يسعى القطاع الخاص لاحداث نقلة نوعية فى قطاع التعدين من خلال جذب الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين لنقل نسبة من عملياتها لمصر.. ولكن يصطدم هذا السيناريو بالمشاكل الجمة التى يعاني منها قطاع هام من قطاعات التعدين هو الرخام والجرانيت ويمثله «شق الثعبان» التى تعتبر أكبر منطقة صناعية متخصصة للرخام والجرانيت والمواد المحجرية على مساحة ألف فدان، حوالى 4 ملايين متر مربع، وتضم نحو 1300 مصنع وورشة ، يعمل بها نحو 30 ألف عامل بشكل دائم، بجانب 35 ألف عامل مؤقت كما انها تعد سادس مركز لهذه الصناعة عالميا من حيث حجم الانتاج والتصدير ويتراوح حجم الاستثمارات فيها ما بين 600 إلى 900 مليون جنيه، وتضم 1300 مستثمر، وتصدر بما قيمته 250 مليون دولار سنويا،الا انها مهددة بالتوقف فى أى لحظة لأن الارض المقامة عليها المصانع ملك محافظة القاهرة التى تطالب المصانع كل فترة بغرامات ومقابل تأخير دون تسوية الملف بشكل نهائي، واصبح تقنين اوضاع مصانع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان من اهم الملفات التى تواجهها الحكومات المتعاقبة بجانب الصينيين الذين نجحوا فى التوسع فى منطقة «شق الثعبان» من خلال التوسع فى تأجير أو شراء مصانع صغيرة وورش لانطلاق نشاطهم الفعلي. وفي الاسبوع الماضى أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة حصر أعداد المستثمرين الذين لهم حق الانتفاع وجمع كل التراخيص والخرائط بمنطقة «شق الثعبان» الخاصة بالمحاجر وصناعة الرخام، بمنطقة الفسطاط التاريخية، حتى يتم اتخاذ جميع الإجراءات وعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها. وشدد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، على أنه سيتم حل مشاكل المستثمرين وتذليل جميع العقبات أمامهم، ومناقشة أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ومن خلال جهد مشترك من كل الجهات بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حق الدولة.من جانبه اوضح ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان قطاع الرخام والجرانيت لا يحصل على أى دعم او مساندة من الدولة ورغم ذلك يعتبر موردا للايرادات العامة بسبب فرض رسم صادر على صادرات بلوكات الرخام باجمالى 650 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة، ومع ذلك لا يستفيد القطاع من هذه المبالغ بل توجه لقطاعات اخرى. واوضح محمد صفوت عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات ان منطقة شق الثعبان بدأت على شكل احواش ثم قام اصحاب الورش تدريجيا بتحويلها إلى مصانع واصبحت أكبر منطقة صناعية على مساحة ألف فدان، حوالى 4 ملايين متر مربع، مشيرا الى انه بالرغم من احتلال المنطقة الصناعية مركزا متقدما على مستوى العالم فى صناعة الرخام والجرانيت الا انها تعانى من حزمة مشكلات تتوالى عليها، منها الهجمة الشرسة من الافراد الصينيين الذين لا يملكون سجلات تجارية او بطاقات ضريبية يقومون بشراء بلوكات الرخام والجرانيت من المصانع دون فواتير على عكس الشركات المصرية التى تشترط عمل فواتير لشراء البلوكات، ثم يقوم هؤلاء الافراد بتصدير هذه الكميات عن طريق شركات شحن مصرية وهذه الشركات قامت بتصدير ما يقرب من 300 الف طن اى ما يعادل 30٪ من اجمالى الكمية المصدرة تقريبا ولكن بسعر متدن لم يتعد 24 جنيها وهذا السعر وضع المصانع الاخرى التى لم تتعاون مع الصينين فى مأزق شديد. الاخطر من ذلك ومع توقف بعض مصانع الرخام عن العمل نتيجة ضعف التصدير، اضطر أصحابها لتأجيرها للصينيين، واستأجر الصينيون ما يقرب من 150 مصنعا، استغلالا للظروف المالية المتعثرة لاصحاب المصانع والورش ورفض البنوك منح المتعثرين قروضًا لتحسين احوالهم الانتاجية .