أحال المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة 30 متهما من بينهم 3 محبوسين كونوا أكبر شبكة للاستيلاء علي أراضي المواطنين بمنطقة المقطم. إلي نيابة الأموال العامة العليا تمهيداً لاحالتهم إلي المحاكمة. كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أشرف فؤاد زيدان رئيس نيابة الأموال العامة. أن المتهمين قاموا بتزوير كل محاضر الخاصة بالشركة والاستيلاء علي جميع عقود المواطنين بالشركة وتزويرها والنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي أكثر من 30 مليون جنيه. حيث يقوما المتهمون بإيهام ضحاياهم بأن أحد شركائهم هو المالك للأرض علي خلاف الحقيقة وهي أن المالك الحقيقي خارج البلاد في هذا الوقت أو غير منتبه للأرض. جاء في التحقيقات التي أجراها محمد العميري ومحمد ضياء وأمجد الحناوي فريق التحقيق. أن 15 شخصاً من بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون قد تقدموا ببلاغات لنيابة الأموال العامة. تفيد وقوعهم ضحايا لعمليات نصب من قبل مجموعة من الأشخاص وتمكنوا من الاستيلاء منهم علي مبالغ مالية ضخمة عن طريق الشركة التي زعموا المتهمون أنها تعمل وارسال وسيط "أحد شركائهم" علي أساس أنه المالك. وتبين أن الشركة مغلقة منذ فترة طويلة وأنهم يستغلون الاسم في اقناع ضحاياهم بالوقوف علي حل بين المالك والوسيط لارضاء الطرفين. أثبت تقرير الطب الشرعي وجود توقيعات عديدة "مزورة" لأعضاء مجلس إدارة الشركة المغلقة. كما أثبت أن السجل التجاري الذي كان يستخدمه المتهمون في إقناع ضحاياهم بوجود الشركة وجميع الأوراق الخاصة بالشركة من هيئة الاستثمار "مضروبة". أكدت تحريات ضباط الأموال العامة أن الشبكة تضم عدداً من أصحاب الوظائف المرموقة وأنهم تخصصوا في اقناع الضحايا بشراء الأراضي المملوكة لهم من خلال الشركة المغلقة بأوراق مزورة واستولي منهم علي مبالغ مالية طائلة.