الخبراء : 6 خطوات للقضاء عليه

يري الخبراء ان هناك عدة خطوات يجب اتخاذها للقضاء علي الفساد أهمها هي إلغاء قوانين محاربة الفساد القديمة التي تحمي الفاسدين وسن تشريعات جديدة تحارب شتي أنواع الفساد مع اطلاق مشروع ثقافي لإحياء الأخلاق لمحاربة الفساد الأخلاقي الذي ينتج عنه الفساد المالي. بالاضافة إلي التدقيق في اختيار القيادات بكل وزارة واستقلال الأجهزة الرقابية استقلالا تاما لحماية المال العام مع قيام مجلس النواب بدوره في مراقبة ومحاسبة الحكومة لصالح الشعب وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ليس فقط عبر دراسة التقارير التي تقدم له من الأجهزة المعنية ولكن بتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية المتعارف عليها للحكومة ولرؤساء الأجهزة المستقلة وضرورة الحد من السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدات المحلية وتحفيز دور وسائل الإعلام في كشف الفاسدين بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
في البداية يري الدكتور عاصم عبدالمعطي - وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد - ان الفساد آفة منتشرة في شتي بلدان العالم ولكنه نسبة مختلفة من دولة لأخري طبقا لحجم الفساد وآليات محاربته وأن هناك ثلاث سلطات في كل دولة "تشريعية وتنفيذية وقضائية" متوازنة في القوي ومتساوية في الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث وإذا زادت قوة إحداها علي الأخري يؤدي إلي خلل في الرقابة المتبادلة وبالتالي غيابها علي الأعمال التي تتم من خلال الرقابة الفعالة ومن هنا ينتشر الفساد لذا لابد من وجود سلطة تشريعية شعبية قادرة علي مواجهة السلطة التنفيذية بموجب الدستور أي يجب وجود قوي فعالة في مجلس النواب تحد من انتشار الفساد وتوقف الحكومة في حالة وجود تصرفات غير مقبولة ولكن وجود كتلة نيابية من جانب الحكومة بالمجلس يقل من دوره الرقابي.
ويضيف عبدالمعطي ان محاربة الفساد تحتاج إلي توازن بين السلطات الثلاث وما يترتب عليها من رقابة فعالة وإلغاء غابة التشريعات التي تم سنها خلال الثلاثين عاما الماضية وترتب عليها تقنين الفساد واحلال تشريعات أخري مكانها تعاقب الفاسدين وتحارب الفساد بشتي أنواعه مع ضرورة حماية الشهود والمبالغين عن قضايا الفساد لمنع إرهاب الغير مطالبا بسرعة إصدار مثل هذه القوانين بالاضافة إلي تنشيط دور الإعلام في محاربة الفساد بإصدار قانون يتعلق بالشفافية ويسمح بحرية تداول المعلومات والافصاح من جانب وسائل الإعلام لكافة المواطنين لما يترتب عليهم من إظهار حقوق المواطن اتجاه الدولة مشيرا إلي ان هذه القوانين إذا تم سنها فهي أقوي حماية لمكافحة الفساد وإظهار الفاسدين كما يجب الحفاظ علي استقلالية أجهزة الرقابة طبقا لما ورد بالدستور فعلي الرغم من استقلاليتها إلا انها تتبع السلطة التنفيذية من حيث تعيين رئيسها وتتبع السلطة التشريعية التي تقدم إليها تقاريرها وبالتالي لا تستطيع القيام بدورها كاملة لحماية المال العام لذا من الضروري استقلالها استقلالا كاملا.
يتفق معه في الرأي الدكتور هشام حبارير - عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري ومؤسس المرصد المصري لإرساء المسئولية ومكافحة الفساد - ويضيف ان الفساد مقنن في مصر لحماية مصالح رجال الأعمال بمجموعة قوانين التي يجب تغييرها وليس تعديلها فقط مؤكدا ان الفساد لا يقتصر علي الفساد المالي فقط وإنما هناك فساد ثقافي وأخلاقي وهما أخطر أنواع الفساد الذي ينتج عنه استسهال الرشوة التي هي بمثابة النواة للفساد فهناك علاقة طاردة بين الفساد الأخلاقي والثقافي ينتج عنهما الفساد المالي لذا نحن نحتاج لمشروع ثقافي لإحياء الأخلاق مثلما حدث بالاتحاد الاشتراكي بالستينيات عندما تم حصار التجار المحتكرين في ذلك الوقت وقاموا بإدارة محلاتهم لذا نحن في حاجة لوعي مجتمعي لأن الفساد تحول لركن من أركان الدولة.
الاختيار
وتلتقط الكاتبة سكينة فؤاد - مستشار رئيس الجمهورية سابقا - طرف الحديث وتضيف أن قضية اختيار الوزراء يجب أن تبني علي معلومات دقيقة ومعيار الكفاءة والإنجازات خاصة بعد ظهور بعض النماذج المؤسفة مؤخرا مطالبة بإعادة النظر في كيفية الاختيار ودعمه بقواعد الكفاءة وطهارة اليد وكذلك مراجعة الجهات التي اختارت الوزراء الذين ظهر في حقهم قضايا فساد مشيرة إلي ان وجوب الدقة المتناهية في الاختيار بالاستناد إلي تقارير دقيقة وإنجازات مؤكدة وصحيحة تجعل الاختيار أسهل لإثبات الإنتاجية والإبداعات والمواقف المحترمة كما يجب مراجعة الاختيارات القادمة بقواعد جديدة تماما وتطبيق القوانين بحسم وحزم وعدالة علي كل من يثبت فساده وأن يراجع مجلس النواب التشريعات والقوانين ليتم سد جميع الثغرات علي الفاسدين وانه إذا ظهرت نماذج للفساد فلا نستطيع أن نحكم علي الكل بالفاسدين.
دور البرلمان
ويري ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل الديمقراطي - ان الفساد مقنن بالكثير من القوانين لذا يجب إحداث ثورة تشريعية تقضي علي أوجه الفساد خاصة لدي الموظفين والمحليات مع تمكين كافة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراقبة الجهاز التنفيذي للبلاد والمشروعات الجديدة مع قيام مجلس النواب بدوره الرقابي وهذا أهم الأدوار جميعها لأن الحكومة الآن والمحافظين أصبحت في مأمن من الرقابة الشعبية لأن المجلس حاليا للأسف سند وسنيد للحكومة أكثر من انه جهاز رقابي للحكومة لذا يجب علي المجلس استعادة دوره ومحاسبة الحكومة والمحافظين والوزراء كلا في اختصاصه وعليه إعادة النظر في تقديم الأسئلة والاستجوابات وطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة لأي مسئول في الدولة باعتباره جهازا رقابيا كما يتعين علي وسائل الإعلام بكافة أنواعها تأدية دورها في كشف الفساد والتنويه عنه بعدما تراجع دور الإعلام خلال الفترة الأخيرة في كشف الفساد.
ويضيف نبيل زكي - قيادي بحزب التجمع - ان دور الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام في كشف الفساد مهم جدا كما يتعين علي الحكومة المصارحة والتزام الشفافية خاصة في المصروفات لوجود حالة تقشف حاليا وأي إسراف فيها عن الحدود يعتبر فسادا يجب محاسبة المتسبب فيه.
ويطالب الدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق بتفعيل القوانين وتنفيذها علي الصغير والكبير لحصار الفساد لأنه حصيلة سنوات عديدة من عدم تفعيل القانون مع وجود ثغرات فيه توقف تنفيذه مؤكدا أننا في أشد الاحتياج لتغليظ العقوبة علي الفاسدين فحق الردع العام والخاص غير فعال لذا يجب إحداث ثورة في التشريعات كما يتعين التمسك بالدين لعودة الأخلاق لنسف ثقافة الفساد وما يترتب عليها من وجود مسميات أصبحت عادة بمجتمعنا وهي بمثابة حق يراد به باطل وعلي رجال الدين نشر الفضيلة حتي لا نبرر الرشوة في أخذ الحقوق.
ويضيف محمد أبوحامد - عضو مجلس النواب - انه إذا وجد مسئول فاسد في قطاع أو وزارة فلا يجوز أن نعمم الفساد علي الجميع مؤكدا ان هناك استراتيجية في البرنامج الرئاسي لمكافحة الفساد منذ ترشح الرئيس وامتدت بعد توليته الرئاسة بتعزيز قدرات الجهات الرقابية وأن هناك مجموعات من الفساد تكونت في سنوات عديدة وتحاول الدفاع عن وجودها لكن بالتعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان والأجهزة الرقابية نستطيع مواجهتها وأن دور الرقابة مفعل بالبرلمان خاصة بعد تشكيل لجان تقصي الحقائق وعدما يتم انتخاب المحليات ستزيد فاعلية الرقابة .