أكدت أمس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تطابق المخطوطات المحفوظة في المتاحف والقلاع العمانية مع بعض البرديات الفرعونية التي تشير إلي متانة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين حتشبسوت ملكة مصر القديمة ودولة عمان وقد حافظت كل من مصر وعمان علي تلك العلاقات علي مر تاريخ الحضارة العربية الاسلامية وان عمان كانت هي الدولة العربية الوحيدة التي أبت ان تقطع علاقاتها مع مصر في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد ولن ينسي المصريون المقولة التاريخية للسلطان قابوس بين سعد ان مصر علي مراحل التاريخ المعاصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي ولم تتوان يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والاسلام وانها لجديرة بكل احترام. اكدت اللجنة ان العلاقات المصرية العمانية نموذج للعلاقات العربية - العربية الراقية والتي تزداد متانة يوما بعد يوم ولم تشوبها اية شائبة أو يعكر صفوها أي من متغيرات السياسة الدولية أو الاقليمية. أشار البيان الذي رصدته اللجنة أمس إلي أهمية تنسيق المواقف السياسية تجاه جملة القضايا العربية بين مصر والسلطانة واعتبرته أمرا حيويا خاصة مع اقتراب موعد عقد القمة العربية المقبلة في عمان بالأردن ولأن سلطنة عمان تعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في حل المشكلة اليمنية نظرا لصلاتها الوطيدة بكل الاطراف المعنية في الأزمة وكانت استضافتها مؤخرا للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسقط في هذا الاطار. اشار البيان إلي أن تقارب الرؤي واتفاقها تجاه معظم الأزمات في عالمنا العربي بين مصر وعمان من ضرورة التوصل لحلول سياسية وسلمية في الصراعات الدائرة سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن تعزز وتضيف للدور العربي في حل تلك الأزمات بعيدا عن التدخلات الخارجية. أكد البيان ان الاستثمارات العمانية في مصر تمثل جزءا مهما من الاستثمارات الخليجية كما ان هناك دورا مهما للشركات المصرية في إنشاء البنية التحتية في عمان وان هناك دورا فاعلا ورياديا للأزهر الشريف في القطاع الديني في سلطنة عمان كما ان هناك بروتوكول تعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية في السلطنة. اشادت اللجنة بقرار السلطان قابوس بالتوجيه لحكومته بتسهيل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة وأمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لانشائها بمصر ورصدت 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر معربة عن شكرها للسلطان قابوس بن سعيد لمواقفه النبيلة تجاه مصر وشعبها منذ عام 1970 وحتي اليوم. اكدت اللجنة علي تقديرها لدور عمان في اتباعها السياسة الهادئة والعقلانية والمحايدة للوساطة في حل القضايا العربية وطالبت بضرورة تكثيف التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والتعاون بين مصر وسلطنة عمان لبحث سبل تحقيق استراتيجية الأمن القومي العربي وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وانشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين للتنسيق والتكامل بينهم وتفعيل وتكثيف الدور الهام للقوة الناعمة المصرية في السلطنة من ثقافة وفنون وآداب لما لها من دور حيوي في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.