ارتفاع الأسعار

يبتلع زيادة دعم السلع التموينية

كتب إيناس ابراهيم شريف فتحي:
علي الرغم من زيادة الدعم بالبطاقات التموينية إلا أن ارتفاع أسعار السلع ابتلعها بالاضافة إلي اختفاء السلع لدي البقالين التموينيين مع حذف عدد من الأفراد من البطاقات بصورة عشوائية مما زاد من معاناة المواطنين وعدم احساسهم بزيادة الدعم.. وفي المقابل أكد مسئولو التموين ان جميع السلع التموينية متوفرة لدي البقالين مع متابعة ورقابة شديدة لصرف مستحقات المواطنين.
وقال عبدالناصر شكري موظف إن أسعار السلع التموينية ارتفعت بصورة مبالغ فيها عجز الدعم عن توفير الاحتياجات الشهرية بالاضافة إلي عدم توافر السكر حتي بالسعر الحر من خلال نقاط الخبز مما يضطرنا لشرائه ان وجد بسعر 15 جنيهاً ووصل سعر زجاجة الزيت 17 جنيهاً بخلاف جشع بعض البقالين حيث يفرض 5 جنيهات "لضرب البطاقة" وجنيه عن كل عشرة جنيهات مستحقة في فرق الخبز.
وفي أسي يقول عبدالحفيظ محمد بالمعاش يواجه المواطن البسيط موجة جنونية من الغلاء لم يقابلها زيادة في الدخل حتي الدعم الذي كان أمل الفقراء ومحدودي الدخل تحول إلي وهم فالسلع غير متوفرة وان وجدت تكون بوزن أقل وسعر أعلي لا يتناسب مع دخل الأسرة.
تشاركه الرأي سحر محمد ربة منزل اختفت السلع التموينية علي الرغم من زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها فبعد أن كان سعر كيلو السكر 5 جنيهات زاد إلي 8 والزيت المدعم 10 جنيهات وغير موجود فنضطر لشراء الحر بمبلغ 17 جنيهاً فكيف تواجه زيادة 3 جنيهات لدعم الفرد هذا الارتفاع الجنوني.
وأوضح محمد ربيع من محافظة المنيا أن الأزمة واحدة في جميع المحافظات والأسعار مرتفعة ولا تناسب محدودي الدخل بخلاف اختفاء السلع مما يجبر المواطنين علي شرائها من المحلات والتعرض لجشع التجار الذين يستغلون الأزمة.
طالب أحمد محمود موظف أعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب بالوقوف بجانب المواطن البسيط ومواجهة الحكومة بالوضع الحقيقي ونقل نبض الشارع ومطالبتهم بتخفيض الأسعار والحد من موجة الغلاء التي طحنت الشعب.
وأشار عصام حنفي محاسب إلي أن عدم إضافة المواليد حتي الآن علي الرغم من تقديم جميع المستندات المطلوبة منذ عام 2004 أضاف عبئاً جديداً علي كاهل رب الأسرة فهم عدد أفراد بالأسرة يستهلكون المواد الغذائية ولا يستفيدون بالدعم.
وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البدالين التموينيين إن سبب الأزمة التي يشعر بها المواطن هو عدم كفاية السلع المعروضة بالنسبة للكميات المطلوب توفيرها للمستفيدين بمنظومة الدعم ولن تختفي تلك المشكلة إلا بعد قيام الدولة بإعادة هيكلة البطاقات التموينية ورفع أسماء غير المستحقين الذين يصل إلي أكثر من 30 مليون مواطن من أصل 75 مليون مستفيد مما يسمح بتوفير السلع وإمكانية تخفيض سعرها إلي ما قبل تحرير سعر العملة ويشعر المواطن بفرق الدعم الذي زاد من 18 إلي 21 جنيهاً ابتلعتها زيادة الأسعار ولم يستفد بها.
أشار إلي أن سعر عبوة الزيت 800 جرام 75.9 جنيه وكيلو السكر 7 جنيهات بالمنظومة أما الأرز غير متوافر بسبب عدم التزام الموردين بتوريد الحصص المطلوبة منهم للوزارة فضلاً عن احتكار كبار التجار للأرز الشعير بغرض تعطيش السوق لرفع سعره أما الموجود بالأسواق هو الأرز الحر بسعر 10 جنيهات وجار حل تلك المشكلة مع الموردين لتوفير الكمية المطلوبة لأصحاب الدعم.
وأكد العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين أن أسعار السلع التموينية لا يوجد بها تلاعب حيث إنها صادرة بقرار من الوزير بالتنسيق مع الشركة القابضة ويلتزم بها البقالون التموينيون وتكون التسعيرة موحدة وفي حالة وجود مخالفة علي المواطن أن يقوم بالإبلاغ عنها حتي يتم اتخاذ اللازم.
وأضاف أن حق المواطن هو الدعم المحدد له بمبلغ 21 جنيهاً وينتقي به السلع المناسبة له فكل سلعة يتعدد سعرها حسب الجودة والوزن فعلي سبيل المثال سعر زجاجة الزيت 10 جنيهات للعبوة 800 جرام بالمنظومة التموينية بينما الحر منها تبلغ قيمته من 15 إلي 18 جنيهاً وذات جودة أعلي فإذا لم يجد المواطن سوي الحر فعليه الانتظار لحين توفير المدعم للاستفادة من السعر الأقل أما بالنسبة للتلاعب بالأسعار فهي حالات فردية وعلي المواطنين التصدي لها.