«الشعب» تكشف التاريخ الأسود لمدير المخابرات العامة

«فريد تهامى» رئيس «الرقابة الإدارية» السابق.. أقاله مرسى بعد تورطه فى فرم مستندات فساد نظام المخلوع
«السيسى» استعان به لإحكام قبضته واستغلال كراهيته للرئيس
المشير «طنطاوى» رشح التهامى لرئاسة الهيئة.. فرد الجميل بإخفاء فساد النظام ورجاله
مقدم بالهيئة التقى «مرسى» وكشف له فساد «التهامى».. فاتخذ الرئيس قرار الإقالة
رئيس «الرقابة الإدارية» السابق تستر على فساد ورشاو وقضايا أخلاقية تمس كبار رجال الدولة.. وعلى رأسهم رجال سيد مشعل ويوسف بطرس غالى
فى خطوة متوقعة من قبل قادة الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى، قرر عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية المغتصب للسلطة تعيين اللواء محمد فريد تهامى، مديرا للمخابرات العامة، بينما تم تعيين اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات الحالى، مستشارا للرئيس للشئون الأمنية، وذلك حسبما ذكر التليفزيون المصرى.
واللواء محمد فريد التهامى لمن لا يعرفه، تمت إقالته فى سبتمبر الماضى من منصبه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تقدم المقدم «معتصم فتحى» ضابط بالرقابة الإدارية السابق ببلاغ إلى النائب العام أعقبه اتصال مباشر بمؤسسة الرئاسة ممثلة فى السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذى طلب حضوره إلى مقر الرئاسة.
وفور وصول المقدم «معتصم» إلى مقر الرئاسة، التقى الطهطاوى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وأطلعهما على تفاصيل البلاغ، وكيفية تستر رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى على قضايا الفساد وإخفاء الحقائق، والتستر على وقائع فساد خاصة بكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومسئولين آخرين، وتخلصه من المستندات الموجودة بخزانته عن طريق فرمها.
وقام «طهطاوى» و«مكى» باحتجاز ضابط الرقابة السابق بمقر الرئاسة لأكثر من 4 ساعات، وتوجه مكى إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وأبلغه بالتفاصيل الكاملة، فكلف مرسى جهات سيادية بالتوجه إلى الرقابة الإدارية، والتأكد من صحة ما قاله الضابط، فتوجهت الجهات السيادية بالفعل إلى الهيئة، وتأكدت من صحة أقوال المقدم «معتصم فتحى»، وأبلغت رئيس الجمهورية بذلك، فاتصل مرسى باللواء محمد فريد التهامى، ونبه عليه عدم الذهاب مرة أخرى إلى الهيئة، وأن يظل فى منزله لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا». وبعد نصف ساعة خرج رئيس الجمهورية من مكتبه والتقى الضابط، وأعلمه أنه أصدر أوامر إلى اللواء محمد فريد التهامى بعدم الذهاب إلى مكتبه مرة أخرى لحين انتهاء التحقيقات معه، وأعلن تعيين «وهبى هيبة» رئيسا للهيئة، و«بدوى إبراهيم حمودة» نائبا له.
ما سبق يؤكد أن عبدالفتاح السيسى ينتقى كافة الفاسدين والمفسدين والذين لهم ثأر مع الرئيس الشرعى لإحكام قبضته على البلاد وتقنين الخروج على الشرعية، إذ إنه اختار من قام الرئيس مرسى بإقالته ليكون على رأس أخطر جهاز استخباراتى فى مصر والشرق والأوسط.
«الشعب» اليوم تقدم كشف حساب للتاريخ الأسود لرئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ومدير المخابرات العامة الحالى اللواء محمد فريد التهامى أحد أخلص رجال المخلوع مبارك وصاحب اليد الطولى فى فرم كافة المستندات التى تؤكد عمالة الرئيس المخلوع واستيلائه هو وحاشيته على المال العام.
فالتهامى الذى عينه مبارك رئيسا للهيئة عام 2004 بناء على ترشيح المشير طنطاوى، قام بمهارة وإخلاص بالدور نفسه فى إخفاء فساد النظام ورجاله، ولهذا لم يكن غريبا أن يجدد له مبارك 4 مرات والمشير طنطاوى للمرة الخامسة، إلى أن قام الرئيس محمد مرسى بإقالته كما سبق توضيحه. وفى السطور التالية بعض النماذج الصارخة لما فعله التهامى وقت أن كان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
ترشيح المشير
عُيّن التهامى رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية فى 2004 بقرار من حسنى مبارك بناء على ترشيح المشير طنطاوى، ومنذ تعيينه كانت كل وظيفته هى التستر على جرائم مبارك ورجاله وعدم كشف أى من مخالفاتهم ردا للجميل وحفاظا على المنصب لأطول فترة ممكنة من خلال إقصاء وإبعاد الهيئة عن دورها الرئيسى فى مكافحة الفساد والمفسدين وتنفيذا لهذا المخطط اتخذ جميع السبل الشرعية وغير الشرعية للوصول إلى هذا الهدف وإضعاف الهيئة فى خلال فترة رئاسته لهيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد الثورة.
عند بدء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مبارك ورجاله بعد الثورة والتى أحالتها النيابات والكسب إلى هيئة الرقابة لإجراء التحريات، أصدر التهامى تعليماته الثورية بالتباطؤ وعدم الفحص بدقة، إلا أن الضباط أجروا التحريات عنهم بدقة، ما جعل التهامى ومن حوله يحذفون معظم التحريات التى تدين مبارك ورجاله، وتم إصدار تلك التحريات إلى النيابات والكسب مبتورة ومنقوصة وتخلو من أية جرائم قاموا بها، وأعطى التعليمات بعدم وصف مبارك ب«الرئيس السابق» فى التقارير مع عدم ذكر الممتلكات الهامة له ومن حوله عرفانا بالجميل، ولم يكتف بذلك بل قام بفرم جميع القضايا والموضوعات المحفوظة بالسرى بالهيئة، وكذا قام بفرم وحرق التسجيلات التى تدين مبارك ورجاله بمعرفة عبد الحميد الهجان وشريف توفيق وإيهاب حسن وأكرم عبد الباسط، وأصبح أرشيف الهيئة خاليا من أية جرائم تدينهم أملا فى البقاء على الكرسى وخوفا من المساءلة، كما خان التوفيق شرف والجنزورى فى اختيار هيئة الرقابة الإدارية لتمدهم بالتحريات عن قيادات الحكومة والمحافظين والوزراء ممن تم تعيينهم أو من القدماء؛ لأن التهامى تحكم فى هذه التحريات طبقا لأهوائه الشخصية وحساباته الخاصة التى تبعد كل البعد عن المصلحة العامة وتنفيذا لطلب المشير طنطاوى، ولذلك تم إجراء تحريات مزيفة وانتهت بتقارير لا تختلف شكلا أو مضمونا عن التقارير السابقة لنظام مبارك.
وتستر التهامى على كبار قيادات الدولة، كما قام بإخفاء التسجيلات التى تدينهم فى قضايا رشوة وقضايا أخلاقية ورفض التهامى ضبط الطيار «سمير عبد المعبود» رئيس سلطة الطيران المدنى بوزارة الطيران متلبسا بتقاضى 25 ألف دولار رشوة من إحدى شركات الطيران الخاصة؛ فقام الضابط محمد الجيار باستخراج إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط سمير عبد المعبود وقبل الضبط بدقائق أوقف التهامى العمل بالقضية إرضاء ل«أحمد شفيق» وأملا فى أن يتوسط للتجديد له، وبدل القبض عليه قام شفيق بتعيينه رئيسا لشركة إكسبريس للطيران.
كما رفض ضبط إيهاب عيادة مساعد يوسف بطرس غالى متلبسا بتقاضى مبلغ 250 ألف جنيه رشوة من شركة سنترا للحسابات، فحصل الضابط أيمن رمضان المسئول -عن وزارة المالية- على إذن شرعى من نيابة أمن الدولة العليا بضبط إيهاب عيادة وقبل الضبط بدقائق أصدر التهامى تعليماته بإيقاف الضابط، وأخبر يوسف بطرس غالى بالموضوع فى مقابل حصول التهامى على سيارة بى إم دبليو 700 من مصادرات الجمارك بموافقة يوسف بطرس غالى بأقل من ثمنها بكثير بوساطة علاء فكرى الضابط بالرقابة والذى تمت إعارته إلى وزارة المالية ليعمل مع بطرس غالى والسيارة حاليا مملوكة للتهامى، وتم تجديدها بالكامل بالتوكيل على نفقة هيئة الرقابة التى تعدت نصف المليون وتعد من ضمن عشر سيارات أخرى ما بين مرسيدس وشيروكى مسخرة لخدمة التهامى وزوجته وشقيقاته وشقيقات زوجته، وبعد ذلك تستر التهامى على جرائم فساد «غالى» ورجاله بوزارة المالية.
ورفض التهامى ضبط وكيل أول وزارة القوى العاملة متبلسا بمبلغ 50 ألف جنيه رشوة من أحد أصحاب المصالح إرضاء ل«عائشة عبد الهادى»، وخشية من علاقتها ب«سوزان مبارك» من أجل التجديد له وبقائه على الكرسى، رغم أن ضابط الرقابة الإدارية «أحمد مجدى» كان لديه إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه.
كما رفض التهامى ضبط «ماجد شاهين» مدير مكتب «سيد مشعل» وزير الإنتاج الحربى، وكذلك رفض ضبط سيد مشعل، حيث إن الضابط محمد أبو هيبة كان لديه إذن من نيابة أمن الدولة العليا فى سبتمبر 2010 ضد أحد المقاولين ويدعى «حجازى» الذى يقوم بدفع مبالغ مالية رشوة لمسئولين كبار بوزارة الإنتاج الحربى بخلاف سيد مشعل ومدير مكتبه، كما يقوم بدفع رشوة إلى المهندس عادل وإلى مدير الشئون الفنية لشركة إيجوس، حيث تأكد من التسجيلات المأذون بها فى ديسمبر 2010 وطلب سيد مشعل مبلغ 250 ألف جنيه من المقاول حجازى الذى ينفذ عمليات كثيرة للإنتاج الحربى، خاصة مصنع 18 الحربى.. قيمة العملية 92 مليون جنيه بوساطة ماجد شاهين مدير مكتب سيد مشعل، وبالفعل تم دفعها من حجازى إلى سيد مشعل، وتم إثبات ذلك بالتسجيلات، إلا أن التهامى رفض ضبط سيد مشعل ومدير مكتبه وأغلق ملف القضية عرفانا بجميل المشير طنطاوى عليه والذى يعد سيد مشعل من رجاله المقربين.
إلى جانب الموضوع الخاص بالمذكرة التى تم إعدادها عن فساد سيد مشعل ومبالغ الرشوة التى حصل عليها بالمستندات وأعدها الضابط أحمد عبد الرسول فى 20 ورقة ب23 مرفقا بعد الثورة بطلب من النيابة العسكرية للمخابرات الحربية التى أحالتها إلى الرقابة لإجراء التحريات، إلا أن التهامى قام بحذف معظم التحريات والوقائع التى تدين سيد مشعل وأخرج مذكرة بصفحة ونصف فقط بخمسة مرفقات، ولا توجد بها أية إدانة لسيد مشعل، وعند إصرار الضابط على كتابة جميع التحريات قام التهامى وبطانته صلاح زيدان ومحمد الشافعى والهجان ومصطفى متولى وصلاح أبو هميلة بتهديده وإجباره على حذف التحريات التى تدين سيد مشعل، الأمر الذى اضطر معه الضابط إرضاء لضميره تقديم استقالته وقبلها التهامى فورا مع علمه بأن هذا الضابط من أكفأ أعضاء الهيئة.
كما طلبت وحدة غسل الأموال من هيئة الرقابة إجراء تحريات عن وجود شبهة غسل للمدعو «ع.ع» رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، وتولى فحص الموضوع «لؤى غنيم» الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، وأثبت بالمستندات حصول «ع.ع» على مبالغ مالية ضخمة رشوة من «ه.ط» وآخرين وكذلك حصول «ع.ع» على شقة من «ه.ط» بفندق «فور سيزونز» بقيمة تتعدى المليون دولار دون أن يدفع شيئا فى مقابل إرساء بعض الأعمال على «ه.ط» بمدينة الأقصر بسعر المتر 300 جنيه بدلا من 550 جنيها، وتمت كتابة الشقة باسم ابنة شقيقة «ع.ع» «نيرمين» والتى باعتها ب3 ملايين دولار ل«هالة كمال»، إلا أن التهامى وأعوانه قاموا بحذف ما وجد من تحريات تدين «ع.ع» فى مقابل تعيين كل من يخرج بالمعاش من أعوانه رؤساء شركات بالشركة القابضة ومنهم: إبراهيم محمود رئيسا للصوت والضوء، وعصام عبد الهادى رئيسا لإيجوث، وعادل عبد المغنى وباهى أبوالدهب ومحمد عنارة لبنزيون وشركة بيع المصنوعات.
يرتبط التهامى بعلاقة وطيدة برجل الأعمال «ع.م» صاحب مجموعة «ع» عن طريق العميد «حسن عزت» مدير مكتب نائب رئيس الهيئة والذى تربطه علاقة مشبوهة ب«ع.م» حيث سانده حسن عزت فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة القناطر 2010 مستغلا منصبه مسئولا عن الداخلية فى ذلك الوقت فتدخل لصالح نجاح «ع.م» من الحزب الوطنى، وعقب فوزه أهدى لحسن عزت 32134 سهما فى مجموعة «ع» جروب فى 28/11/2010 بقيمة السهم الواحد 8 جنيهات عن طريق بلتون للسمسرة بكود رقم 02176634، ويعد حسن عزت هو المصدر الرئيس ل«م.ع» داخل هيئة الرقابة الإدارية لإعلامه أولا بأول عن أى موضوعات تخصه حتى يتم إجهاضها فى مهدها، وذلك بعلم التهامى لأن حسن توسط له فى الحصول على وحدة بمشروعات «م.ع» المتعددة، وقام التهامى بعد ذلك بتعيين حسن عزت مديرا لمكتب نائب رئيس الهيئة، ما يتيح له الاطلاع على كل الموضوعات والقضايا الخاصة بالهيئة قبل التحقيق فيها أو خلال التحقيقات ويخبر ويحذر «م.ع» وآخريين.
حصل التهامى على هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية فى شكل ساعات وأطقم ألماظ ومشغولات ذهبية لزوجته لا تقل القطعة عن مائة ألف، وتم فحص هذه الهدايا بإدارة الكسب غير المشروع فى قضية المؤسسات الصحفية. بالإضافة إلى الأجهزة والهدايا الأخرى المثبتة بتلك الجهات.
كما قام التهامى بإعادة تعيين ما يزيد على ثلاثين ضابطا على المعاش من القوات المسلحة بالهيئة ممن يدينون له بالولاء، منهم اللواءات: حسام سلامة- إبراهيم أبو دنيا- محمد بهجت- أحمد درويش- ماجد منير- ياسر عطية- أشرف تمام- عزت مختار- محمد سعد- وآخرون تم تعيينهم بجميع الأماكن الحساسة بالهيئة كى يكونوا جواسيس له على ضباط الهيئة ويساعدوه فى السيطرة على كل مجريات العمل بالهيئة بمساعدة بعض ضباط بالهيئة من الذين لديهم تاريخ من النفاق والكذب والظلم والذين تم تعيينهم بأماكن أخرى حساسة لكى ينفذوا له مخططه فى إضعاف دور الهيئة وإبعادها عن مكافحة الفساد، منهم اللواءات: إبراهيم محمود- محمد الشافعى- صلاح زيدان. وتم التجديد لهم خمس سنوات بعد المعاش. بالإضافة إلى: صلاح أبو هميلة- مصطفى متولى- مجدى الشاطر- محمد حسن- رجائى مصيلحى.. ممن يسعى للتجديد لهم.
على الجانب الآخر، قام التهامى بإقصاء وإبعاد الكفاءات المتخصصة فى مكافحة الفساد ولهم باع كبير وخبرات نادرة فى الرقابة الإدارية وضبط القضايا الحساسة منهم اللواءات: لطفى شاش- بدوى حمودة- محمد عمر- أحمد عبد المنعم- محمد عنارة- مختار الهادى.
كما أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق قرارات وتعليمات تحد من ضبط القضايا وإشغال الضباط بأمور تافهة لإبعادهم عن تنفيذ الموضوعات والقضايا الهامة منها: جعل نظام الإجازات مثل الإجازات العسكرية الميدانية على أن تكون تسعة أيام عمل وثلاثة إجازة، رغم أن النظام المعمول به منذ إنشاء الهيئة أن تكون الإجازات خميس وجمعة وسبت مثل الجهاز الحكومى المرتبط عمل الهيئة به، ما أدى إلى أن تصبح إجازات الهيئة فى أيام عمل باقى الجهات الحكومية التى تشرف الهيئة عليها والعكس.
كما قام التهامى بمنع دخول المواطنين ومقابلتهم بمكتب الضباط كما كان معمولا به منذ إنشاء الهيئة بحجة أنها هيئة عسكرية، الأمر الذى حرم الهيئة من أكبر وأهم مصدر للمعلومات التى تفيد فى كشف الجرائم والمخالفات بالجهات الحكومية، ما ترك الهيئة حاليا بدون أى مصادر للمعلومات.
كذلك قام التهامى باخترع نظام تقييم جديد للضباط على خلاف المعمول به منذ إنشاء الهيئة وحدد لكل موضوع عددا من النقاط لابد أن يحققها الضابط ولا يكفيه أن يحقق الضابط نسبة 100%، بل طلب أن يكون 400-500%، وحدد توقيتات قصيرة لإنهاء الأعمال والقضايا، الأمر الذى جعل الضباط تتصارع وتتسابق من أجل تحقيق أكبر عدد من النقاط فى أسرع وقت حتى لا تتم مجازاتهم التى توعدهم بها اللواء التهامى، وبذلك تم سلق كل القضايا والأعمال وأصبحت ضعيفة وهزيلة ومحل استياء جهات التحقيق والجهات الحكومية وهز صورة الهيئة أمام الجميع، وأصبحت جميع الموضوعات والقضايا الصادرة من الهيئة مبتورة ومكسورة تحقيقا لما يريد فى إبعادها عن الدقة والموضوعية والحياد وظلما للآخريين مستعينا بالسادة السابق ذكرهم فى التنفيذ، ما أدى إلى قيام ضباط الهيئة بتلفيق القضايا من أجل تحقيق أكبر عدد من النقاط 50 نقطة للقضية.
كذلك قام التهامى بتعيين أشرف تمام ابن شقيقته بالقطاع الفنى الحاسب الآلى بالهيئة وإبعاد كل كفاءة كانت موجودة إرضاء لأشرف وحتى يكون منفردا بالمعلومات الهامة فى هذه الإدارة، من ذلك إبعاد عبد الرحمن خضر، وأحمد شهاب، وهما من أفضل الكفاءات فى الحاسب بمصر.
ما سبق هو غيض من فيض من جرائم اللواء محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ومدير المخابرات العامة الحالى، حسبما نشرها الكاتب الصحفى محمد سعد خطاب موثقة بالمستندات فى جريدة صوت الأمة فى مارس 2012، والغريب أن الزميل عبدالحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة، من أكبر «المهللين» الآن للانقلاب العسكرى الذى جاء بالتهامى على رأس جهاز المخابرات رغم علمه بفساده وجرائمه!