إحالة مستشار وزير الصحة وسكرتيره إلي الجنايات لاتهامهما بطلب رشوة

4 ملايين جنيه مقابل توريد 12 غرفة "زرع نخاع" لإحدي الشركات

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام. بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة و"سكرتيره" موظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلي محكمة الجنايات القاهرة. لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل اسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لاحدي الشركات من الباطن. للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة. إنه خلال الفترة ما بين يناير 2016 إلي مايو 2016. قام المتهم أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "الترافيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مقابل إصدار أمر إسناد لصالح احدي الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وقد حصل بالفعل علي شيكات بنكية قدرها مليونا جنيه. فيما قام أيمن عبدالحكم إسماعيل سكرتير المتهم الأول موظف بمستشفي عين شمس الجامعي بالتوسط في تسهيل الاتصال بين كلا الطرفين.
وتضمنت مذكرة الإحالة التي أعدها أحمد عبدالعزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة. "أن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت الجرم الذي أ هدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذا بما استقر من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة. حصل منه علي مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح احدي الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة "الترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية علي توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر".
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يعمل سكرتيراً لأحمد عزيز عندما كان مديراً لمستشفي عين شمس الجامعي. حتي صدر قرار ندبه مستشاراً لوزير الصحة. حيث قام "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة "سكرتيره" بأن يكون حذراً أثناء تسلمه الشيكات. والتحدث بصوت منخفض خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما إلا من خلال تطبيق الكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك حرصا منه علي أن يقع في أيدي العدالة.
وتبين من التحقيقات التي أجراها أحمد عبدالعزيز مدير نيابة حوادث. أن مستشار وزير الصحة قام بإحكام قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة. وعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير الصحة بصورة مباشرة. متجاوزاً رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة. د. أحمد عماد علي غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون. ووضعها في مكتبه. واستندت النيابة لما جاء في تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي ميلغ الرشوة وكيفية تسليمه.