الرقابة الإدارية: خمسون عاما من الحرب ضد الفساد

أسسها جمال عبدالناصر وحررها الرئيس السيسي

يرفرف علم مصر علي مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر التي تمتد فروعها في جميع المحافظات لكشف وقائع الفساد المالي والإداري حيث تعتبر الهيئة سلاح الدولة للقضاء علي الفساد وتقوم بالتحري عن شاغلي الوظائف الإدارية والمناصب العليا وعن حالات الكسب غير المشروع وتتعاون مع البنك المركزي للتحري عن عمليات غسيل الأموال بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال.
أسسها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كجهاز رقابي مستقل يتبع رئاسة الوزراء لحماية القطاع العام من الفساد واعادها "مبارك" لكن تحريرها ودعمها للقضاء علي الفساد جاء في عهد الرئيس السيسي.
ومنذ تأسيسها تولي سبعة من خيرة رجالات القوات المسلحة رئاسة الهيئة أولهم اللواء كمال الغر ثم اللواء محمود عبدالله ثم اللواء أحمد عبدالرحمن ثم اللواء هتلر طنطاوي ثم اللواء محمد فريد التهامي ثم اللواء محمد عمر وهبي وأخيرا اللواء محمد عرفان جمال الدين.
وقد فجرت الهيئة الكثير من قضايا الفساد التي هزت الرأي العام بعد أن أعطي مبارك الأذن لعقاب كبار المسئولين بالدولة أو رجال الأعمال الذين يغضب عليهم ومن أشهر هذه القضايا "نواب القروض" وقضية "عبدالوهاب الحباك" وزير الصناعة وقضية رجل الأعمال "توفيق عبدالحي" المتهم باستيراد دواجن فاسدة.
وعند وصول الإخوان للحكم حاولوا استغلال الهيئة لمحاربة خصومهم ودخل محمد مرسي في صراع مع رئيس الهيئة وقتها اللواء محمد فريد التهامي بعد أن اتهموه باخفاء أدلة اتهام مبارك في قضية قصور الرئاسة وبالرغم من ذلك تمكنت الهيئة من الكشف عن وقائع فساد عقب ثورة 25 يناير وحتي 2014 أعادت للدولة ما يقرب من 11 مليار جنيه وهو ما عرض اعضاء الهيئة للتهديد ما دفعهم للمطالبة بحمايتهم بموجب القانون.
واثناء وضع تعديلات دستور 2014 ضمنت مواد الدستور استقلال الهيئة لأول مرة في تاريخها وخروجها من تبعية رئيس الوزراء منذ تأسيسها لتتبع رئيس الجمهورية الذي يعين رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية اعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وعدم اعفائه من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون كما نص علي أن الهيئة تقدم التقارير إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها وعلي مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام كما تقوم بابلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وعقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم اطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعطي الهيئة صلاحيات كبيرة للقضاء علي الفساد الذي يقف حائلا أمام خطة التقدم الاقتصادي للدولة وقام بزيارة مقرها ليكون أول رئيس يزور الهيئة منذ تأسيسها مصطحبا معه رئيس الوزراء والعديد من الوزراء وكبار رجال الدولة مؤكدا أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أن الدولة ستتصدي بقوة للفساد في دلالة واصحة علي مدي حرص القيادة السياسية وعزمها واصرارها واهتمامها بالقضاء علي الفساد ليس رشوة وانما يشمل الجشع وإهدار الموارد والسلبية والاهمال وسوء التخطيط والتنفيذ موجها تحيته للرقابة الإدارية والعاملين فيها علي جهدها خلال الفترة الماضية ومؤكدا أن الدولة المصرية تواجه الفساد ولا يوجد مجاملة في هذا الأمر قائلا خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف: والله العظيم أنا لم أحاب أحدا ولا حتي أبنائي في شغلهم".
وأكدت القضايا التي كشفتها الرقابة الإدارية علي تنفيذ الرئيس لقسمه بعدم المحاباة وذلك عندما القي ضباط الرقابة الإدارية القبض علي صلاح هلال وزير الزراعة في حكومة إبراهيم محلب وسط ميدان التحرير عقب تقدمه لرئاسة الوزراء باستقالته لاتهامه في قضية فساد كبري واستيلاء علي أراضي الدولة والتي يحاكم بسببها الآن ليواصل رجال الهيئة ضرباتهم للفساد ومن أهمها إلقاء القبض علي جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير المشتريات بإحدي الجهات القضائية عقب تقاضيه رشوة وبتفتيش منزله تم العثور علي 24 مليون جنيه مصري بالإضافة إلي 4 ملايين دولار أمريكي و3 ملايين يورو ومليون ريال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
ووجه الرئيس الشكر للهيئة علي ضبط هذه القضية قائلا إن هيئة الرقابة الإدارية كانت جادة في محاربتها للفساد وأنه يجب التعود علي محاسبة الشخص الذي أخطأ وليس الاساءة إلي الجهة التي ينتمي إليها متابعا أن مؤسسات الدولة مؤسسات محترمة وأنه عندما يقع أي تجاوز فالمفروض محاسبة المسئول عنه.
كما وسعت هيئة الرقابة الإدارية سلطتها بدعم من الرئيس في محاولة لضبط الأسعار والسيطرة علي الأسواق وتمكنت من خلال فروعها بالمحافظات من توجيه ضربات قوية لمافيا احتكار السلع الاساسية والاستراتيجية كما قامت الهيئة بالكشف عن قضية مافيا الاتجار في الاعضاء البشرية المتورط فيها اطباء وأطقم تمريض واساتذة كبار في عدد من المستشفيات والجامعات الحكومية.