تضارب بين "التموين" و"الغرف التجارية" حول موعد التخفيضات

المحلات بدأت الأوكازيون مبكراً.. والوزارة أجلته للغد

شهد الإعلان عن بدء تطبيق لأوكازيون الشتوي هذا الموسم تضارباً شديداً في المواعيد لاسيما مع إعلان الغرفة التجارية عن تطبيقه في منتصف يناير الجاري بعد موافقة الوزارة علي طلب التجار في تقديمه عن الموعد المحدد لرغبتهم في تنشيط حركة البيع في ظل الركود الشديد الذي أصاب السوق بعد تعويم الجنيه والارتفاع الشديد في الأسعار.
وكشفت الغرف التجارية عن أن الوزارة لم تعلن عن الموعد المتوافق عليه وأن المحلات فوجئت بتحديد يوم الاثنين الموافق 30 من يناير موعداً جديداً لبدء الأوكازيون.
وقال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية إن عدداً كبيراً من التجار وأصحاب المحلات أعضاء الغرف والمنتسبين إليها تقدموا بطلب إلي وزارة التموين لتقديم موعد الأوكازيون الشتوي حتي يتسني لهم تصريف ما لديهم من مخزون وتم مناقشة الاقتراح والموافقة عليه.
وأوضح زنانيري أن التضارب في المواعيد هذا تتحمله وزارة التموين بمفردها لأنه سيضر بالمستهلكين في ظل رغبة الجميع في البدء المبكر لموسم التخفيضات لتنشيط حركة البيع.
وأوضح أنه بعد الاتفاق مع الوزارة علي تحديد الموعد المسبق وهو منتصف يناير فوجئنا أنه ضرب بهذا عرض الحائط وقامت بتحديد موعداً جديداً بعيداً عن الاتفاق. الأمر الذي أدي حالياً إلي ضعف الإقبال علي المحلات علي الرغم من الخصومات التي قدمها أصحاب المحلات لجذب المستهلكين.
أشار إلي أن الإقبال علي المحلات تأثر بهذا التخبط مما جعل المحال تتكبد المزيد من الخسائر. لافتاً إلي أن الموسم الحالي يعد الأصعب خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار كافة السلع خاصة المستوردة والمحلية.
من جهته قال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المشاركة في الأوكازيون متاحة لكافة التجار والشركات في كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية طالما أنها تعمل بشكل رسمي وفي إطار القانون ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وذلك لإعطاء الفرصة لكافة المحلات والشركات بتنشيط وزيادة مبيعاتها والاستفادة من الأوكازيون في جذب المواطنين.
أشار إلي أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها في الأوكازيون ونسبة التخفيض في الأسعار بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر وأن يحصل مسبقاً علي موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري وأن يضع علي السلعة المعروضة سعرين قبل وبعد التخفيض حتي يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيضات وأن هناك خطاً ساخناً كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوي المواطنين بالإضافة إلي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو .19588
وشدد الوزير علي ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطن وأن يكون حريصاً علي الحصول علي حقه في شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة من خلال إلزام التجار بإعطاء فواتير وأن يحرص المواطن علي حقه في الحصول علي فواتير للسلع التي يشتريها موضحاً بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات حتي يتأكد من الحصول علي تخفيضات حقيقية وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتي يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك وهي 14 يوماً مشيراً إلي أن هناك خطاً ساخناً كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوي المواطنين بالإضافة إلي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية السليمة.
وأوضح أنه صدرت تعليمات إلي الأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية بتنظيم حملات مكثفة خلال الأوكازيون علي المحلات المشاركة للتأكد من التزامها بالتخفيضات في الأسعار والإعلان عنها خلال فترة الأوكازيون والتصدي للإعلانات المضللة وضبط المخالفات خلال الأوكازيون ومنها تقديم تخفيضات وهمية واستخدام لغة أجنبية في الإعلان وعدم وضع الأسعار علي السلعة المباعة وهو السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض.