الثورة تلاحق سارقي أموال الشعب

ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم

معركة جديدة تخوضها الثورة دفاعاً عن المستقبل الذي أصبح أملاً لكل المصريين، المعركة هذه المرة ليست ضد التوريث ولا ضد استبداد النظام ولا ضد تزوير الانتخابات .. لكنها أخذت منحى جديد وشكلاً آخر في حرب ضروس لا هوادة فيها ,, "ضد الفساد" شعار المرحلة الحالية من عُمر الثورة، لاسترداد ما تم نهبه من أموال الدولة، خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول استرداد ما تم تهريبه من أموالنا إلى الخارج.
الدولة تهز عرش الفاسدين
منذ أيام قليلة قالت باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية :"إن مكافحة الفساد قضية أولى على أجندة مؤسسة الرئاسة، وسيُكشف قريباً عن قضايا فساد بأسلوب يتبنى مساراً قانونياً قضائياً، لنؤسس لدولة القانون ونحن نكافح الفساد"، مشددة على أنه لن يلاحق أحداً دون أدلة ومستندات؛ حتى تكون قضايا مكتملة الأركان تهز عرش المفسدين وتضعهم أمام عقاب يستحقونه. وأضافت باكينام :"نحن إزاء مسارين: الأول ثقافى قيمي يبدأ من الآن للقضاء على ثقافة الفساد والثورة داعم لذلك، والثاني مسار قانوني قضائي بحيث نحاصر الفساد ماديا وعمليا، من المهم عند إصلاح مؤسسات الدولة الاستعانة بكفاءات من داخل وخارج هذه الأجهزة، وضمان سير العمل بكفاءة، وإبعاد العناصر الفاسدة، والأسلوب المتبع في ذلك هو المسارات القضائية والقانون".
لتدق طبول الحرب
جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال - أحد أعمدة تيار الاستقلال - والذي جاء خلفاً للمستشار عاصم الجوهري لم يتمهل في ترجمة هجوم "النظام الجديد" على الفساد إلى أفعال ملموسة، في تحقيقات دامت لأكثر من خمس ساعات، خضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حسن حمدي لاستجواب حول مصادر ثروته واستفسارات حول تضخمها بشكل مريب في فترة زمنية قصيرة نسبة إلى ما حققه.
حمدي أكد في التحقيقات أن مصادر أمواله مشروعة وأنه حصل عليها "بعرق جبينه" إلا أن الكسب غير المشروع واجهه بمستندات تكشف وجود مخالفات بشأن قطاع الإعلانات (وكالة الأهرام للدعاية والإعلان التي يترأسها) عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر في الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالي ما تقاضاه حسن حمدي بالمخالفة للقوانين حوالي نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التي تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويًا في التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على قيامه بتأسيس شركة "إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات، والعديد من المخالفات الأخرى التي تتهمه بإهدار ملايين الجنيهات من أموال الشعب، وعقب انتهاء التحقيقات تقرر الإفراج عن حسن حمدي بكفالة 2 مليون جنيه.
"أبو الهول الصحافة المصرية" والرجل الصامت أبداً .. كنز المعلومات إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، خضع أخيراً لاستجواب رسمي حيث أصدر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قراراً بضبط وإحضار الكاتب الصحفي, في إطار التحقيقات الجارية بشأنه, فيما هو منسوب إليه في ضوء تقارير هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمها الجهاز, وأفادت بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام ، كما قرر وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول ، وأفرج عنه بكفالة تجاوزت ال 2 مليون جنيه .
جهاز الكسب غير المشروع قرر أيضاً منع سمير رجب (الرجل الذي أبدع في نفاق مبارك وأعوانه) رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق و"24 ساعة" من السفر هو وزوجته وأبنائه، ومنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والعقارية، كذلك الأسهم والسندات في البنوك والشركات، لتضخم ثروته واستغلال النفوذ في الحصول عليها.
وأصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع القرار، بعد أن ثبت من تقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة امتلاك رجب ثروة عقارية عبارة عن شقق وفيلات وشركات بالمدن الجديدة وأرصدة بنكية تصل إلى ملايين الجنيهات، والتي لا تتناسب مع مصادر دخوله، وهو ما يؤكد استغلال نفوذه الوظيفي في تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، ومن المنتظر استدعاء "رجب" خلال أيام لمواجهة التحريات والتقارير والرد عليها.
في الطابور
ولم يتوقف الأمر عند من سبقوا، فيبدو أن القائمة ستشمل الكثيرين ممن تلاعبوا بأموال الفقراء، فقد طالب المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، الجهات الرقابية بالتحري عن عناصر الذمة المالية الخاصة بالمحامي المعروف فريد الديب. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى عدة بلاغات ضد فريد الديب، تشير إلى تحقيقه ثروة طائلة على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
في الوقت الذي أكد فيه مصدر بالجهاز وجود قائمة تضم أكثر من 20 شخصية من كبار ومسئولي الرياضة المصرية، ولاعبين سابقين بالنادي الأهلي من بينهم أحمد شوبير، و محمود الخطيب، والرئيس الأسبق للمجلس القومي للرياضة عماد اليماني ، وموظفون بوكالة الأهرام للإعلان.
نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، تلقت بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية ضد الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، بوجود مخالفات شابت إجراءات من المناقصات المتعلقة بمصنع ( 18 ) الحربي، وذلك فى مناقصتين تخصان تطوير الإمكانات التكنولوجية والفنية لإنتاج الذخائر ومصنع للمنظفات.
وأسفرت التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية، عن قيام سيد مشعل بإصدار تعليمات شفاهية منه بدعوة الشركة المذكورة لدخول تلك المناقصات، وترسيتها لصالحها، وذلك على الرغم من عدم استحقاقها لتلك المناقصات.
سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ إلى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع يتهم إبراهيم سعده رئيس التحرير الأسبق لمؤسسة أخبار اليوم, وجمال عمر رئيس مجلس إدارة شركة بشرم الشيخ بالاستيلاء على 270 ألف متر من أراضي مؤسسة أخبار اليوم.
وقال صبري في بلاغه انه تم تخصيص مساحة قدرها 270 ألف متر مربع وذلك بمنطقة نبق شرم الشيخ وذلك لمؤسسة أخبار اليوم عندما كان المبلغ ضده الأول مسئولاً عن إدارة الجريدة ولكن تم سحب هذه المساحة بالكامل وتم نقل ملكيتها إلى المبلغ ضده الثاني بالمخالفة للقانون ودون إجراء مزاد ودون وجود ثمة تنازل من مؤسسة أخبار اليوم وبقدرة قادر تم بيع هذه المساحة بالكامل الى حسن الشربتلي بسعر المتر 1000 دولار .
وطالب صبري في بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لفحص وتحقيق هذا البلاغ وملاحقة المبلغ ضدهما والتحفظ على أموالهما وعلى أراضي منطقة "نبق", وكذلك وبصفة مستعجلة إصدار أمر بمنعهما من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات .
بالقانون
ولأننا دولة مؤسسات، فقد أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل اليوم الأربعاء قرارا يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات، كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات، التي يقومون على فحصها أو الموجودات، التي يتولون جردها.
وتضمن قرار وزير العدل أن يكون للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة القبض على المتهم في أحوال التلبس بأي من الجرائم، التي تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب، متى وقعت هذه الجرائم في دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
من جهة أخرى، أعرب المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقديرهما واعتزازهما برجال الصحافة والإعلام ورسالتهم السامية في خدمة الوطن.
وأشار في بيان مشترك صدر عنهما اليوم إلى أن تعذر حضورهما المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، إنما جاء بسبب ظروف طارئة حالت دون حضورهما في الموعد المحدد.
وقال مصدر قضائي مسئول: إن عددًا من اللجان الفنية التي شكلها جهاز الكسب غير المشروع، قامت على مدى الأيام الماضية بمداهمة المساكن والمقار المملوكة، ويتردد عليها عدد من رموز النظام السابق الذي تجري بشأنهم تحقيقات تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع وجنى ثروات طائلة على نحو غير مشروع.
وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على مستندات مهمة للعديد من هؤلاء الأشخاص، والتي تم على الفور ضمها إلى ملف القضية الخاصة بكل متهم منهم على حدة.
وأوضح المصدر أن الجهاز يواصل تحقيقاته في ضوء البلاغات والتقارير الواردة إليه من الجهات الرقابية وغيرها، بشأن التحقيقات التي تجري مع مرتكبي جرائم الفساد المالي الذين تضخمت ثرواتهم وحققوا كسبًا غير مشروع.