رئيس مصلحة الضرائب:

الإقرارات الضريبية الجديدة واضحة ومبسطة

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية اعداد الإقرارات الضريبية طبقاً لنص المادة "82" من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته لتعبر عن نتائج أعمال الأشخاص الطبيعية والاعتبارية عن العام المالي 2016/2017 وصب الحصيلة في الخزانة العامة والتي تمثل الضرائب ما يقارب من 70% من الموارد.
أشار سامي إلي العناية الخاصة لموسم الإقرارات بالإعداد والتصميم في ضوء المتغيرات التشريعية لقوانين الضرائب وما ورد بقراري وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ورقم 53 لسنة 2016 وتم تعديل القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة بتلك القرارات حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالإقرار الضريبي وتم فصل الارشادات الضريبية سواء الارشادات العامة الخاصة بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو الارشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته مثال قوانين القروض والسلفيات.
أضاف رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية ان المعالجة الضريبية عن المعالجات المحاسبية ضمن الاقرار ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند "3" من المادة "25" من ذات القانون والأرباح الرأسمالية للأصول الواردة في البند "2. 1. 4" من المادة"25" من ذات القانون وكذلك الإهلاك المعجل الوارد بنص المادة"27" من ذات القانون والتي تم تعديلها طبقاً للقانون رقم "17" لسنة 2015 والخاص بالاستثمار.
أشار محروس إلي أن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة وشكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية واعتماد خط ساخن للرد علي أسئلة الممولين لتحقيق موسم ضريبي ناجح لكافة الممولين.