علمت (الحرية والعدالة)، أن اللواء محمد فريد التهامي الذي تم تعيينه رئيسا جديدا للمخابرات العامة بقرار من المستشار عدلي منصور الرئيس المغتصب للسلطة بعد الانقلاب علي الشرعية، كان معزولا في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي بسبب تفشي الفساد في هيئة الرقابة الإدارية التي كان يرأسها. وقالت تقارير صحفية، أن الرئيس مرسي أصدر قرار في سبتمبر 2012، بإقالة اللواء محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتعيين محمد عمر وهبى هيبة، رئيسا للهيئة، وتعيين بدوى إبراهيم حمودة نائبا للرئيس، بعد أن تقدم مقدم بالرقابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتداولته جميع وسائل الإعلام يتهمه فيه بالفساد، ليتصل به السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان الجمهورية وطلب منه بالحضور إلى مقر الرئاسة. وأضافت التقارير أنه فور وصول المقدم معتصم سالم إلى مقر الرئاسة، التقى الطهطاوى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وأطلعهم على تفاصيل البلاغ، وكيفية تستر رئيس الرقابة الإدارية اللواء التهامى على قضايا الفساد وإخفاء الحقائق، والتستر على وقائع فساد خاصة بكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومسئولين آخرين، وتخلصه من المستندات الموجودة بخزانته عن طريق فرمها. وأوضحت التقارير أن طهطاوى ومكى احتجزا ضابط الرقابة السابق بمقر الرئاسة لأكثر من 4 ساعات، وتوجه مكى إلى رئيس الجمهورية د. محمد مرسى وأبلغه بالتفاصيل الكاملة، فكلف مرسى جهات سيادية بالتوجه إلى الرقابة الإدارية، والتأكد من صحة ما قاله الضابط. وتابعت: "الجهات السيادية توجهت بالفعل إلى الهيئة، وتأكدت من صحة أقوال المقدم معتصم فتحى، وأبلغت رئيس الجمهورية بذلك، فاتصل مرسى باللواء محمد فريد التهامى، ونبه عليه عدم الذهاب مرة أخرى إلى الهيئة، وأن يظل فى منزله لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى حاليا فى نيابة الأموال العامة العليا". وأضافت التقارير أنه بعد نصف ساعة خرج رئيس الجمهورية من مكتبه والتقى الضابط، وأعلمه أنه أصدر أوامر إلى اللواء محمد فريد التهامى بعدم الذهاب إلى مكتبه مرة أخرى لحين انتهاء التحقيقات معه، وأعلن تعيين وهبى هيبة رئيسا للهيئة، وبدوى إبراهيم حمودة نائبا له".
