مستشارو الوزراء.. لماذا؟

نشرت وسائل الأنباء منذ أيام خبرا عن قيام الرقابة الإدارية بالقبض علي مستشار وزير الزراعه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها مليون جنيه. كدفعه مقدمة من إجمالي خمسة ملايين. هي مقدار الرشوة لتسهيل إستيلاء الغير علي أراضي للدولة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه. وقد سبق أيضا نشر أخبار عن نجاح جهاز الرقابة الإدارية في القبض علي مرتشيين أخرين منهم مستشارون لوزراء. وقد أثارت هذه الأخبار التساؤل عن كيفية أختيار شخص ما لوظيفة مستشار وزير. وما هي المعايير الني يتم بناء عليها إختيار هذا الشخص لهذه الوظيفة غير الرسمية والتي يتقاضي صاحبها مبالغ مالية ضخمة.
من المنطقي أن يتم إختيار القائم بهذه الوظيفة بناء علي أسس وظيفية وشخصية محددة. اولها بالطبع هل العمل او المسئول الأول في حاجة فعلا لسد نقص معين في خبراته أو معارفة في مجال متعلق بمسئولياته أم لا؟ وهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يفتقدون تلك الخبرات أو المهارات وبناء عليه يتم الإستعانه بمن يمتلكها من خارج الجهاز؟ وهل ما سوف يقدمه هذا المستشار للدولة من خلال إستشاراته الفنية يتساوي مع ما هو مقرر له من مرتب وحوافز ومكافأت؟
ومن ناحية أخري. هل هذا الشخص يتمتع بالمواصفات التي من المنطقي أن تتوافر فيمن يتولي هذه المسئولية؟ من حيث النزاهة وطهارة اليد وطول خبرته الإدارية والعلمية. مستوي ذكائه وقدراته وسجلة الشخصي وما أمكن له أن ينجزه أو ينفرد فيه عمن سواه في القطاع الحكومي أو الخاص. وهل مازال في عمر يمكنه من إستمرار التواجد في مجال العمل والعطاء. أم أنه تجاوز هذه المرحلة وبلغ من العمر الكفاية. وهل هذا المستشار سيتم إختياره لتولي وظيفة مستشار في مجال ما بصفة عامة ودائمة هي مدة بقاء من أختاره بالوزارة أم سيكون لعملية محددة ينقضي بتمامها وإكتمالها صلته بما كلف به. كبناء مشروع عملاق أو الإشتراك وضع خطط مستقبلة للدولة؟.
فالملاحظ أنه لا يتم للأسف وضع أيا من هذه المعايير في الإعتبار. بل نفاجأ بإختيار شخص ما لتولي وظيفة مستشار دون أن يكون له ادني خبرة أو معرفة بمسئوليته. كل مؤهلاته أنه قريب فلان أو بتوصية من علان. او حتي لكونه كان مسئولا كبيرا في الوزارة وتمت إحالته للمعاش دون أن يكون له سجل إنجازات متميز فيها. بل كان فاشلا ويريد إستكمال فشله بمسمي أخر. والنتيجة هي ما نراه من تردي عمل الجهاز الإداري والحكومي بالدولة كل يوم وفشل ذريع في حل مشاكل المواطنين والقضاء علي معوقات التنمية الشامله. وياليت الأمر ينقضي عند هذا الحد. بل عمليات رشاوي وتسهيل إستيلاء الغير علي أموال وممتلكات الدولة. والتي نسمع كل يوم عن القبض علي المجرمين فيها. والمؤكد والحال كذلك أن من لم يتم القبض عليهم أكثر من ذلك بكثير أيضا. رفقا بمصر وشعبها يا من بيدكم إختيار مستشاريكم فقد إختارتكم القيادة السياسية وعليكم تقع مسئولية إختيار هؤلاء. فقد لا يكون لكم خيار في إختيار أشخاص الجهاز الإداري والوظيفي المعاون لكم. إلا ان لكم اليد الطولي في إختيار مستشاريكم.