التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي امس علي هامش أعمال القمة الافريقية بأديس أبابا مع رئيس جمهورية تنزانيا "جون ماجوفولي". صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء علي ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية ومتميزة. معربا عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي مع تنزانيا في مختلف المجالات. والعمل علي زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. اشار الرئيس في هذا الاطار الي حرص عدد من الشركات المصرية علي التواجد بالسوق التنزانية وعملها في عدد من القطاعات الواعدة هناك. كما أكد علي أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة القائمة. ولاسيما خطر الإرهاب الذي يشكل تهديدا للقارة الافريقية بأكملها. اشاد بجهود الرئيس التنزاني في مكافحة الفساد والخطوات المختلفة التي قام بها منذ انتخابه في هذا الشأن. مستعرضا الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الرقابية المصرية في مكافحة الفساد. بما يعزز من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي سواء من جهة ترشيد استخدام الموارد العامة أو توفير بيئة افضل للأعمال والاستثمار. مشيرا إلي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ونقل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. كما وجه الرئيس الدعوة للرئيس التنزاني لزيارة مصر في القريب لاستكمال التشاور حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية. اضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس "جون ماجوفولي" أكد حرص بلاده علي تطوير العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمعها بمصر علي مختلف الأصعدة. مشيدا باستعادة مصر لدورها القيادي في افريقيا. فضلا عما تم انجازه في مصر علي صعيد تحقيق التنمية والاستقرار خلال العامين الماضيين. كما أعرب الرئيس التنزاني عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر لابناء تنزانيا في مجال بناء القدرات والتدريب بالاضافة إلي المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في تنزانيا لافتا إلي تطلعه لزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في بلاده. عبر الرئيس التنزاني عن تطلعه لزيارة مصر لاستكمال التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. كما وجه الرئيس جون ماجوفولي الدعوة للرئيس لزيارة تنزانيا في الوقت الذي يناسبه. مؤكدا علي ما ستمثله تلك الزيارة من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة بين الدولتين في العديد من المجالات. ذكر السفير علاء يوسف ان اللقاء تطرق إلي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة. فضلا عن التشاور حول بعض القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.