اتهمه أنصار الرئيس السابق محمد مرسي ب''الخائن'' بالتستر على فساد رموز مبارك -حسب قولهم- لكن البعض الآخر وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، وصفه بأنه ''نظيف اليد''، إنه اللواء محمد فريد التهامي، مدير جهاز المخابرات العامة الحالي، رئيس الهيئة الرقابية الأسبق. كان دائمًا على موعد مع المفاجأت السار منها والمحزن، الأولى كانت عندما استيقظ صباح الأحد بتاريخ الثالث من سبتمبر 2012 مستقلاً سيارته كعادته بشكل يومي للذهاب إلى مكتبه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففور وصوله لمكتبه فوجئ بخبر لم يتوقعه طيلة الثماني سنوات التي تقلد خلالها ذلك المنصب بدأها في 21 مارس 2004، حيث أصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارًا باستبعاده وتعيين اللواء عمرو وهبي بدلاً منه، فما كان منه إلا أن شعر بالقلق وظل في مكتبه بالرقابة الإدارية منذ صباح الأحد حتى فجر الأربعاء ليقضي داخل مكتبه ثلاثة أيام كاملة ''نهارًا وليلاً'' يجمع أوراقه ومتعلقات. أما عن المفاجئة الثانية، عقب إصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مساء الجمعة بتاريخ 5 يوليو 2013، قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسًا لجهاز المخابرات العامة بدلاً من محمد رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات الحالي، وتعيينه مستشارًا له للشؤون الأمنية. ومازالت حالة من الجدل إثر استبعاد اللواء محمد فريد التهامي، من رئاسة الرقابة الإدارية، وتعيين اللواء عمرو وهبي بدلا منه، البعض حسم القضية في وجود خلافات عديدة نشبت بين اللواء فريد التهامي وبين المقدم معتصم فتحي، الضابط المستقيل من الرقابة الإدارية، على إثر التقارير المتعددة والخطيرة التي تقدم بها لرئيس الهيئة ضد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ضد الراحل اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات الأسبق، ولم يتم الاستفادة بها أو حتى النظر إليها، ما أدى إلى تقديمه لاستقالة بعدما قام التهامي بنقله إلي قسم آخر بالهيئة ثم استبعاده. بداية الانطلاق اللواء أركان حرب محمد فريد التهامي من مواليد عام1947، تخرج من الكلية الحربية في ديسمبر1967، وتولى جميع الوظائف القيادية في سلاح المشاة حتي قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم أصبح قائدًا لتشكيل تعبوي، فمديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع. وأصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قرراً جمهورياً عام 2004 بتعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيسًا هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بناء علي ترشيح المشير طنطاوي، وتم التجديد له من قبل مبارك 4 مرات، والمشير للمرة الخامسة. وعقب ثورة 25 يناير، خرجت دعاوى من بعض القوى والحركات الثورية تطالب بضرورة تطهير الهيئة، متهمين ''التهامي'' بالتستر على جرائم مبارك ورجاله وعدم كشف أي من مخالفاتهم ردًا للجميل، وحفاظًا على المنصب لأطول فترة ممكنة من خلال إقصاء وإبعاد الهيئة عن دورها الرئيسي في مكافحة الفساد والمفسدين، وذلك بحسبهم. الإقصاء في عهد مرسي أمر الرئيس السابق محمد مرسي بتاريخ بإصدار قرارًا رقم 153 لسنة 2012 جمهورياً بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجاء القرار كالتالي: قرار السيد رئيس الجمهورية 153 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 اغسطس 2012، وعلى القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية قرر: تعيين محمد عمر وهبي، هيبة رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وتعيين بدوي حمودة إبراهيم حمودة، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية. لتبدأ بعدها نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، بتهمة التستر على رموز النظام البائد، وتم اتهام ''تهامي'' بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات الرئيس المخلوع مبارك، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة، وكذلك الإهمال والتباطؤ في التحقيق بوقائع الفساد، ما أدى إلى إقالة تهامي وتعيين هيبة. كلمة السر ''30 يونيو'' أسفر نجاح تظاهرات 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتولية المستشار عدلي منصور، رئيسًا مؤقتًا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، ليخرج علينا اليوم ويصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، بدلاً من محمد رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات الحالي، وتعيينه مستشارًا له للشؤون الأمنية.
