في لجان المجلس..

جدول زمني لتطوير العشوائيات.. وأكاديمية لتدريب خريجي الأزهر

طالب عبدالوهاب خليل وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان بوضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل في معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمني للانتهاء من تطوير الاماكن الاكثر خطورة علي مستوي الجمهورية ولو لزم الامر الي تشريع فهذا هو دور البرلمان ولن يتأخر عنه. متسائلا هل يتم اخذ ضمانات علي المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات الي أماكن بديلة لضمان عدم بيعهم لوحداتهم الجديدة وعودتهم للوحدات القديمة مرة اخري.
من جانبه قال يسري المغازي وكيل اللجنة ان تحرير سعر الصرف انعكس بشكل صريح ومباشر علي مسألة تطوير العشوائيات والموازنة العامة المخصصة لذلك. مطالبا نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري. بالعمل بدون توجيهات من المسئولين من خلال وضع خطة محددة الزمن وتقسيم المناطق والاماكن الي مراحل مختلفة طبقا للخطورة مع ضرورة اطلاع البرلمان وتحديدا لجنة الاسكان عليها لمراقبة تنفيذها.
بينما قال النائب اسماعيل نصر الدين عضو اللجنة ان ما يتم اهداره في وزارة الاسكان كفيل لتطوير العشوائيات دون ارهاق الموازنة العامة للدولة.
كشف المهندس عمارة محمد أحمد وكيل وزارة الري ببني سويف عن سرقة 6 محولات كهرباء خاصة ب6 ابار بمنطقة مازورة بمحافظة بني سويف منذ احداث ثورة يناير في 2011 وتم مناشدة الوزارة بتوفير 6 ملايين جنيه لشراء محولات جديدة.
اضاف خلال كلمته امس. باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان ان هذه الابار متوقفة منذ 6 سنوات ولا تأثير لهذا التوقف علي الزراعات خاصة انه تم عمل محطات مياه لتغطية المنطقة الزراعية الكائنة بالمنطقة من كمية المياه المطلوبة ولذلك فان توقف الابار لا يؤثر علي المحاصيل الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب حسام العمدة بشأن وجود ابار مياه جوفية غير مستغلة بمنطقة ماوزورة "مركز سمسطا - بني سويف" بالظهير الصحراوي بحضور ممثلين من وزارة الري والزراعة. وبرئاسة السيد حسن وكيل اللجنة.
رفضت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عقوبة الحبس المنصوص عليها بالتعديل المقدم من النائبة يولاف درويش وأكثر من 60 عضوا اخرين حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. قائلة ان دول العالم تتجه الي الغاء العقوبات السالبة للحريات فيما يخص العقوبات الاقتصادية حيث كان غلظ القانون عقوبة الاحتكار بالسجن لمدة عام.
قال النائب زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة ان العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح ومن الممكن ان تؤثر بالسلب علي الاستثمار. واتفق معه النائب احمد فرغلي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتي تصل الي مصادرة جميع اموال المحتكر. مطالبا بالغاء عقوبة الحبس.
وحظر مشروع القانون علي أي محل تجاري ان يخفي اي سلعة او يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع. وان يرفض طلبات الشراء المعتادة لاي سلعة او ان يمتنع عن اداء خدمة أو حرفة دون مبرر مشروع. وان يفرض علي المشتري لاحدي السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة اخري معها. دون مبرر مشروع وان ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة. أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
ومنع مشروع القانون ان يتقاضي المحل التجاري من المشتري ثمنا أعلي من الثمن المعلن للسلعة او الخدمة أو الحرفة المتفق عليها. أو أن يضع أكثر من سعر علي السلع من نفس النوع أو المواصفات. او ان يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو استرجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة او ما اتفق عليه أو وجود عيوب صناعة في ملحوظة عند التعاقد او ان يرفض طلب المشتري بفحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقا للاعراف التجارية.
وغلظ مشروع القانون عقوبة مخالفة الاحكام السابقة. بالسجن لمدة عام وغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولاتجاوز 10 ملايين جنيه أو بأي من العقوبتين. وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة ان تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
كما اعلن الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. موافقة اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الثانية بمبلغ 500 مليون دولار امريكي والموقع بتاريخ 19/12/.2016
كما وافقت اللجنة ايضا خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. بمبلغ مليار دولار أمريكي. والموقع بتاريخ 22/12/.2016
قال اسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ان الافتاء في مصر يحتاج الي صانع متقن مشيرا الي ان الفضائيات تشهد كل يوم متصدرين للفتوي منهم المتشدد ومنهم المتساهل.
واكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة المقدم من النائب عمر حمروش امين سر اللجنة ان المقترح بقانون مهم حاليا في ظل انتشار فوضي الفتوي.
وطالب "العبد" بوضع ضوابط مهمة للفضائيات التي تستضيف بعض مدعي الافتاء مشددا علي ضرورة الاعتماد علي مؤسسة الازهر الوسطية في الافتاء مؤكدا ان وضع ضوابط للافتاء أمر في غاية الأهمية لاسيما ان هذه الضوابط لن تطبق علي مصر وحدها وإنما علي الأمة العربية والاسلامية كلها.
أكد العبد انه تلقي اتصالا هاتفيا من المفتي أمس الاول يفيد بعدم قدرته علي حضور الاجتماع بسبب ارتباطات في نفس موعد الاجتماع مشيرا الي انه ناقش مع المفتي عددا من النقاط المهمة بشأن تنظيم عملية الفتوي.
طالبت اللجنة بضرورة قيام دار الافتاء المصرية بابلاغ اللجنة بكافة القوانين المنظمة لعملية الافتاء لتكون تحت نظرهم أثناء مناقشة مشروع القانون المقترح فيما بعد.
وكشف محيي عفيفي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية ان الازهر بصدد تقديم مقترح الي رئيس الجمهورية بشأن اكاديمية لتدريب خريجي الازهر علي الفتوي.
اضاف ان الممارسين لعمل الفتوي حاليا يتم تأهيلهم من خلال برامج تدريبية حديثة ودورات نوعية في مجال الدعوي.
اشار الي ان الأكاديمية ستعتمد خريجيها الجدد والقدامي من خلال دورات تدريبية واستصدار شهادات موثقة يتم بموجبها العمل في الفتوي.
ولفت الي ان العمل في اعداد ودراسة انشاء الاكاديمية بدءا منذ 6 أشهر وسيتم اقراره خلال الفترة المقبلة بعد طرحه علي رئاسة الجمهورية.
وشدد علي ان ليس كل واعظ مؤهل للفتوي لأن هناك تفاصيل دقيقة تختص بالائمة ولابد من تدريب الوعاظ مؤكدا متابعة الازهر بشكل دقيق للوعاظ كاشفا ان لدي المجمع 4 الاف واعظ يتعاونون مع الأوقاف في العمل بالمساجد.
اضاف عفيفي ان الازهر يتفق جملة وتفصيلا مع أهمية تقنين الفتوي لقطع الطريق أمام المتربصين لاستغلاله لأجندة معينة لا تتماشي مع الموروث الثقافي أو الوجداني لمصر ومكانة بلد الأزهر.
ونفي ما أثير حول تضارب الفتوي بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الافتاء مؤكدا أنهم جميعاً نسق واحد.