الرقابة الإدارية

ضحية الإغلاق والمحاصرة!

لم يتوقف جهابذة الصحافة والفضائيات أمام معني ومغزي ودلالات حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
الرئيس بزيارته لعرين أكبر هيئة متخصصة ومسئولة عن مكافحة الفساد بكل صوره.. وفي هذا التوقيت أراد أن يعلن لنا موقفه من جرائم التربح وإهدار المال العام والكسب غير المشروع.. ودعمه لقضية مكافحة الفساد والقضاء علي أدواته.. وحرصه علي اختيار قيادات تتميز بالكفاءة والنزاهة لتولي المناصب دون مجاملات ولا محسوبية.. وعزمه أيضاً إعداد قوائم بالعناصر الوطنية منهم.. ومواجهة الفاسدين وجرائمهم.. ودعم الأجهزة الرقابية في أداء مهمتها الصعبة.
زيارة الرئيس لهيئة الرقابة الإدارية في احتفالها باليوبيل الذهبي فيها تقدير واحترام ومصالحة لهذا الجهاز الوطني الذي أنشأه الزعيم جمال عبدالناصر في الستينيات.. وضم إليه صفوة مختارة بعناية من الكفاءات والخبرات المتميزة في القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية.. ومعهم فريق من المعاونين لهم من الشرطة وبعض التخصصات الأخري.. وكلهم شكلوا منظومة عمل فريد.. أدت دوراً رقابياً مثيلاً لأحدث الأجهزة الموجودة في العالم.
للأسف تعرض الجهاز للظلم والبطش والتنكيل بعد منتصف السبعينيات عندما حاصرت تقاريره رموزاً في الحكومة ومن عائلة الرئيس السادات وأصهاره استغلوا نفوذهم في التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.. وهو ما دفع بالرئيس السادات إلي اصدار قرار بإغلاق الرقابة الإدارية.. وحرق ملفاتها ومستنداتها في مشهد عام.. ثم تهجير رجالها وتوزيعهم علي وظائف مدنية أخري!
وفي بداية عهد «مبارك» أراد أن يبدو أمام المعارضين والرافضين له في صورة الرئيس المصلح.. فأصدر قراراً بعودة جهاز الرقابة الإدارية مرة أخري.. ولكن مع استبعاد أغلب كفاءاته وعناصره الفعالة.. ومع وضع نظام كمبيوتر مركزي وشبكة رقابة دقيقة وصارمة لا تسمح بتسريب تقارير الجهاز إلي الصحافة وإلي المعارضة الحزبية!
حرص «مبارك» ونظامه علي وضع كل التقارير المهمة والخطيرة في الأدراج والخزائن المغلقة.. وفرضوا أسواراً من التعتيم والسرية علي عمل الجهاز.. حتي أصبح الفساد أقوي من الرقابة الإدارية.. وكل الأجهزة الرقابية الأخري التي أسسها النظام كديكور رقابي!
وأذكر ان مستشاراً محترماً من أبرز رؤساء جهاز الكسب غير المشروع وأكثرهم نشاطاً وهمة.. قال لي انه طلب معلومات وتحريات من الرقابة الإدارية حول فريق من العاملين في مناصب عليا في رئاسة الجمهورية توفرت مستندات تمس سمعتهم المالية.. فتجاهلت الرقابة مطالبه.. وعندما شكا الأمر للرئيس «مبارك».. فوجئ بقرار نقله رئيساً لمعهد الدراسات القضائية عقاباً له علي الاقتراب من رجال مؤسسة الرئاسة!
لم يتغير الأمر بعد الثورة.. ووصول الإخوان إلي الحكم.. رغم انهم رفعوا لافتات الطهارة الثورية ومكافحة الفساد.. فقد حاولوا المساس برئيس الرقابة السابق لإرهاب الجهاز ولم ينجحوا.. وسعوا بعدها لتنفيذ عملية إقصاء لرموزه وتمكين كوادرهم وفشلوا أيضاً!
وقتها سألت رئيس الجهاز الجديد والحالي اللواء محمد عمر وهبة في حوار أجريته معه لأخبار اليوم عن موقف الإخوان من قضايا الفساد وحساب مرتكبيها.. فقال لي المستندات موجودة والمواجهة تحتاج لإرادة سياسية لا يملكونها!
وصدق كلام رئيس الرقابة الإدارية!
في النهاية.. الرقابة الإدارية حماها «عبدالناصر».. ثم أغلقها «السادات».. وحاصرها «مبارك».. وتجاهلها «مرسي».. ومؤخراً أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقلالها.. وهو وسام لها في يوبيلها الذهبي.