تعقد القمة الأفريقية الثمانية والعشرون بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط تغيرات عالمية شديدة الخطورة. خاصة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرته إلي الداخل الأمريكي. والتحول نحو القومية التي تتصاعد أيضا في أوروبا. تاركة نطاقا محدودا لتقديم المساعدة للبلدان النامية. المشكلة أن كثير من الدول الأفريقية تعتمد علي المنح والمساعدات الخارجية والتي متوقع أن تنخفض بشكل كبير. مما يعني ضرورة إعادة تصميم اقتصادات البلدان الأفريقية لتشكيل سوق متكامل. القمة ستناقش هذه التحديات وأبرزها الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة الإرهاب. وعدد من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي. تحت شعار "تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب". ومن المنتظر إعلان 2017 عاما للاستثمار في الشباب وهو الموضوع الرئيسي للقمة المرتقبة. موضوع تم اختياره. باعتبار أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع وتنمية الدول. ومن المقرر أن يعلن خلال القمة أن عام 2017 وهو عام الاستثمار في الشباب. وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له وستشهد القمة الفعاليات التالية: تقديم بول كيغامي رئيس رواندا تقريرا حول إصلاح الاتحاد الأفريقي وتقرير حول منظمة التجارة الحرة القارية خلال القمة الأفريقية السابقة في "كيجالي". كلف القادة الأفارقة الرئيس الرواندي "بول كاجامي" بالإشراف علي إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة بالمؤسسة. وقام "كاجامي" بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات أفريقية رفيعة المستوي من خبراء ووزراء. ورئيس بنك التنمية الأفريقي السابق دونالد كابروكا. والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز. وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية. بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجري بها. وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعالة للمنظمة. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة التي عليها أن تناقشه وتقر الإصلاحات المطلوبة. أجازت قمة. "كيجالي" مقترحا لتمويل الاتحاد الأفريقي يقضي بخصم "0.02%" من ضريبة واردة كل دولة عضو للمساهمة في تمويل مؤسسات الاتحاد. واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد الأفريقي بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد علي الموارد الذاتية لدول القارة. وأقر الرؤساء بأن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الأفريقية. وأجمع الرؤساء علي أهمية اعتماد الاتحاد علي نفسه لتحقيق استقلال القرار الأفريقي وتجنبا لأجندة الدول الكبري. حيث يواجه الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته إذ يعتمد في 60% منها علي المانحين. وتناقش القمة الحالية التزام الدول الأعضاء بما أقرته القمة السابقة. وسبل تفعيل هذا التمويل الذاتي.. ومن القضايا التي تناقشها القمة النظر في طلب المغرب الانضمام إلي الاتحاد الأفريقي. حيث سيقوم وفد الرباط إلي القمة عاهل البلاد الملك محمد السادس. بحسب مصادر مطلعة. وانسحب المغرب في 1984. من منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي حاليا". احتجاجا علي قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو". غير أنه. في يوليو 2016. وخلال قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيجالي. وجه الملك المغربي. رسالة إلي قادة القارة السمراء. يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد. ورحبت 28 دولة أفريقية شاركت في القمة بالطلب وفي سبتمبر الماضي. طلب المغرب رسميا الانضمام مجددا إلي الاتحاد الأفريقي وبحث الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي طلب عودة المغرب. والذي قام برفع نتائج مناقشاته إلي المجلس الوزاري الذي قام بدوره برفع الطلب إلي قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء. يتنافس 5 مرشحين علي منصب رئاسة المفوضية خلفا ل "دلاميني زوما" وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد. وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا. والسنغال عبدالله باتيلي. وتشاد موسي فكي. وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي. وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين دكار ونيروبي. وكانت القمة الأفريقية في كيجالي في يوليو الماضي قد قررت تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد. إلي القمة الحالية. بعد أن فشل المتنافسون علي المنصب آنذاك في الحصول علي ثلثي الأصوات. بعد سبع جولات من التصويت. وفي الجولة الأولي سيجري التصويت علي الخمسة المتنافسين علي رئاسة مفوضية الاتحاد في قمة رؤساء الدول والحكومات. وفي حال فشل أحدهم في الحصول علي النسبة المطلوبة ستتم الإعادة بين أعلي مرشحين. ومن يحصل علي 50% « 1 من أصوات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء يفوز بالمنصب. وتنص لوائح الاتحاد علي تولي فترة رئاسة مفوضيته. لفترتين لكل ولاية 4 سنوات وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلي المفوضية التي تقوم بدورها بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز. ويقدم إلي قمة القادة للمصادقة عليه. من المرتقب أيضا أن يتم انتخاب نائب للرئيس. ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثمانية وهي: السلم والأمن. الشئون السياسية. التجارة والصناعة. البني التحتية والطاقة. الشئون الاجتماعية. الاقتصاد الريفي والزراعة. الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا. والشئون الاقتصادية تعيين قاضيين اثنين للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتعيين أحد عشر عضوا بالمجلس الاستشاري لمحاربة الفساد التابع للاتحاد الأفريقي. وتعيين عضو باللجنة الأفريقية للقانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقي واستعراض تقارير وصياغة مقررات اللجان التابعة لمؤتمر الاتحاد واعتماد مقررات وإعلانات من قبل أجهزة السياسات. والاطلاع علي التقرير السنوي لرئيس المفوضية حول أنشطة المفوضية خلال الفترة من يناير إلي ديسمبر. من المتوقع أن يلقي ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلالها علي اجتماعات القمة الأفريقية ال 28. التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان. وجهود إعادة الإعمار في أفريقيا الوسطي. ومن المقرر أن تناقش القمة الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد. جراء نشاط جماعة "بوكوحرام". كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة "الشباب المجاهدين" بالصومال علي أمن واستقرار هذا البلد. وتستعرض التقارير التي أعدتها لجان الاتحاد الأفريقي حول الملفات سالفة الذكر. وخاصة تقرير رئيس الآلية الأفريقية المكلفة عن الوضع في السودان وجنوب السودان من جهة. والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة من جهة أخري. علاوة علي تقاريرها عن الأوضاع في ليبيا وبوروندي. كما تستعرض أيضا موضوع أسباب انسحاب بعض بلدان القارة من المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر حيث إنه في 21 أكتوبر أول الماضي أبلغت حكومة جنوب أفريقيا. الأممالمتحدة. انسحابها من المحكمة الجنائية. كما أقرت بوروندي آنذاك قانونا ينص علي الانسحاب من المحكمة. وتلا ذلك إعلان وزير الإعلام الجامبي. شريف بوجانج الانسحاب من المحكمة. واتهمت بلاده الأخيرة بتجاهل "جرائم الحرب" التي ترتكبها دول غربية. وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة.