نقاط الخبز أسعارها بالمزاج.. والسلع الأساسية للمحظوظين

3 جنيهات "جباية" عن كل بطاقة للبقال

معاناة حقيقية يعيشها المواطن البسيط من أجل الحصول علي المقررات التموينية وفرق الخبز كل شهر وذلك من نقص في بعض السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر علاوة علي رداءتها بجانب جشع البقالين في حجب بعضها لذويهم ورفع سعر البعض الآخر زيادة عن سعر السوق وذلك في ظل الارتفاع المستمر للأسعار بالسوق مما أدي لتضاؤل مبلغ الدعم وأصبح لا يكفي شيئاً.
شريفة عبد ربه "موظفة" تقول: اننا نتألم من الاستغلال الذي نتعرض له من التجار حيث انهم يفرضون أسعارا علي مزاجهم في ظل الغياب التام للدولة والجهات الرقابية وكان الملجأ هو سلع التموين ولكن بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة تلاشي الدعم وأصبح لا يكفي لشراء السلع خاصة ان أسعار المواد التموينية غير ثابت فلماذا لا يتم توحيد سعر السلع عند البقال التمويني كما كان في السابق بغض النظر عن ارتفاع السعر.
يؤكد صلاح الدين عبدالغفار "معاش" ان عدم قيام وزارة التموين بتحديد أسعار السلع بمنافذ البيع بمكاتب التموين هو السبب الرئيسي وراء اختلاف السعر من مكان لآخر ولذلك يجب علي الوزارة ادراج منشور لدي جميع البقالين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار محددة للمنتجات المختلفة وذلك لمنع جشع هؤلاء.
الزيادة تلهب الجيوب
يضيف عبدالله عبدالوهاب "مدرس" ان معدل زيادة الأسعار يلهب جيوب المواطنين الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة أن أسعار السلع التموينية غير ثابت ويرتفع كما في الأسواق الخارجية لذا يجب علي الدولة أن تراعي محدودي الدخل وزيادة الدعم النقدي.
يؤكد جابر محمود "معاش" ان زيادة أسعار السلع الأساسية كالأرز الذي ارتفع من 3 إلي 8 جنيهات والزيت من 11 إلي 14 جنيها والسكر من 4 إلي 7 جنيهات وزيادة الدعم 3 جنيهات فقط لا يسد العجز لكثير من الأسر مطالباً عودة نظام الدعم العيني الذي كان يوفر السلع الأساسية طوال الشهر بدلاً من الدعم النقدي الذي تتناقص قيمته مع زيادة الأسعار الكبيرة.
صلاح سيد "موظف" يقول انه في العهد السابق المجمعات الاستهلاكية كانت ملاذ البسطاء حيث انها توفر مختلف السلع بأسعار في متناول الجميع ولكنها الآن فقدت دورها فنجدهم يتلاعبون في اسعار التموين حيث يضيفون مبالغ اضافية دون مبرر علي كل سلعة كما يفعل البقال.
يضيف محمد حامد "عامل" اننا نعاني أشد المعاناة شهرياً من أجل الحصول علي المقررات التموينية وفرق نقاط الخبز حيث ان البقال يجبرنا علي بعض السلع غير الأساسية كالجبن والعصائر كما انه يحصل علي مبلغ اضافي 3 جنيهات بدون وجه حق تحت مسمي مشال.
توافقه الرأي هالة سيد "ربة منزل" أن البقال يكلفنا مبالغ اضافية تحت هذا المسمي فكيف للبسطاء أن يدفعوها وهم يعيشون بالكاد وأكثر فئة تستحق الدعم كاملاً لذلك يجب علي الحكومة النظر بعين الرأفة لهم ومراعاتهم.
ويري حمدي محمد "عامل" ان منظومة التموين تحتاج لإعادة تقييم فهناك بسطاء محرومون من الحصول علي السلع وكذلك الخبز لسبب ليس لهم ذنب فيه وذلك لأن وزارة التموين تتقاعس عن اصدار بطاقات ذكية لهم علاوة ان مبلغ الدعم بسيط جدا ولا يكفي لشراء السلع فلماذا لا يتم العودة لتوفير المقررات حسب عدد أفراد الأسرة كما كان في السابق.
الرقابة الحل
ويشير أحمد علي "صيدلي" إلي أن هناك تضارباًً كبيراً في أسعار كل السلع الغذائية سواء بالمجمعات أو مكاتب التموين والأسواق أيضاً وذلك لعدم وجود رقابة من وزارة التموين عليها خاصة بعد ارتفاع الأسعار والدولار ونجد ذلك أيضاً في مجال الأدوية فنجد سعرها يتفاوت من صيدلية لأخري دون مبرر.
ويوضح يحيي عبدالرحيم "بائع" ان جشع التجار من أهم أسباب اختلاف سعر كل منتج من مكان لآخر ومن بقال لآخر فكل منهم حسب ما يراه من مكسب أكثر ونجد ذلك استغلالاً منه لرفع الأسعار وهكذا وهذا نابع من انعدام الضمير لديهم خاصة إنه لا يوجد من يراقبهم أو يحاسبهم.
ويري سيد عبدالمجيد "وكيل ارشاد زراعي" ان الرقابة هي الأساس فيجب علي المفتشين متابعة الرقابة علي الأسواق بصفة دورية خاصة البقال التمويني لأن هذه السلع مدعمة ولها سعر محدد وبالرغم من ذلك يقومون ببيعها بأسعار أغلي من السوق المحلي وعلي من يخالف أن يقوم بدفع غرامة.
يتفق معه في الرأي ماهر محمود "صاحب متجر" مضيفاً: الخبز المدعم وبعض السلع تموينية يتم بيعها في السوق السوداء وهذا أسوأ ما يمكن خاصة انها حصة مدعمة فرضتها الحكومة للطبقة الفقيرة التي وصلت لأكثر من نصف عدد السكان وتباع بأسعار أعلي دون محاسبة من يفعل ذلك.
تقنين المنظومة
ويطالب علاء الشاذلي "صاحب متجر" بقيام الحكومة بتقنين منظومة الدعم حتي لا يتم التلاعب بالسلع المدعمة للمواطن البسيط فهو في أشد الحاجة لها في ظل الاختلال في منظومة الأسعار فنجد البقال التمويني يقوم ببيع عبوات مساحيق الغسيل والسكر والزيت زيادة عن سعر السوق 10 و5 جنيهات ومن يعترض يمتنع البائع عن صرف الحصة التموينية للمواطن ويقول اللي عاجبه.
وتري أحلام محمد "بائعة" ان انعدام الضمير لدي بعض البقالين ومنهم مهنته الأساسية بجانب البيع هي مفتش تموين وبالرغم من ذلك يخالف فهذا سبب وراء العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط وهناك أيضاً محال للسلع التموينية تقوم بتخزين سلع بعينها للأقارب أو المحاسيب ويرفضون بيعها للمواطن.
أخطاء الماكينات
ويرد محمد السيد "بقال تمويني" قائلاً: انه يعاني كل شهر مع الجمهور وتحدث الكثير من المشاجرات بسبب اننا نقوم بتحصيل مبالغ اضافية علي كل بطاقة 2 جنيه مشال لأننا نقوم بنقل السلع من مخازن التموين إلي المحال الخاصة بنا كما ان هامش الربح الذي حددته الوزارة لا يكفي وذلك نظراً لعدم صرفنا هامش ربح السلع التموينية عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
ويتفق معه في الرأي سيد عليوة "بقال" قائلاً: اننا نقوم بشراء السلع الخاصة بنقاط الخبز من القطاع الخاص ونقوم بصرفها للجمهور علي نفقتنا الخاصة علي أن نحصل فيما بعد عليها من الوزارة ولكنها تماطلنا دائماً في الصرف وذلك منذ شهور.
ويضيف السيد البرعي "عضو شعبة المواد الغذائية بالبحيرة": انني من أشد المعارضين بقيام البقالين بصرف نقاط الخبز علي نفقتهم الخاصة نظرا لارتفاع الأسعار وانهم ليس لديهم السيولة الكافية لشراء السلع ولكن حالياً الوزارة لا لوم عليها نظرا لأنها اتفقت مع النقابة علي صرف مستحقات البقالين المادية لديهم بعد 45 يوماً.
من جانبه أكد ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للبقالين ان البقال مظلوم مع الجمهور والوزارة فهو لديه أعباء كثيرة كمصروفات مشال البضاعة لأننا نحصل علي السلع من المخازن ونفقات النقل والتحميل علي حسابنا كما ندفع 200 جنيه مشال علي كل طن ولذلك هامش الربح ضئيل جداً فعلي سبيل المثال السكر سعره 6.77 أي ان مكسب البقال 32 قرشا فقط والأرز ب 4.40 أي ان هامش الربح 10 قروش وأيضاً نتحمل البضاعة التالفة كأكياس السكر والأرز المقطوعة.
أضاف ان أسعار سلع التموين ثابتة مثل زيت كهرمان ب 8.50 والأرز 4.50 والسكر 7 جنيهات. أما السلع التي يتم صرفها كفرق الخبز ثمنها أعلي لأن التاجر يقوم بشرائها علي مسئوليته فيمكن له شراء كميات كبيرة فبالتالي السعر يكون أقل وتاجر آخر يشتري كميات أقل بسعر أعلي وهكذا.
وأشار نادي إلي أننا لن نستطيع توفير السلع الخاصة بنقاط الخبز خلال شهر يناير وذلك لعدم حصولنا علي مستحقاتنا لدي الوزارة عن شهر ديسمبر والتي تبلغ 500 مليون جنيه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع خمسة أضعاف.