الرقابة الإدارية.. تحارب الفساد ضد رغبة الرئيس.. أحيانا

ضباطها أجروا تحريات عن عصمت السادات.. فأصدر الرئيس قرارًا بحلها
الهيئة أعادت للدولة 11 مليارجنيه منذ ثورة يناير وحتى الآن
كمال العز أول رئيس لها
عبدالناصر أسسها والسادات حلها ومبارك قيد حركتها
محمود عبدالله كشف قضية لوسى آرتين وأعاد الرقابة للعمل فى عهد مبارك
أصدر الرئيس عبدالناصر قرارًا بتأسيس الرقابة الإدارية عام 64 بعد أن أسس القطاع العام.. وبعد ذلك التاريخ ب 14 عامًا نفى الرئيس السادات مؤسسها اللواء كمال العز للمجالس القومية المتخصصة.. ثم أصدر قرارًا بحلها فى يونيه 1980.. وقيل إن السبب هو إجراء ضباطها لتحريات عن فساد أسرة عصمت السادات.
مبارك قيد حركة الرقابة الإدارية.. سمح لها بالعمل أحيانًا.. ولم يسمح فى أحيان أخرى.. وقيل إنه أقال رئيسها اللواء أحمد عبدالرحمن إثر كشفه لقضية فساد لم يرض عنها مبارك.
محمد مرسى والإخوان حاولوا العصف باللواء محمد فريد التهامى رئيس الرقابة الإدارية وأقالوه من منصبه.. واتهموه بإخفاء أدلة اتهام مبارك فى قضية القصور الرئاسية.
أما الرئيس السيسى فقد منح الهيئة دورًا جوهريًا فى مكافحة الفساد وكلفها بحل مشاكل المستثمرين، وإجراء التحريات عن المرشحين للمناصب العامة.. وتكوين بنك من القيادات البديلة.. وأدوار أخرى لا تقل أهمية.
كشف ضباط الرقابة خلال السنوات الماضية آلاف القضايا، وأعادوا للدولة 11 مليار جنيه، استولى عليها فاسدون ما بين 25 يناير 2011 حتى إبريل 2014، فى الوقت الذى يتعرض فيه أعضاء الهيئة للتهديد، ما دفعهم إلى المطالبة بحمايتهم، وإصدار تشريعات تساعدهم فى الحصول على المعلومات والكشف عن المخالفات.
ومن خلال المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية يحمل ضباط الرقابة على عاتقهم مسئولية ملفات تنطوى على أدلة فساد كبار وصغار المسئولين، ويقفون أمام المحاكم ويروون كيف جمعوا تلك المعلومات، ويتحملون تهديدات الفاسدين، وبعضهم من الوزراء وكبار المسئولين.
منذ تأسيسها كان اختيار أعضاء الرقابة الإدارية من ضباط القوات المسلحة أولًا وثانيًا وبعدها من ضباط الشرطة، لكنهم فى الأغلب يتركون العسكرية فى سنوات خدمتهم الأولى ويتم انتقاؤهم وندبهم للعمل بها. وبالتوازى جاء كل رؤساء الهيئة السبعة منذ 1958 وحتى 2015 من ضباط القوات المسلحة وجهاز المخابرات سواء الحربية أو العامة، وذلك «نظرًا للمهام الملقاة على عاتق الهيئة وحساسية المعلومات والموضوعات التى تتولاها بالفحص، الأمر الذى يلزم الدقة فى التحريات - والحفاظ على السرية - مما جعل الهيئة تدقق فى اختيار أعضائها والعاملين بها وتجرى تحريات دقيقة عن المرشحين بواسطة أعضاء الهيئة للتأكد من تمتعهم بحسن السمعة وارتفاع مستوى الانضباط والالتزام لديهم، وربما يفسر ذلك اللجوء لهاتين المؤسستين اللتين يتمتع أعضاؤهما بالفعل بوجود ملفات تحريات توثق لتاريخهم الأمنى كأفراد وحتى عائليًا.
هذا الاختيار الانتقائى المشروط لأعضاء الرقابة الإدارية جعلها عبر خمسين عامًا تنضم إلى مجموعة الهيئات والجهات التى تمنع بشكل غير رسمى تعيين السيدات بين ضباطها.
تولى منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سبعة من العسكريين، لا يشير السجل فى القاعة التاريخية لمبنى الرقابة الإدارية بأرض الجولف إلى الكثير عنهم، وكلهم - باستثناء محمد عرفان الذى عُيِّن فى إبريل 2015 - ذوو خلفية مخابراتية بدءًا بأول رئيس للهيئة والذى شارك فى تأسيسها اللواء كمال الغر ضابط المخابرات الذى اعتقد عندما استدعاه عبدالناصر أنه سيعين مديرًا للمخابرات، لكنه عُيّن أول رئيس للرقابة الإدارية وتولى منصبه فى 1964 وخرج منه فى 1978، وكان خروجه تمهيدًا لحل الرقابة بعد عامين. وتولى مساعده اللواء عبدالخالق شوقى رئاسة الهيئة لمدة عامين، حتى تم حل الهيئة فى يونيو 1980.
أما اللواء محمود عبدالله فتولى رئاسة الهيئة عقب إعادتها للعمل فى يونيو 1982 وشهدت رئاسته فتح ملفات فساد أسرة السادات ورموز حكمه، وأيضًا الإطاحة بالمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة فى قضية لوسى أرتين عام 1993 ثم خلفه اللواء هتلر طنطاوى عام 1996، والذى تولى مكافحة الفساد فى وقت وصل الفساد ذروته وأقصى قوته بزواج السلطة مع المال، لكنه أقيل فى 2004 على خلفية كشف قضايا فساد تورط بها مساعدو وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، الرجل القوى فى الحزب الوطنى، الذى نجا من كل قضايا الفساد التى ضبطت ولم يفقد منصبه.
خلف طنطاوى على رأس هذا الجهاز الرقابى مدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء محمد فريد التهامى، الذى أصبح لاحقًا مدير المخابرات العامة حاليًا والذى تولى منصبه فى 2004 ثم أقيل فى 2012 ضمن سلسلة إقالات كان الرئيس الإخوانى محمد مرسى بدأها فى أغسطس 2012 بإقالة المشير حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى السابق الذى أدار شئون البلاد بعد ثورة يناير 2011، وبعد إقالة رئيس الرقابة أقال مرسى النائب العام عبدالمجيد محمود، فى حين بدأ النائب العام وقتها فى فتح التحقيق فى بلاغات عن فساد اللواءين هتلر طنطاوى والتهامى وتربحهما من العمل فى أسوأ مثال على تهديد متجدد لهذا الجهاز الرقابى ورجاله الذى شهد أيضًا زيارات من قيادات تنظيم الإخوان وقتها.
وربما كان اللواء محمد عمر هيبة، الذى عيَّنه الرئيس الأسبق محمد مرسى رئيسًا للرقابة فى 2012، يحمل أسرار هذه الفترة، لكنه حملها فى صندوق أسود وانتقل إلى قصر الاتحادية وترك مقعده لضابط آخر تولى منصب الرئيس السابع للهيئة ودشن مرحلة جديدة من مواجهة الدولة المصرية للفساد.
خلال نصف قرن من مكافحة الفساد، انتقلت الرقابة الإدارية من النيابة الإدارية إلى مبنى خاص بها فى الجيزة بحى الدقى واستمرت به حتى إغلاقها بعد الحل، ثم عندما عادت انتقلت إلى مبنى ضخم بمنطقة أرض الجولف فى حى مدينة نصر يتكون من ثمانية طوابق، ويتشابه تصميم المبنى وطريقة تأمينه مع طبيعة العاملين الذين يرشحون كلهم من المؤسسة العسكرية سواء القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الحربية إضافة لضباط الشرطة.
الزعيم الراحل جمال عبدالنّاصر أسس الرقابة الإدارية ولم يتدخل فى عملها إطلاقًا، وكان سبب الإنشاء الاتجاه لاقتصاديات الدولة وإنشاء مصانع وشركات مملوكة للدولة باسم القطاع العام، فأراد عبدالناصر تنقية مجال العمل، وكلف الضابط المقرب منه سامى شرف بتكوين هذا الجهاز الرقابى الخطير وبالفعل تشكل من عشرين ضابطًا من الضباط الأحرار باسم «هيئة مراقبة الإدارة الحكومية»، وهى تابعة لرئيس مجلس قيادة الثورة، وكانت بمنزلة الرقابة الإدارية الآن، وكان الإشراف الفعلى عليها لكل من جمال عبدالناصر وزكريا محيى الدين.
وفى 4 أغسطس 1964 أصدر الزعيم جمال عبدالناصر قانونًا ينص على إنشاء الرقابة الإدارية كجهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء ويختص بمكافحة كل صور الفساد المالى والإدارى وفى أغسطس 1969 وقع الرئيس عبدالناصر مرسوم قانون بتعديل أحكام القانون 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة وتوسيع اختصاصاتها ليتسنى لها ضبط الجرائم التى يرتكبها أصحاب وموظفو القطاع الخاص عند انحرافهم فى عمل عام.
أما الرئيس أنور السادات فلم يلتفت لهذا الجهاز إلا بعد أن فرغ من حرب أكتوبر 1973 وبدخول مصر فى التحول إلى الانفتاح الاقتصادى بدا واضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية المعنية بمكافحة الفساد لم تتوافق مع رؤية السادات جيدًا، وأصبحت إحدى العقبات التى تواجه التحول من اقتصاد الدولة للاقتصاد الحر.
نفد صبر السادات عندما بدأت الهيئة تحقيقات شهيرة عُرفت بقضية عصمت السادات ورشاد عثمان وشملت أبناء شقيق السادات أيضًا، فقرر نقل رئيس الهيئة كمال الغر، وكان أول من تولى المنصب، إلى المجالس القومية المتخصصة فى نوفمبر 1978، ثم حل الهيئة بعد عامين بقرار حمل صفة عدم الدستورية؛ إذ إن الهيئة أنشئت بقانون ولا يجوز حلها بقرار.
ويتذكر كل ضباط الرقابة الإدارية تلك الواقعة وما تلاها من شهور كنقطة سوداء خلفت فى نفوس من بقى منهم مرارة لم تمحها السنوات، فتوزعت ملفات القضايا التى كانت بين أيديهم بين الشرطة العسكرية ومباحث أمن الدولة، وتولى فؤاد محيى الدين فرم كثير من القضايا والمستندات، ثم تحول الرجال الذين كان يهابهم المسئولون فى أى قطاع من قطاعات الدولة إلى مبعدين، بعضهم بحث عن عمل وأغلبهم فضل التقاعد مبكرًا.
عقب اغتيال السادات استهل الرئيس حسنى مبارك حكمه بإصدار قرار فى 25 يونيو 1982 أعاد تشكيل هيئة الرقابة الإدارية وعيَّن اللواء محمود عبدالله رئيسًا لها، وكانت أولى القضايا التى فتحتها الرقابة الإدارية قضية رشاد عثمان وعصمت السادات وأبنائه، والتى انتهت إلى الحكم على الأخير بالسجن ومصادرة أملاكه وأملاك أبنائه.
إلا أن واقعة حل جهاز رقابى عالٍ مثل الرقابة الإدارية من رئيس وواقعة إعادته للعمل من رئيس آخر كشفتا بوضوح الحقيقة التى ظلت راسخة فى عقول كثير من العاملين بالأجهزة الرقابية فى مصر، ألا وهى أن بقاءها لا يرتبط بمدى ما تحققه من نجاح فى مهامها الأساسية والاختصاصات المكلفة بها، وإنما تظل رهن الإرادة السياسية للرئيس أو الحاكم. ظلت الهيئة تعانى من تبعيتها فى القانون لرئيس الوزراء فى حين أنها مكلفة بمراقبة السلطة التنفيذية، وهو الوضع الذى لم يتم تصويبه إلا بدستور 2014، الذى نص لأول مرة على وجود الهيئة كجهة مستقلة.
شهدت ثمانينيات القرن العشرين تفجر قضايا فساد عدة، مثل قضية رجل الأعمال توفيق عبدالحى عام 1982 المتهم باستيراد الدواجن الفاسدة، وقضايا قروض بدون ضمانات، كما انفجرت فى التسعينيات قضايا أطاحت سياسيين ورجال دولة مثل قضية لوسى أرتين الحسناء التى تماست مع مصير وزير الدفاع الأسبق المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة، وقضية عبدالوهاب الحباك الذى ترشح لمنصب وزير الصناعة وأوقعت به الرقابة الإدارية بالاستعانة بمطلقته، وقام بتحويل 20 مليون دولار من حساباته فى سويسرا إلى القاهرة من خلال أحد ضباط الرقابة.
لكن العقد الثانى من حكمه سجل بداية انقلاب الرئيس الأسبق مبارك على حربه ضد الفساد ليحارب فى صفه، وشرع يسن قوانين تغطى عمليات النهب المنظم، وفى نفس الوقت يسن قوانين أخرى كان من شأنها تكبيل عمل الأجهزة الرقابية ومنعها من ملاحقة الفساد وتتبعه، فى ظل تنامى تزاوج السلطة مع المال ودخول عائلات كاملة من قطاع الأعمال عالم السياسة والحكم (بما فى ذلك المناصب الوزارية)، وتصاعد منحنى الفساد بدءًا من التسعينيات حتى سقوط حكم مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011.