34 ألف م3 في اليوم هي محطة غرب الاقصر والتي مقرر الانتهاء منها في 30 مايو المقبل.
ماذا عن المشروعات التي تتم في أسوان وماذا تم فيما يتعلق بمشكلة صرف كيما؟
أسوان علي رأس أولوياتنا في الصعيد حيث نقوم بتنفيذ 3 مشروعات مياه وصرف منها انشاء مشروع 6 محطات روافع صرف صحي رئيسية بالصداقة تم الانتهاء منها وجاري التسليم ومحطة مياه جبل شيشة بطاقة 86 الف م3 في اليوم جار حاليا القيام بتجارب التسغيل بها.
فيما يتعلق بمصرف كيما فقد تم الانتهاء من مصرف كيما 1 في فبراير الماضي وتسليم المحطة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل كذلك كيما 2 تم الانتهاء وتجري حاليا تجارب التشغيل ومن المقرر تسليمها نهاية مارس الجاري مع الاشارة الي ان المحطة كانت قائمة بالفعل لكنها كانت متهالكة وان الاعمال كانت لرفع طاقتها وقد بدأنا العمل فيها من عامين وعندما شاهد الرئيس الاعمال التي تمت وجه الشكر لوزير الاسكان علي جهود الهيئة والتزامنا بالموعد المحدد.
في ظل هذا الكم من المشروعات ما هي نسبة التغطية للمياه والصرف علي مستوي الجمهورية؟
نسبة تغطية مشروعات المياه تصل الي95% مع الاشارة الي ان الاطراف الجديدة التي تظهر مع الامتداد العمراني يتم تغطيتها بنظام المناوبات وان البناء خارج الكردون المعتمد والتعديات علي خطوط المياه هو السبب الرئيسي في ضعف المياه والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بأعمال المد والتدعيم للقضاء علي هذه المشاكل.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي وصلنا حاليا لنسبة تغطية 17% علي مستوي القري مع نهاية السنة المالية حيث نكون انتهينا من ادخال 20% مقرر ان تصل الي قرية وفي المدن تصل نسبة تغطية مشروعات الصرف الي 40% الصرف الصحي الي 88% لتكون النسبة الاجمالية علي مستوي المدن والقري 52% مع الاشارة الي ان المناطق المحرومة من الصرف في المدن هي مناطق غير حيوية لاتحظي بكثافة سكانية عالية.
كثيرا ما نسمع عن مشروعات تتوقف فما هي الاسباب وراء ذلك؟
في بعض الاحيان يكون الاهالي وراء توقف المشروعات فبعضهم يكون لديه اعتقاد خاطئ بأن وجود محطة رفع بجوار منزله سيغرقه بمياه الصرف وهذا طبعا
تصور خاطئ ويتسبب في مشاكل كثيرة ولا ننكر أنه في الفترة الأخيرة بذل أعضاء مجلس النواب جهودا طيبة في هذا الشأن لإقناع الأهالي وتوعيتهم.
كذلك تتسبب البيروقراطية في إفشال الكثير من الخطط فلكم أن تتصوروا أن تنفيذ مشروع واحد يحتاج إلي 10 تصاريح من 10 جهات مختلفة سواء محليات أو ري أو بيئة أو زراعة أو سكة حديد وهيئة عمليات وطرق ونظم معلومات ومساحة إلي جانب إجراءات نزع الملكية أو التخصيص.
ومن أهم الأسباب التي كانت وراء توقف عدد من المشروعات في الفترة الأخيرة أننا وجدنا لدينا مشروعات قائمة علي أرض الواقع دون أن يكون لها أي تصريح ومشروعات أخري بدأ العمل فيها دون أن يكون لها محطات رفع أو معالجة ونجد أنفسنا أمام حالة رمي سلبي وهذا الأمر هو السبب في حالات التلوث التي تحدث لذا كان من الضروري ايقاف المشروعات حتي يتم معالجة هذا الأمر أولا.
يجب أيضا أن نشير إلي أننا عانينا كثيرا في ظل حالات الانفلات الأمني الماضية ولم نكن قادرين علي العمل الفعلي علي أرض الواقع بطاقة كاملة إلي جانب نقص الاعتمادات المالية المقررة.
* هل تمثل إجراءات نزع الملكية مشكلة رئيسية وما هي الآليات التي تم وضعها لتعويض الأهالي؟
** هذه المشكلة نعاني منها بشكل كبير خاصة في الصعيد بسبب عدم وجود عقود ملكية مع الأهالي حيث يتم التوريث بشكل تلقائي وكان من الصعب علينا أن نمنح شخصا مقابلا ماليا دون أن يقدم لنا عقد ملكية لذا اوكلنا الأمر للمحافظة من خلال الوحدة المحلية والمساحة للتفاوض مع الأهالي حيث نسلم لهم مبالغ التعويض مقابل تسليمنا الموقع جاهزا للعمل.
ويجب الإشارة إلي أن هذا الأمر كان سببا في توقف كثير من المشاريع وكادت مخصصاتها المالية تضيع لانتهاء الخطة لذا كنا نوجه الاعتماد المالي لمشاريع أخري حتي لا تضيع من الخطة لحين انتهاء هذه المشاكل التي مازال بعضها موجود بالفعل.
* هل كان لتحرير سعر الصرف تأثير علي توقف او تعطل المشروعات القائمة؟
** بالطبع كان للأمر تأثير سلبي خاصة علي التوريدات فعظم معدات الكهرباء والميكانيكا يتم استيرادها من الخارج والأمر شكل خسارة كبيرة فيما يتعلق بالعقود خاصة أن أوامر الاسناد لا مشكلة فيها لوجود لجنة تسعير كل ثلاثة أشهر لكن مقاولي العقود لابد من ايجاد آلية لتعويضهم وحاليا هناك لجنة تعويضات لإعداد قانون من مجلس الوزراء سيتم عرضه علي مجلس النواب ونأمل في خروجه سريعا لأن هذا الأمر مازال تأثيره ممتدا للمناقصات التي يتم طرحها حيث يخشي الكثير من الدخول فيها بسبب الأسعار غير المستقرة.
* ماذا عن مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي خاصة في القري؟
** بخلاف الخطة الاستثمارية التي نعمل من خلالها لدينا بروتوكولات تعاون مع المجتمع المدني معظمها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ولدينا علي سبيل المثال بروتوكول تعاون مع بالم هيلز قيمته 120 مليون جنيه علي مرحلتين لإدخال الصرف الصحي ل 10 قري وهناك بروتوكول مع صندوق تحيا مصر لإدخال الصرف الصحي ل 10 قري أخري وكان لدينا منحة اماراتية لادخال 64 قرية وهذه تم الانتهاء منها بالفعل وهذه البروتوكولات هامة جدا في إنجاز الخطة المستهدفة لنا فالعام الحالي كان مخططا لنا الحصول علي 12 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة لادخال الصرف الي 330 قرية وحصلنا فقط علي 8 مليارات فتم تخفيضها إلي 240 قرية ونستهدف العام القادم أن نحصل علي 13 مليار جنيه لاستكمال أعمال باقي القري.
* الدولة تولي اهتماما كبيرا للمجتمعات العمرانية الجديدة فماذا عن دوركم بها؟
** لدينا دور بالفعل فعلي سبيل المثال نحن نعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية في مشاريع ابني بيتك كاستشاري طرح وتصميم وقمنا بعمليات الترقيم ولدينا خطة عمل لإدخال المياه والصرف الصحي ل 76 مشروع إسكان اجتماعي بتكلفة 240 مليون جنيه تم الانتهاء من 44 مشروعا ونعمل بخطة حالية 50 مليون لإنهاء 36 مشروعا كل هذا نقوم به ب 1600 مهندس وإداري هم طاقة الهيئة علي مستوي الجمهورية مع الإشارة إلي أنها طاقة مناقصة حيث لا توجد أي تعيينات جديدة لتعويض حالات الوفاة أو الإحالة للمعاش لذا نستعين ببعض المكاتب الاستشارية في التصميم لكن التنفيذ لابد أن يتم تحت إشراف مهندس الهيئة.
ومن ضمن الأمور التي لجأنا اليها لمعالجة العجز وحققت نجاحا كبيرا هي توقيع البروتوكولات مع الجهات الحكومية للتعاون مع القطاع الخاص ومن خلالها يتم تنفيذ محطة معالجة بطاقة 20 ألف م3 في اليوم بالاسماعيلية الجديدة قابلة للتوسع إلي 60 ألف مقرر الانتهاء منها في 30 أبريل القادم وتم الانتهاء من 5 أحياء بالكامل وتنفيذ 2 رافع بالحي الأول وبذلك يكون قد تم الانتهاء من ادخال المياه والصرف الصحي للحي الأول بالكامل.
أيضا تعاقدنا مع القوات المسلحة لتنفيذ محطة في غرب القناة مقرر الانتهاء منها في 30 أبريل بطاقة 75 ألف م3 في اليوم قابلة للزيادة إلي 150 ألفا وفي الضبعة نقوم بتنفيذ محطة بطاقة 15 ألف م3 في اليوم بالتعاون مع القوات المسلحة إلي جانب حلول عاجلة بطاقة 150 ألفا في اليوم لمجابهة احتياجات الضبعة الجديدة من المياه.
وفي إطار التعاون الناجح مع القوات المسلحة نقوم بتنفيذ بروتوكول لإنشاء محطة صرف معالجة ثلاثية في بورسعيد بطاقة 40 ألف م3 في اليوم مقرر الانتهاء منها في 30 مايو قابلة للتوسع في المرحلة الثانية بزيادة قدرها 35 ألف م.3
* هل لديكم حلول لمواجهة أزمة نقص مياه النيل لعدم توقف عمل هذه المحطات؟
** لدينا حاليا اتجاه استراتيجي لإنشاء محطات تحلية بكافة محافظات السواحل ففي محافظة شمال سيناء يتم إنشاء محطتين تحلية بطاقة 5 آلاف لكل منهما ستدخل الخدمة خلال شهر وتم التعاقد مع القوات المسلحة لإنشاء محطة بطاقة 40 ألف سيتم إدخالها في نهاية أبريل وفي جنوب سيناء يتم إنشاء محطة نبق 12 ألف م3 في اليوم مقرر الانتهاء منها في 30 يونيو بالاضافة إلي ثلاث محطات في الطور والشباب والنبق ومحطة تحلية ببورسعيد بطاقة 30 ألف م3 في اليوم جاري البدء فيها.
وفي مرسي مطروح يتم إنشاء 4 محطات تحلية تم الانتهاء من ثلاثة دخلوا الخدمة بالفعل والرابعة جار العمل فيها ومقرر الانتهاء 30 يونيو بطاقة إجمالية 82 ألف م3 في اليوم.
* هل هذه المشروعات ستقضي علي مشكلة انقطاع المياه صيفا بمرسي مطروح؟
** هذه المشكلة لن يكون لها وجود العام المقبل فبجانب هذه المشروعات تم إنشاء 8 خزانات سعة الخزان 160 ألف م3 في اليوم تكفي لتغذية المحافظة بالمياه لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام.
* ماذا عن التكلفة؟
** تكلفة إنشاء متر المياه المكعب 14 ألف جنيه بينما تكلفة تحليته تتراوح ما بين 7 و8 آلاف جنيه أي أن التكلفة تقل النصف هذا إلي جانب إيقاف السرقة والتعديات وتوفير عمليات الصيانة ورد مياه النيل للدلتا حيث لدينا خطوط ناقلة هي خط الكريمات للبحر الأحمر والعلمين لمرسي مطروح والقنطرة شرق للعريش وهذه الخطوط تتعرض لتعديات وسرقة من الأهالي علي الزراعات وأعمال الاصلاح والصيانة تتكلف مبالغ عالية جدا لذا فإن محطات التحلية هي حلول استراتيجية ناجحة.