300 مليار جنيه استثمارات في الرخام بدون "سند ملكية"

مستثمرو "شق الثعبان" يطالبون بتقنين أوضاعهم منذ 20 عاماً "بالعقد الأخضر"

يضرب حوالي 1300 مستثمر من أصحاب مصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان أخماساً في أسداس للخروج من النفق المظلم الذي يتعلق بعدم تقنين أوضاعهم بخصوص الأرض المقام عليها المصانع منذ عشرات السنين.
أكد المستثمرون أن المنطقة بمثابة "الكنز". حيث إنها تحتوي استثمارات تقدر بحوالي 300 مليار جنيه في الرخام والجرانيت. وبالرغم من ذلك فإنهم يعانون من عدم وجود "عقد أخضر" يثبت سند الملكية. يمكن عن طريقه قيام أصحاب المصانع بالاقتراض من البنوك لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
كشف أصحاب المصانع أن المنطقة تستحوذ علي 90% من صادرات مصر من الرخام وأشاروا إلي أن المنطقة تعاني من الإهمال الشديد وعدم رصف الطرق. علاوة علي الإتاوات التي يتم دفعها للعرب شهرياً. مؤكدين أن شق الثعبان أصبحت للصينيين. لدرجة أن هناك حوالي 200 مصنع تم تأجيرها لهم. واستغلوا ذلك بعد تعثر بعض المصانع. وتعرض أصحابها لأزمات مالية.
من ناحية أخري شهد سوق الرخام في المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لتضاعف تراخيص المحاجر ووصولها إلي أسعار فلكية. تصل إلي 300 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه. وانعكس ذلك علي الأسعار بالارتفاع. حيث وصل ثمن بعض الأنواع مثل "الصني" والجلالة إلي 300 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً سابقاً فيما تراوحت أسعار الخامات المستوردة ما بين 500 جنيه إلي 7000 جنيه.
يقول أشرف ميلاد سائق: إنه ينقل الأحجار التي يتم تصنيعها رخاماً وجرانيت من محاجر المنيا إلي منطقة شق الثعبان ويقوم بدفع 825 جنيهاً ميزان و350 جنيهاً "كارتة" في المنيا و100 جنيه أخري في منطقة مايو.. والنقلة تتكلف 1500 جنيه شاملة السولار والزيت. مؤكداً أن فردة الكاوتش وصل سعرها 10 آلاف جنيه. ومن الممكن أن يظل يومين أو ثلاثة أمام شق الثعبان لحين بيع الحمولة.
يضيف راضي فاروق سائق: تم "رفض" الحمولة. حيث رفض المصنع شراءها. لوجود دمار في الخامة. مؤكداً أنه كان "يفول" السيارة بحوالي 550 جنيهاً الآن أصبحت 800 جنيه.
يؤكد عبده يوسف صاحب مصنع: أنه يقوم بشراء مياه بمبالغ تصل إلي 400 جنيه يومياً لعدم وجود مصدر مياه بالمنطقة. موضحاً أنه تم غلق 10% من المصانع. و50% أخري خفضت إنتاجها إلي النصف منذ بداية الأزمة المالية.
ويلتقط طرف الحديث حسين عرفة صاحب مصنع.. قائلاً: إن الفترة الحالية في غاية الصعوبة علي أصحاب المصانع. بسبب ارتفاع إيجار المحاجر. الأمر الذي انعكس علي "البلوكات" بالارتفاع في الأسعار. ولذلك اقتصر العمل بالمصنع علي وردية واحدة. مشيراً إلي أن صناعة الرخام لم تعد ترفيهية. ولذلك لابد من قيام الدولة بالنظر إلي أصحاب المصانع خصوصاً أنهم يواجهون منافسة شرسة من جانب الصينيين الذين استأجروا حوالي 200 مصنع بالمنطقة.
ويكشف خالد عميرة صاحب ورشة رخام.. أن بعض الصينيين يصنعون منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات بتكاليف أقل ويصدرونها علي أنها منتج مصري. مما جعل صناعة الرخام تتراجع إلي المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي.
من جانبه يري أنور خيال مستورد رخام.. أن مشكلة تعويم الجنيه أدت إلي زيادة الجمارك التي وصلت علي بعض الخامات إلي 200% في الوقت الذي لا توجد فيه الخامة التنافسية من المنتج المصري. نظراً لأن معظم المحاجر في مصر تندرج تحت اللون "البيج" فقط. في حين أن قائمة الرخام المستورد تضم كل الألوان. موضحاً أن الرخام سلعة أساسية تحتل مركزاً متقدماً عن السيراميك والبورسلين. حيث يمكن إعادته لحالته الأصلية بعد 20 عاماً عن طريق ماكينة "الجلي".
ويضيف: نقوم بالاستيراد من الصين والهند وإيطاليا وتركيا. والأسعار ارتفعت حيث كانت منذ 4 أشهر تتراوح ما بين 250 جنيهاً إلي 350 جنيهاً. والآن تبدأ من 500 جنيه. إلي 7000 جنيه لمتر المستورد.
ويتساءل المهندس إيهاب موسي. أمين منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة لمصلحة من التقاعس عن حل مشاكل المستثمرين في قطاع الرخام والجرانيت؟!.. حيث يعاني من فرض رسم صادر علي التصدير. ولا نستطيع في نفس الوقت تملك الأراضي بالرغم من أن هناك 300 مصنع قام أصحابها بدفع 100% من ثمن الأرض منذ 20 عاماً. ولذلك المصنع الذي قيمته 50 مليوناً لا يستطيع الاقتراض من البنك لعدم وجود سند ملكية.
ويؤكد أن إيجار المحجر ارتفع من 60 ألف جنيه إلي 300 ألف جنيه. ولذلك يخشي المستثمر المخاطرة بهذا المبلغ. خصوصاً أنه يشتري "سمك في ميه" موضحاً أن الاستثمارات في المنطقة تصل إلي 300 مليار جنيه. ويعمل بها حوالي 100 ألف عامل.
.. ويكشف أنه لا يوجد حافز تصدير منذ 3 سنوات في الوقت الذي يتعثر فيه أصحاب المصانع. ولذلك لابد من وجود مجموعة اقتصادية تعمل علي حل مشاكل المستثمرين خصوصاً في ظل تراجع الصادرات من مليار جنيه سابقاً إلي 600 مليون جنيه العام الماضي.
ويقول إبراهيم غالي. رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات نعاني من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. ولذلك تقدمت الشعبة بمذكرة لمجلس الوزراء لتعديلها. بحيث تتضمن زيادة مدة الموافقة علي ترخيص المحجر إلي ثلاث سنوات. وتقليل رسوم الإيجار والإتاوة. وتمثيل شعبة المحاجر باللجنة الاستشارية الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية وعمل شباك واحد للموافقات علي ضرورة تمثيل أصحاب المحاجر في المشروع بكل محافظة.
يؤكد السيد البدوي عبدالحكيم أباظة. رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري شق الثعبان أن المنطقة تمثل 90% من إنتاج المصانع في مصر. وتعتبر رابع منطقة علي مستوي العالم في الإنتاج والتصدير. مشيراً إلي أنه لابد من زيادة معدلات التصدير وتشجيع المصانع وفتح أسواق جديدة. وتحسين المنتج لمواجهة تحرير سعر الصرف.
ويضيف السيد البدوي. أن محافظة القاهرة تحركت مؤخراً. حيث تم تشكيل عدة لجان لتقنين الأوضاع في المنطقة منها اللجنة الفنية ولجنة التقييم ولجنة البت وبدأ المستثمرون في تقديم المستندات لكنهم يحتاجون لمزيد من الجهد والسرعة لإنهاء إجراءات التقنين وحصول المستثمرين علي العقود النهائية "الخضراء".
ويشير إلي أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية لتنمية الصناعة والصادرات لخمس قطاعات واعدة. من بينها 10 شعب منهم شعبة الرخام والجرانيت وشعبة المحاجر ويجري الآن إعداد الاستراتيجيات للعمل بها خلال الخطة الخمسية في .2020