اتهم القضاء مجددا بأنه "مسيس"

محكمة أمريكية تؤيد للمرة الثانية تجميد قرار ترامب بحظر السفر

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية محاولة لاستئناف العمل بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلي الولايات المتحدة.
قالت المحكمة بإجماع هيئتها, المكونة من ثلاثة قضاة, إنها لن تُبطل قرارا أصدرته محكمة أدني درجة بتجميد الأمر التنفيذي وأضافت أن الإدارة الأمريكية لم تثبت أن التهديد الإرهابي يُبرر الحظر ولم تقدم دليل علي أن أي أجنبي من أي دولة من الوارد ذكرها في الأمر "التنفيذي" ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة.
من جانبه رد ترامب بتغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا ¢ إن الأمن القومي للولايات المتحدة في خطر وأنه سيكون هناك تحدي قضائي لحكم المحكمة ¢.
كما انتقد ترامب قرار المحكمة. في حديثه للصحفيين. واصفا إياه بال ¢سياسي¢. مضيفا ¢هذا فقط قرار صدر للتو. لكننا سنكسب القضية¢.
يذكر أن الإدارة الأمريكي وجدت نفسها أمام أربعة خيارات قانونية ممكنة. للرد علي رفض الطعن ضد تجمييد قرار حظر السفر خاصة بعد أن تعهد ترامب بمواصلة المعركة القضائية.
من ضمن الخيارات المطروحة اللجوء إلي المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي. لكن الأمر لن يكون سهلا. ولن يؤدي إلي حسم سريع. كما قد ينتهي بالجمود. ما دامت المحكمة تضم في الوقت الحالي أربعة محافظين وأربعة ليبراليين..فضلا عن ذلك. قد تقرر المحكمة العليا. عدم الاستماع إلي الرئيس الأمريكي. كما أن تأييد القرار التنفيذي لترامب يحتاج إلي موافقة كافة الأعضاء.
ويسمح الخيار الثاني لوزارة العدل الأمريكية بأن تعيد استئناف الحكم الذي أصدره ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو خلال 14 يوما. لجلسة يقرر فيها كامل أعضاء محكمة الاستئناف. لكنها قد لا تجني عائدا من وراء ذلك علي اعتبار أن محكمة سان فرانسيسكو معروفة بتوجهها الليبرالي. ذلك أن 18 من قضاتها تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين فيما تم تعيين 7 فقط من الجمهوريين.
ويقوم الخيار الثالث علي التسليم بأحكام الاستئناف الصادرة. والعودة إلي قضاء ولاية واشنطن. أي إلي القاضي الاتحادي. جيمس روبارت. الذي أصدر حكم تعليق قرار ترامب التنفيذي. بادئ الأمر.
أما الخيار الرابع والأخير أمام ترامب. فهي أن يصدر قرارات تنفيذية جديدة بشأن منع مواطني الجنسيات السبع. من السفر إلي الولايات المتحدة. لكن مع تعزيز نصه وتفادي الثغرات التي سمحت للقضاء الاتحادي بإلغائه. إذ يمكنها مثلا ألا تشير لما يوحي باستهداف المسلمين.